ادامه از صفحه اول
سخني در باب انتصاب مشاور اقوام و مذاهب
نهادي - اگرچه غير رسمي- براي پاسخگويي به اين نياز ايجاد شود كه در دستيار ويژه در امور اقوام و مذاهب خود را نشان داد و البته به‌رغم اميدهايي كه ايجاد كرد، بعدها مشخص شد كه دستيار ويژه به دليل مخالفت اصولگرايان، از اختيارات لازم برخوردار نيست و در حد فردي كه غير مسوول است باقي ماند و تا جايي‌كه يادم هست، آقاي يونسي در مقام دستيار ويژه از اين موضوع گله داشت كه مراجعان به ايشان عمدتا با خواست‌هاي شخصي نزد وي مي‌آمدند. جايگاه يادشده گرهي از گره‌هاي مربوط به اين موضوع را با توجه به گستردگي آن، چه به لحاظ قومي و چه به لحاظ مذهبي نگشود. در نتيجه در دولت دوم آقاي روحاني، هم اين جايگاه به فراموشي سپرده شد، هم اطلاعيه اقوام و مذاهب به محاق رفت.در دوره آقاي رييسي نيز با توجه به اينكه مجددا موضوع اقوام و مذاهب به محوري براي تبليغات انتخاباتي تبديل شد، به نظر مي‌رسد اكنون به شيوه‌اي متفاوت با دولت روحاني و مشابه با دولت آقاي خاتمي، فردي به عنوان مشاور در امور اقوام و مذاهب را منصوب كرده‌اند. اين‌بار آقاي عبدالسلام كريمي از كردستان انتخاب شده‌اند. اگرچه نوع انتخاب با آنچه در دولت آقاي روحاني اتفاق افتاد متفاوت است و به جاي شخصي از مركز- آقاي يونسي- كه سابقا مسووليت وزير اطلاعات را داشت، اين‌بار فردي از بين اهل سنت و از ميان كردها براي اين منصب انتخاب شد، اما به نظر مي‌رسد اين انتصاب هم ماهيتا در ادامه انتصاب دستيار ويژه است و در واقع پاسخ به يك وعده انتخاباتي است و بنابراين نمي‌تواند از حدود آن فراتر رود. آقاي يونسي به حكم موقعيت خود در درون نظام توانسته بود براي خود مركزي با امكانات قابل توجه اداري و انساني ايجاد كند، اما بعيد به نظر مي‌رسد آقاي كريمي موفق به ايجاد چنين دستگاهي شود.موضوع اقوام و مذاهب ريشه در موضوعات حقوق بشري دارد و كسي كه براي اين موقعيت منصوب مي‌شود بايد در اين زمينه داراي سابقه باشد. بنابراين در مجموع معتقد هستم اين اقدام، اقدامي نمادين است و با توجه به اينكه چارچوب قانوني آن دقيق مشخص نيست نمي‌توان به آن در ساختار سياسي جايگاه تثبيت‌شده‌اي داد كه بتواند از قدرت لازم براي تصميم‌گيري برخوردار باشد. در مقام مقايسه با دوره آقاي روحاني، فكر مي‌كنم اين اقدام به مراتب حاشيه‌اي‌تر است و همان‌طوركه دولت آقاي روحاني نتوانست از مفاد بيانيه اقوام و مذاهب حمايت كند و آن را تداوم بخشد و به يك امر موقتي تبديل شد، فكر مي‌كنم اين هم يك پاسخ موقت و غيرمستمر و غيرساختاري به نيازي است كه در يك مقطع خاص (تبليغات انتخابات) ايجاد شده است. در مقام اينكه بايد دولت چه كار كند كه بتواند مساله را حل كند، در وهله اول، راه چاره دموكراتيك در ايران از مسير حذف نگاه امنيتي و برابري همه شهروندان كشور از نظر سياسي و اجتماعي بدون در نظر داشتن مذهب يا قوميت فرد مي‌گذرد. در شرايطي كه به علل مختلف اين امر اكنون ميسور نيست، يك نفر مشاور نه بسنده است نه پسنديده. به نظر مي‌رسد كه اگر موقعيت غيررسمي است، حداقل شورايي از اقليت‌هاي مذهبي و قومي به تناسب تشكيل شود تا در ارتباط مستمر با رييس‌جمهور باشد. به عنوان مثال از اقوام و مذاهب مختلف نماينده يا نمايندگاني و حتي از مذاهب غير رسمي هم نمايندگاني در آن حضور داشته باشند. اعضاي اين شوراي مشورتي هم از ميان كساني انتخاب شوند كه پايگاه اجتماعي و مردمي داشته و در زمينه حقوق بشر نيز قبلا سابقه فعاليت داشته باشند. در اين صورت مي‌توان بيشتر به نتيجه‌بخشي اين اقدام رييس‌جمهور اطمينان كرد.
هنوز با فرهنگ شايسته‌سالاري فاصله داريم
نبايد تصور كنيم كه قرار گرفتن ايران در مسير پيشرفت دور از دسترس است و مجبوريم مديريت برخي افراد كم‌سواد و كم‌تجربه را تحمل كنيم. باور كنيم كه هنوز با فرهنگ شايسته‌گزيني و شايسته‌سالاري فاصله داريم. اين فاصله را بايد از طريق آغاز اصلاحات واقعي و گسترده در شوون گوناگون مديريتي اعم از آموزش و تحصيلات، پژوهش، مشاوره و پركتيس مديريت كم كرد؛ بايد با فرهنگ‌سازي صحيح افق جديدي را تصوير كرد كه در آن عدالت واقعي، به اين معنا كه هر كس و هر چيز در جاي خود بنشيند، قابل تحقق باشد؛ افقي كه در آن
تكيه بر جاي بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگي همه آماده كني اميدوارم با تمرين و ممارست بيشتر بتوانيم ايران عزيزمان را در مسير رشد و توسعه روزافزون قرار دهيم و تمدن و آينده اين كشور باستاني را قرباني مديريت‌هاي سليقه‌اي و هوس‌هاي زودگذر نكنيم.
بيمه قاليبافان، هر سال دريغ از پارسال!
مي‌شود از قاليبافان و شاغلان صنايع دستي خواست تا كمبود اعتبار و منابع را دريابند، انقباضي بودن بودجه را درك كنند، با پالايش و راستي‌آزمايي براي شناخت قاليباف و هنرمند واقعي از مشمولان جعلي همراهي كنند، اما نمي‌توان خواست كم‌لطفي‌ها و بي‌مهري‌هاي مداوم را تاب بياورند و دايره شمولِ قانون را هر روز كوچك‌تر ببينند و ديوارشان هم كوتاه‌تر از ديگران باشد و همزمان با كاهش اعتبار در اين بخش، شاهد افزايش‌هاي عجيب در ديگر بخش‌ها باشند. كاش اين‌بار مجلس شوراي اسلامي در جبران كم‌‌لطفي خود به «قانون بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع‌دستي شناسه‌دار» در تصويب و ابلاغ نهايي بودجه 1400، به هنگام بررسي و تصويب لايجه بودجه 1401 با قاليبافان و شاغلان صنايع‌دستي مهربان‌تر باشد.
آموزش غيرحضوري و ضرورت همراهي خانواده‌ها
بلاتكليفي آسيب‌زننده‌اي را حاكم كرده است كه بي‌ترديد آسيب آن بيش از زماني خواهد بود كه فقط كلاس‌ها غيرحضوري برگزار مي‌شد. رسانه‌ها و صدا و سيما در اين زمينه مي‌توانند نقش موثري ايفا كنند و با همراهي در تصميم‌هاي مدبرانه‌اي كه گرفته مي‌شود بايد افكار عمومي حدود سي ميليون والدين دانش‌آموز را آماده سازند تا در اين كار دشوار يعني بازگشت دانش‌آموزان به مدرسه و سازگاري آنها پس از نزديك به دو سال دوري از كلاس و مدرسه با آسيب‌هاي كمتري و سرعت بيشتري انجام شود.