تفاوت نفتي بودجه دو دولت

بودجه سال 1400 با فروش روزانه 2.3 ميليون بشكه نفت 40 دلاري بسته شده بود. دولت روحاني آخرين بودجه خود را خوشبينانه بسته بود؛ چون اميد به گشايش در برجام و رفع تحريم‌ها داشت. اما حتي در صورت رفع تحريم هم، آن بودجه خوشبينانه بود، چراكه حتي به فرض رفع تحريم – كه همان هم خوشبينانه بود – بازگشت ايران به بازارها با آن ميزان صادرات، حداقل سه، چهار ماه زمان مي‌برد. البته مي‌دانيم كه تحريم‌ها لغو نشد، اما در ماه‌هاي پاياني دولت روحاني هم همگان مي‌دانستند فرض لغو مجدد تحريم توسط دولت روحاني، در حالي كه دولتي قرار بود جايگزينش شود كه رويكردي متفاوت نسبت به برجام داشت، بسيار خوشبينانه است. آذرماه سال گذشته در يادداشتي كه در همين روزنامه اعتماد منتشر شد، نوشتم كه عدد قيمت و صادرات نفت در بودجه 1400 بسيار خوشبينانه است و حالا يك‌سال بعد، درباره دولتي با رويكرد كاملا متفاوت نسبت به دولت قبل هم بايد همين را بنويسم، چراكه گويا نقطه مشترك دولت‌ها در ايران، خوش خيالي مفرط و رويابافي است. دولت رييسي بودجه را با فروش روزانه 1.2 ميليون بشكه نفت 60 دلاري بسته است كه تفاوت چنداني با دولت روحاني ندارد. درآمد روزانه دولت روحاني از نفت بايد 92 ميليون دلار در روز مي‌شد و درآمد دولت رييسي از نفت بايد 72 ميليون دلار شود؛ با اين تفاوت رويكرد كه به هر حال در زمان تدوين بودجه 1400 در دولت روحاني، احتمال لغو تحريم‌ها بيش از الان بود. اما چرا پيش‌بيني نفتي بودجه سال آينده خوشبينانه است؟ مهم‌ترين نكته، تداوم تحريم است. تا زماني كه تحريم پابرجا باشد، نه تنها اين ميزان صادرات غيرممكن است، بلكه حتي اگر امكان‌پذير هم باشد با رقمي به مراتب كمتر از قيمت روز نفت در جهان تحقق خواهد يافت. ايران در زمان تحريم مجبور است نفت را با واسطه و با تخفيف‌هايي كه قيمت نفت را به دوسوم تا نصف قيمت روز كاهش مي‌دهد بفروشد، چراكه در شرايط تحريم، چاره‌اي جز ايجاد مشوق‌هاي قيمتي براي خريداران وجود نخواهد داشت. از سوي ديگر خريداران مهم نفت ايران همچون چين، قصد تهاتر كالا با نفت ايران را دارند و كاملا واضح است كه در صورت تهاتر، نه تنها درآمدي عايد ايران نمي‌شود، بلكه كالاهايي كه ايران دريافت خواهد كرد عموما ارزشي كمتر از قيمت تعيين شده دارند.

بنابراين در صورت عدم لغو تحريم، چنين اعدادي براي نفت در بودجه، شبيه شوخي است.
اما فرض دوم، رفع تحريم است. شواهدي كه از مذاكرات وين داريم، چندان اميدبخش نيست. در دولت اول حسن روحاني كه ايران براي رفع تحريم، عزم جدي داشت و حاضر به توقف فعاليت‌هاي هسته‌اي خود براي اعتمادزايي بود و امريكا هم به عنوان طرف اصلي ايران در محور مذاكرات قرار داشت و وزراي امور خارجه ايران و امريكا رودررو مذاكره مي‌كردند، بيست و دو ماه طول كشيد تا مذاكرات به لغو تحريم منجر شود. اكنون كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران شدت گرفته، بازگشت امريكا به برجام، خود به يك معضل تبديل شده، بدبيني طرفين افزايش يافته و بر خلاف گذشته، نه وزير امور خارجه در مذاكرات حضور دارد و نه ايران و امريكا رودررو مذاكره مي‌كنند، احتمال لغو تحريم‌ها در كوتاه‌مدت بسيار اندك است. حتي اگر خوشبينانه بنگريم و تحريم رفع شود، ماه‌ها طول مي‌كشد ايران جايگاه قبلي خود را احيا كند و صادرات نفت خود را افزايش دهد. البته فرض خوشبينانه اين است كه تا اوايل سال آينده تحريم‌ها لغو شود و قيمت نفت بيش از شصت دلار باشد تا كاهش فروش نفت در زمان تحريم جبران شود. خلاصه اينكه فرض فروش نفت به ميزاني كه در بودجه 1401 آمده، هرچند كمي نسبت به پيش‌بيني بودجه قبلي كمتر است، اما باز هم آنقدر خوشبينانه است كه نمي‌توان بر مبناي آن، برنامه‌ريزي مالي دقيقي انجام داد. مگر آنكه آرزوي همه ما - منهاي كاسبان تحريم - كه لغو تحريم است در كوتاه‌ترين زمان ممكن تحقق يابد!