تلاش تا تحول قضايي

اسفندماه 97 وقتي ابراهيم رييسي به رياست دستگاه قضايي منصوب شد، شعارش را «مبارزه با فساد» تعريف كرد و راهبرد كلاني را كه مي‌خواست طي دوران رياست بر قوه قضاييه پي بگيرد، بر «تحول قضايي» متمركز كرد. راهبردي كه به ‌خصوص از دي‌ماه 99، يعني زماني كه او سندي را به عنوان «سند تحول قضايي» ابلاغ كرد، با جديت بيشتر مورد توجه مسوولان و مديران ارشد قوه قضاييه قرار گرفت تا از اين رهگذر اهداف تحول‌خواه رييس قوه قضاييه عملياتي شود. با اين همه اما وقتي تيرماه 1400، پيرو كناره‌گيري رييسي از رياست قوه قضاييه كه به ‌منظور رياست بر قوه مجريه انجام شد، غلامحسين محسني‌اژه‌اي كه به عنوان جايگزين او، رياست قوه قضاييه را برعهده مي‌گرفت، در همان مراسم معارفه و در حضور رييسي از آغاز عصري نو در قوه قضاييه گفت. عصر و دوره‌اي كه البته بخشي با تاكيد بر دستيابي به «تحول قضايي»، به موازات همان مسير پيشين پيش مي‌رفت، اما در عين حال، «تعالي قضايي» نيز از سوي رييس جديد قوه قضاييه هدف‌گذاري شد تا دوره جديد قوه قضاييه از سوي محسني‌اژه‌اي به عنوان دوران «تحول و تعالي قضايي» نامگذاري شود. 
با اين همه اما حالا رييس قوه قضاييه در آخرين نشست شوراي عالي قضايي كه روز گذشته و با حضور معاونان و مديران ارشد دستگاه قضايي برگزار شد، با نگاهي انتقادي نسبت‌ به عملكرد مسوولان اين دستگاه در راستاي تحقق تحول قضايي، گفته كه او و همكاران در قوه قضاييه در ايجاد «تحول قضايي» آن‌طور كه شايسته اين عنوان است، موفق نبوده‌اند. او در اين نشست با اشاره به تلاش‌هاي قوه قضاييه براي آزادسازي زندانيان، يكي از مصداق‌هاي تحول در قوه قضاييه را «كاهش زندانيان» خوانده و با بيان اينكه «تلاش براي آزادي زندانيان، عفو زندانيان يا آزادي مشروط آنها تحول نيست»، گفته است: «تحول آن زماني اتفاق مي‌افتد كه زنداني نداشته باشيم و كسي ديگر به زندان نرود.» او معتقد است: «اگر كاري كرديم كه بيش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حكم به زندان داده نشود، مي‌توان گفت تحول ايجاد شده اما اگر حكم زندان دهيم و آزادي مشروط لحاظ كنيم، صرفا بد نيست اما به معناي تحول هم نيست.»
هر چند به نظر مي‌رسد كه نگاه محسني‌اژه‌اي در اين مسير تا حدودي آرماني و ايده‌آل‌گراست اما به هر حال او واقف است كه آنچه شعار و راهبرد قوه قضاييه قرار گرفته، ناظر بر «تحول» اين دستگاه است و بيراه نيست اگر بگوييم كه به ‌هر حال وقتي از «تحول» سخن مي‌گوييم، احتمالا چاره‌اي جز اينكه راهبردي آرماني را پي بگيريم، نداريم؛ به‌ خصوص اگر قرار بر اين باشد كه اين «تحول»، در يك قوه حاكميتي رقم بخورد و باز به‌ويژه وقتي مي‌دانيم قوه‌اي كه مسوولانش براي ايجاد تحول در آن برنامه‌ريزي كرده‌اند، دستگاه قضايي در نظام جمهوري اسلامي است.  اين درحالي است كه رييس قوه قضاييه در همين نشست، يكي از راه‌هاي تحول در قوه قضاييه را وابسته به كاهش ورودي پرونده‌ها به محاكم قضايي عنوان كرده و گفته است: «اگر كاري كرديم ورودي به قوه قضاييه كاهش داشت، رسيدگي به پرونده‌ها كوتاه شد و رضايتمندي مردم بالا رفت تحول ايجاد كرديم.» او در عين حال گفته است: «اگر فشار به قاضي، كارمند و زيرمجموعه خود وارد كنيم تا حدي كه منجر به فرسودگي شود، در حالي كه فرد از استراحت و زندگي خود بگذرد و شبانه‌روزي كار كند و در مقابل كار زياد هم توليد شود، هيچ تحولي ايجاد نشده است؛ تحول آن زماني است كه ما ديگر پرونده معوقه نداشته باشيم و اين محدود به دستگاه قضايي نيست.» محسني‌اژه‌اي «تحقق تحول واقعي در مقوله زندان‌ها و زندانيان» را منوط به «بازاجتماعي شدن زندانيان» مي‌داند، همچنين معتقد است كه «بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي بايد در راستاي تحقق تحول واقعي در قسمت‌ها و مقوله‌هاي مختلف» فعاليت كنند و در عين حال تاكيد دارد كه اين تحول واقعي صرفا «با انجام كارهاي مختصر و موقت و صرف هزينه‌هاي مادي» محقق نمي‌شود. نكته‌اي كه در نهايت باعث شده محسني‌اژه‌اي با نگاهي انتقادي به آنچه در ماه‌هاي گذشته در دستگاه قضايي زيرنظر او رقم خورده، بنگرد و از اين بگويد كه هنوز با آنچه در راستاي «تحول و تعالي قضايي» هدف‌گذاري شده، فاصله دارند. سخناني كه احتمالا مي‌تواند نوعي نهيب و هشدار به معاونان و مديران ارشد قوه قضاييه باشد تا مگر با تلاش دوچندان، در مسير مورد نظر رياست قوه قضاييه گام  بردارند.