• ۱۴۰۳ دوشنبه ۵ آذر
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 5093 -
  • ۱۴۰۰ چهارشنبه ۱۷ آذر

پيشخوان

ديدار شمخاني با وزير خارجه سوريه
وزير خارجه سوريه كه براي انجام يك سفر رسمي به تهران سفر كرده، صبح ديروز با علي شمخاني، نماينده مقام معظم رهبري و دبير شوراي عالي امنيت ملي ديدار و پيرامون آخرين تحولات منطقه و مناسبات دوجانبه با وي گفت‌وگو كرد. به گزارش ايسنا، دريابان شمخاني در اين ديدار با تبيين شرايط حاكم بر منطقه گفت: «امريكا از فروپاشي داعش در سوريه و عراق و پيروزي جبهه مقاومت كه موجب افزايش قدرت راهبردي اين جبهه شده به ‌شدت عصباني است و به دنبال بحران آفريني‌هاي جديد است. او، توطئه ايجاد بحران امنيتي در سوريه را يك طرح امريكايي - صهيونيستي ذكر كرد و نسبت به پيامدهاي خطرناك آنكه مي‌تواند امنيت كل منطقه را دچار آسيب كند، هشدار داد.» دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران با محكوم كردن تجاوز مستمر رژيم صهيونيستي به خاك سوريه اين حملات را در استمرار تجاوزات وحشيانه اين رژيم به فلسطين و لبنان برشمرد و تصريح كرد: «مقاومت و ستيز قهرآميز، تنها راه دفع غده سرطاني صهيونيسم از منطقه است.» شمخاني با اشاره به روابط راهبردي ايران و سوريه در حوزه‌هاي سياسي و امنيتي، تسري آن به ساير بخش‌ها به‌ويژه حوزه اقتصادي را مورد تاكيد قرار داد و آمادگي كامل كشورمان را در اين زمينه اعلام كرد. فيصل مقداد، وزير خارجه سوريه نيز در اين ملاقات با تشكر از حمايت‌هاي همه‌جانبه تهران از مردم و دولت سوريه اظهار داشت: «با شكست جبهه متحد تروريسم و ايجاد ثبات نسبي در سوريه فصل جديدي در همكاري‌هاي دو كشور با اولويت مناسبات اقتصادي آغاز شده است.» فيصل مقداد با اشاره به ظرفيت‌هاي گسترده اقتصادي قابل تبادل ميان دو كشور و استقبال مردم سوريه از كالاهاي باكيفيت ايراني خواستار افزايش حضور شركت‌هاي دولتي و خصوصي ايراني در بازار سوريه شد.


ابلاغ نظام عملياتي پدافند زيستي كشور
نظام عملياتي پدافند زيستي كشور كه در نشست اخير شوراي عالي پدافند غيرعامل‌ كشور به تصويب رسيده با امضاي سرلشكر باقري جهت اجرا، ابلاغ شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، با توجه به تجربه كرونا و احتمال تداوم تهديدات زيستي در دنيا ضرورت بازسازي ساختار پدافند زيستي كشور به ‌منظور افزايش توان دفاع زيستي كشور و ساماندهي ساختار‌هاي عملياتي پدافند زيستي و مديريت يكپارچه و منسجـم با فرماندهي واحـد در دستگاه‌هاي لشكري و كشوري جهت مقابله با اين گونه تهديدات ضرورتي انكارناپذير است. بدين منظور، طراحي مدل كلي دفاع زيستي كشور كه به ايجـاد هم‌افزايي و به‌كارگيري تمام ظرفيت‌هاي موجود، ايجاد ظرفيت‌هاي جديـد و يكپارچه‌سازي آنها در مواجهه با تهديدات زيستي مي‌پردازد در دستور كار سازمان پدافند غيـرعامل كشور قرار گرفت. نظام عملياتي پدافند زيستي بر اساس اسناد، ساختار و سازمان دستگاه‌هاي كشوري و لشكري، تجربيات و اقدامات انجام شده در برابر حوادث و رخداد‌هاي زيستي و به‌ منظور پيشگيري و مقابله با تهديدات زيستي دشمن در حوزه‌هاي شـش‌گانه زيستي (انسان، دام، نباتات، غذا و دارو، آب، محيـط زيست و منابع طبيعي) تهيـه و مورد اجرا قرار مي‌گيرد. هدف از اين سند تدوين نظام تصميم‌گيري، فرماندهي، مديريت عملياتي و اجرايي پدافند زيستي در سطوح عملياتي و تعيين نقش‌ها و وظايف و روابط اجرايي با ايجاد حداكثر هماهنگي و هم‌افزايي در استفاده از منابع ملي، استاني و شهرستاني است.


اصلاح ساختار بودجه در لايحه بودجه ۱۴۰۱ ديده نشده است
رييس كميسيون اقتصادي مجلس از عدم پيش‌بيني محورهاي اصلاح ساختار بودجه در لايحه بودجه ۱۴۰۱ انتقاد كرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا پورابراهيمي در نطق پيش از دستور خود در جلسه علني با بيان اينكه «مهم‌ترين اولويت كنوني كشور در حوزه اقتصادي، سند بودجه ۱۴۰۱ است»، گفت: «به نظر مي‌رسد محورهايي كه در حوزه اصلاح ساختار بايد دنبال كنيم، به ‌طور كامل و جامع در اين سند ديده نشده است. محورهاي مهم و اساسي در اصلاح ساختار بودجه شفاف‌سازي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و ديگري تصميم براي اصلاح ساختار آنهاست. اگر براي آنها تصميم‌گيري نشود، اثرات آن در حوزه تصميمات اقتصادي كشور، ما را با چالش جدي مواجه مي‌كند.» نماينده اصولگراي كرمان در مجلس ادامه داد: «مولدسازي دارايي‌هاي دولت، اساسي‌ترين محور اصلاح ساختار بودجه است كه بايد در لايحه ۱۴۰۱ ديده شود اما بر اساس اطلاعات غيررسمي، كمترين توجه به اين موضوع شده است. تحول در نظام مالياتي كشور از جهت قوانين موجود كه اجراي آنها بايد عملياتي شود و همچنين از جهت ايجاد پايه‌هاي جديد مالياتي در نظام اقتصادي حايز اهميت است اما بر اساس اطلاعات غيررسمي، در لايحه ۱۴۰۱ به صورت جامع به آن توجه نشده است. عدم تمركز اتفاقي است كه در اين سند رقم خورده است، اينكه اختيارات را به استانداران تفويض و به استان‌ها واگذار كنيم تا با رويكرد عدم تمركز در سيستم اداري كشور تصميم‌گيري شود، نكته‌اي بسيار حايز اهميت است و نيازي به قانونگذاري ندارد.»

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون