مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب در نامه‌اي به رييس قوه قضاييه درخواست كرد
توقف و نقض حكم ابطال پرونده وكالت يك وكيل
درحالي كه خبر ابطال پرونده وكالت علي‌اكبر گرجي، از وكلا و حقوقدانان خوشنام كه چند صباحي را به عنوان معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رياست‌جمهوري در دولت روحاني فعاليت كرده، در اين مدت با واكنش‌هايي همراه بود، حالا يك حزب اصلاح‌طلب نيز در نامه‌اي خطاب به رييس قوه قضاييه به اين ماجرا واكنش نشان داده است. مجمع ايثارگران اصلاح‌طلب در نامه‌اي خطاب به غلامحسين محسني اژه‌اي آورده است: «در هفته‌هاي گذشته خبر مربوط به ابطال پروانه وكالت دكتر علي‌اكبر گرجي، استاد حقوق اساسي دانشگاه شهيد بهشتي، در رسانه‌ها منتشر شد. ابطال پروانه وكالت ايشان كه از شخصيت‌هاي علمي شناخته شده در عرصه حقوق عمومي كشور بوده و نوشته‌ها و ديدگاه‌هاي او در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي است، توسط دادگاه انتظامي بدوي مستقر در مركز وكلا و مشاوران صورت گرفت كه زيرنظر مستقيم قوه قضاييه فعاليت مي‌كند. اين اقدام نه به دليل تخلفات مرتبط با حرفه وي كه البته با توجه به توديع پروانه وكالت ايشان سالبه به انتفاع موضوع است، بلكه تنها و تنها به دليل امر به معروف و نهي از منكر حاكمان، صورت گرفت كه قطعا زيبنده شأن آن قوه نيست، قوه‌اي كه بايد حافظ و پشتيبان و ملجأ مردم در مقابل قدرت باشد.» اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب همچنين ادامه داد: «همان‌طور كه مستحضريد براساس مفهوم «النصيحه لائمه المسلمين» و فريضه «امر به معروف و نهي از منكر» مذكور در اصل هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، خوشبختانه نفس آزادي بيان و انتقاد صرف‌نظر از نيت فرد، به رسميت شناخته شده و به مثابه تكليف همگاني و متقابل حكومت و مردم دانسته شده است. از اين رو، نصيحت حاكمان و انتقاد از حكومت تكليف شرعي و قانوني شهروندان است و هر كس به اين تكليف مقدس عمل كند مستحق پاداش است. اصل ۱۵۶ قانون اساسي نيز حمايت و پشتيباني از حق آزادي بيان و ديگر حقوق شهروندان را برعهده قوه قضاييه گذاشته است.» اين تشكل سياسي در ادامه اين مرقومه نوشت: «اكنون، پرسش اين است كه آيا محكوم كردن يك شهروند (وكيل دادگستري) كه با حسن نيت و از باب خيرخواهي منصوح و به منظور اصلاح امور جامعه، در گفتار و نوشتار خود مطالب انتقادي را مطرح كرده است، چگونه با رفتار و منش پيامبر اكرم (ص) و ائمه هدي (عليهم‌السلام) در برخورد توام با سعه صدر با منتقدين حتي منتقديني كه نسبت به ايشان عناد مي‌ورزيدند، قابل تطبيق است و آيا چنين رفتاري ناقض اصول مترقي قانون اساسي جمهوري اسلامي نيست؟» مجمع ايثاگران اصلاح‌طلب همچنين آورده است: «با عنايت به اينكه رابطه وكيل و موكل يك رابطه كاملا خصوصي است و حكومت‌ها اجازه اعمال مداخلات محدودكننده در اين حوزه را ندارند و از سوي ديگر استدلال غيرحقوقي مبني بر حمايت از يك جناح سياسي از مصاديق تفتيش عقايد وكيل قلمداد مي‌شود و لذا مجازات ايشان در مركز وكلا، آن‌هم به خاطر اظهارنظر در فضاي عمومي كشور با هيچ مبناي شرعي، حقوقي، اخلاقي و عرفي سازگار نيست و همچنين با رويكرد و مشي اعلامي جنابعالي مغايرت دارد.» اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب در پايان آورده است: «با اين وصف، «حزب مجمع ايثارگران» به عنوان سخنگوي بخش بزرگي از نيروهاي سياسي خيرخواه منتقد درون نظام از جنابعالي تقاضا دارد هرگونه كه صلاح مي‌دانيد دستور فرماييد حكم دادگاه مزبور متوقف و نقض شده و جلوي اين رويه ناصواب كه تكرار آن تاثير مخرب فراوان در فضاي سياسي، حقوقي و علمي كشور بر جاي مي‌گذارد، گرفته شود و من ا... التوفيق»