بررسي حقوقي محاكمه و محكوميت قاتلين احمد آربري جوان سياهپوست امريكايي
نهادهاي مدني در امريكا در جست‌وجوي عدالت كيفري
دكتر احمد ترابي
سرانجام هيات‌منصفه دادگاهي در شهر برانزويك Brunswick در كانتي‌گلين Glynn County در جنوب ايالت جورجيا در امريكا سه مرد سفيدپوست متهم به قتل آقاي احمد آربري Ahmaud Arbery جوان سياهپوست امريكايي در فوريه 2020 را مجرم شناخت. اين سه تن احمد آربري را پس از تعقيب به ضرب گلوله كشته بودند و اكنون با راي هيات‌منصفه، قاضي درباره اجراي حكم آنها تصميم مقتضي را خواهد گرفت. آقاي بايدن رييس‌جمهوري امريكا نيز با استقبال از صدور اين حكم در بيانيه‌اي اظهار داشت كه كشتن احمد آربري يادآوري فاجعه‌باري بود نسبت به اينكه براي مبارزه با نژادپرستي در اين كشور چه راه طولاني در پيش داريم. آقاي بايدن خاطرنشان كرد كه تصميم اتخاذشده در قتل احمد آربري نشان‌دهنده ميزان پيشرفت كشور در سيستم عدالت نژادي است.
پرونده قتل احمد آربري پس از پرونده قتل آقاي جورج فلويد يكي ديگر از مهم‌ترين پرونده‌هاي مربوط به رعايت حقوق مدني در ارتباط با اقليت‌هاي نژادي به ويژه سياهپوستان در امريكا به شمار مي‌رود. صحنه‌هاي ويديويي اين قتل نيز همانند قتل جورج فلويد در سطح وسيعي توسط مردم مشاهده شد. وكلاي خانواده آقاي آربري اين نوع عمل قاتلان وي را نوعي لينچ مدرن modern-day lynching ناميده‌اند. اين پرونده نيز در طول رسيدگي قضايي با فرازونشيب‌هاي زيادي هم از نظر حقوقي و هم از نظر تاثيرات اجتماعي سياسي در امريكا روبه‌رو بوده است. جنبه‌هاي حقوق مدني اين پرونده نيز حايز اهميت بود و در جريان محاكمه قاتلين آقاي احمد آربري (با توجه به ادعاي آنان مبني بر اينكه مقتول را به گمان آنكه در يك رشته سرقت از محله آنان شركت داشته است او را مورد تعقيب و حمله قرار داده‌اند.) اين موضوع مطرح شد كه شهروندان خصوصي تا چه اندازه حق دارند خودشان به صورت خودسرانه براي بازداشت افرادي اقدام كنند كه به اعتقاد آنها قانون را نقض كرده‌اند. نكته شايد مهم ديگر اين باشد كه اين محاكمه در ايالت جورجيا اتفاق افتاد كه در دست جمهوري‌خواهان است و حتي آنها موفق شدند در ماه مارس گذشته قانوني را در اجراي محدوديت‌هاي انتخاباتي در اين ايالت وضع و به تصويب برسانند وليكن محاكمه اخير نشان مي‌دهد كه نهادهاي مدني و قدرت فضاي مجازي و رسانه‌اي در اين ايالت نيز به همان اندازه تلاش مي‌كند در زمينه‌هاي نابرابري‌هاي اجتماعي و حقوق رنگين‌پوستان تحول ايجاد كند.
اول- گزارش حادثه پرونده
احمد ماركز آربري جوان 25 ساله سياهپوستي بود كه سابقا يك فوتباليست فوتبال امريكايي بود و در 23 فوريه سال 2020 هنگامي كه غير مسلح مشغول پياده‌روي تند در نزديكي برونزويك در كانتي‌گلين Glynn County در ايالت جورجيا مورد تعقيب سه نفر از ساكنان سفيدپوست به نام تراويس مك مايكل Travis McMichael 34ساله، پدرش به نام گريگوري Gregory 64ساله و فرد ديگري به نام ويليام رودي برايان William Roddie Bryan 52ساله قرار گرفت و به ضرب گلوله كشته شد. مك مايكل و پدرش گريگوري كه مسلح بودند با يك وانت و ويليام رودي برايان، با وسيله نقليه دوم به دنبال احمد آربري بودند. آقاي آربري توسط تراويس مك مايكل و پدرش گريگوري هدف گلوله قرار گرفت و ويديوي اين حمله توسط همسايه‌‌شان آقاي ويليام برايان كه با وسيله نقليه ديگري مهاجمان را همراهي مي‌كرد، فيلمبرداري شد. اين فيلم در 5 مه2020 در شبكه‌هاي اجتماعي پخش شد و خشم ملي را برانگيخت و متهمان در 7 مه دستگير شدند. آقاي گريگوري مك مايكل بعدا به پليس گفت بر اين باور بود كه آقاي احمد آربري شبيه فرد مظنون به يك رشته دزدي در سطح محل او بوده است. وي به پليس گفت از آقاي آربوري خواست بايستد و با آنها صحبت كند و ادعا كرد كه اين جوان ۲۵ ساله به پسرش حمله‌ور شد. تصاوير ۳۶ ثانيه‌اي از حادثه ظاهرا تراويس مك مايكل را در حال شليك سلاحي از فاصله خيلي نزديك به آقاي آربري نشان مي‌دهد كه بر اثر آن آقاي آربري نقش زمين مي‌شود.
گريگوري خودش براي هفت سال در بخش گلين مامور پليس بود و بعد براي ۲۴ سال به عنوان كارآگاه در دفتر دادستان محلي كار كرد و سال قبل از ارتكاب اين جنايت بازنشسته شده بود. وكلاي مدافع متهمان مدعي شدند كه متهمان در برابر مقتول كه در محله آنان مرتكب جنايت شده بود از خود دفاع مي‌كرده‌اند. سرانجام آقاي تراويس مك مايكل، گريگوري مك مايكل و ويليام برايان كه به اتهام قتل آربري محاكمه مي‌شدند، توسط هيات‌منصفه در مورد تمامي اتهامات از جمله قتل، حمله و تلاش براي سلب آزادي مقتول مجرم شناخته شدند.
دوم- شخصيت مقتول، بازداشت متهمان و اتهامات متهمان
1- شخصيت مقتول
اگر در مورد شخصيت و سابقه آقاي جورج فلويد حرف و حديث زيادي در رسانه‌ها گفته شد، در مورد احمد آربري، برعكس، آنچه از همكاران و دوستانش راجع به شخصيت او نقل شد همه حاكي از شخصيت آرام و در عين حال ورزشي‌اي بود كه او از خودش نشان داده بود. از فوتباليست‌هاي همبازي او آقاي اوري سويتينگ Avery Sweeting بود كه بازيكن معروف فوتبال امريكايي در ايالت جورجياست و اظهارات او در تعريف از شخصيت آقاي احمد آربري بارها و بارها در رسانه‌ها مورد نقل‌قول قرار گرفته است. بازگويي اين شخصيت كاملا نشان‌دهنده آن بود كه حتي امكان كمي هم وجود داشت كه آقاي آربري را بتوان در مظان اتهام سرقت دانست. آقاي آربري در هنگام مقتول شدن به كار هميشگي‌اش يعني ورزش مشغول بود و در زندگي شخصي‌اش نيز او تنها با مادرش خانم وندا كوپرجونز Wanda Cooper-Jones زندگي مي‌كرد.
2- بازداشت متهمان
برخلاف مورد قتل آقاي جورج فلويد كه قاتل او درك شوين Derek Chauvin چهار روز پس از قتل بازداشت شد در اين مورد دستگيري مظنونان به ارتكاب جرم به دليل سهل‌انگاري و لاپوشاني پليس با تاخير زياد صورت گرفت. به عبارتي مقتول (آقاي آربري) در 23 فوريه كشته شد و مظنونان به قتل سه ماه پس از ارتكاب جرم و آن‌هم پس از انتشار ويديوي قتل بود كه خشم زيادي را در افكار عمومي ايجاد كرد و پليس ايالت جورجيا تحت فشار افكار عمومي مجبور شد مظنونان به قتل را بازداشت كند.
3- اتهامات وارده بر متهمان
واقعيت‌هاي موجود در پرونده قتل اتهامات ديگري را نيز مطرح ساخته است كه به اين شرح هستند:
1- قتل توام با سوءنيت Malice murder
2- قتل از درجه جنايي Felony murder
3- ضرب و شتم مشدده Aggravated assault
4- حبس غيرقانوني False imprisonment
5- شروع به جرم حبس غيرقانوني Criminal attempt to false imprisonment
اما در كنار اتهامات مربوط به قتل اتهام ديگري هم عليه متهمان مطرح شده است كه با عنوان جرم از روي نفرت Hate crimes از آن ياد مي‌شود. البته چون جرم ناشي از نفرت جرم فدرال محسوب مي‌شود، به اتهامات جرايم ناشي از نفرت دادگاه ديگري رسيدگي خواهد كرد. در واقع در جريان تحقيقات و پس از انتشار ويديوهاي مرتبط با قتل، بازجويي‌ها حول محور اتهامات نژادپرستانه نيز شكل گرفت و بر اين اساس دادستان‌ها اين اتهام را مطرح كردند كه متهمان پدر و پسر از القاب نژادي و توهين‌آميز خطاب به آقاي آربري درحالي‌كه روي زمين دراز كشيده بود استفاده كرده‌اند. آنها استدلال كردند كه نژادپرستي يك عامل كليدي در اين پرونده بوده است. خانم ليندا دانيكوسكي Linda Dunikoski دادستان پرونده با بيان بسياري از واقعيت‌هاي پرونده اظهار داشت كه عمل متهمان براساس فرضيات نژادپرستي و توهمات‌شان بوده كه آنها را به اين نوع ارتكاب جرم سوق داده است. خانم دانيكوسكي دادستان همچنين اتهام بازداشت بدون مجوز قانوني Detain without legal authority كه همان False imprisonment است را نيز عليه متهمان وارد و چنين استدلال كرد كه شما نمي‌توانيد با اعمال غيرقانوني موقعيتي را به وجود آوريد و سپس در ادامه موقعيتي كه خود موجب آن بوده‌ايد ادعا كنيد كه در مقام دفاع از خود بوده‌ايد. لذا متهمان علاوه بر اتهامات متعدد مرتبط با ارتكاب قتل كه ذكر شدند، همچنين براساس قانون فدرال موسوم به جرايم ناشي از نفرت يا جرايم ناشي از تعصب hate/bias crimes متهم به ارتكاب اين نوع از جرايم شدند. اين نوع از جرايم موضوع فصل اول قانون حقوق مدني امريكا 1968 هستند (18 U.S.C. 245) و شامل جرايمي است كه نسبت به شخصيت يك فرد از نظر نژاد، مذهب، قوميت، مليت، هويت جنسي و امثالهم مي‌تواند صورت بگيرد.
سوم- دادگاه و هيات‌منصفه Trial and Jury
دادگاه رسيدگي‌كننده به اتهامات متهمان به رياست آقاي تيموتي والمزلي Timothy Walmsley تشكيل شد. اما تركيب هيات‌منصفه اين محاكمه نيز چالش‌برانگيز بود. هيات‌منصفه دادگاه متهمان به قتل آقاي آربري متشكل از 12 نفر بودند. 9 زن سفيدپوست، دو مرد سفيدپوست و يك مرد سياهپوست. سه نفر ديگر شامل دو زن سفيدپوست و يك مرد سفيدپوست نيز به عنوان جايگزين خدمت كرده‌اند. اين را هم اضافه كنم كه حدود يك هزار نفر براي خدمت در اين هيات‌منصفه ثبت‌نام كردند اما به دليل آنكه نظراتي راجع به پرونده داشتند يا اينكه شناختي نسبت به طرفين درگير پرونده داشتند كنار گذاشته شدند. اضافه كنم كه وجود در هيات‌منصفه در محاكمات طبق اصولي از قانون اساسي از جمله بند 3 از بخش 2 از اصل سوم و همين‌طور اصلاحيه‌هاي پنجم، ششم و هفتم قانون اساسي امريكا پيش‌بيني شده است. به هر حال اين تركيب هيات‌منصفه با حضور فقط يك سياهپوست هم توسط دادستاني و هم توسط بستگان و فاميل مقتول و حتي توسط قاضي دادگاه در اولين جلسه رسيدگي مورد انتقاد قرار گرفته بود و آقاي والمزلي در آن جلسه اين تركيب را تبعيض‌آميز دانست هر چند كه افزود كه او اختياري براي محدود كردن اين روند ندارد. با وجود اين تركيب هيات‌منصفه، شرايط پرونده و روند رسيدگي آن و به ويژه تلاش‌ها و احتجاج و سوالات بسيار تخصصي دادستان خانم دانيكوسكي كه در جلسات دادگاه از شاهدان و متهمان به عمل آورد و سپس استدلال‌هاي بسيار منطقي او در جمع‌آوري دلايل و سپس دسته‌بندي آن دلايل عليه متهمان باعث شد كه همين هيات‌منصفه با تركيب غالب سفيدپوست درنهايت متهمان پرونده قتل آقاي آربري را گناهكار بشناسد.
چهارم- استراتژي دفاعي متهمان
استراتژي دفاعي متهمان بر دو مبنا استوار بود.
1- اصل بازداشت توسط شهروندان Citizen’s arrest
بايد بگويم مهم‌ترين استراتژِي دفاعي وكلاي مدافع متهمان تلاش براي استفاده از اصل حق دستگيري شهروندان بوده است. حق دستگيري توسط شهروندان حقي است كه به شهروندان خصوصي براي دستگيري مظنونان به ارتكاب جرايم داده شده است و سابقه آن هم در كامن لا به دوره قرون وسطي در انگلستان باز مي‌گردد كه مجريان قانون به‌شدت شهروندان را تشويق مي‌كردند تا به دستگيري قانون‌شكنان به ويژه در حوزه جرايم ديني و اخلاقي كمك كنند. اما بعدا اين اختيار در قوانين عرفي كشورهاي مختلف نيز پيش‌بيني شد و مبناي استدلالي مهم براي وضع اين اختيار و اعطاي آن به شهروندان هم كمك به شهروندان ديگر براي جلوگيري از خطرات فوريAid to others in immediate danger بود. اما تفسيري هم بر اين عبارت و به منظور جلوگيري از سوءاستفاده از آن وجود داشت كه اين تفويض اختيار براي جلوگيري و پيشگيري از وقوع جرم است و نه تعقيب متهمان و مجرمين و به‌طور خلاصه مبناي اين تفويض اختيار Prevention است و نه Prosecution جرايم. اضافه كنم كه اين موضوع در نظام حقوقي ايران نيز وجود دارد و تا قبل از سال 1392 با توسل به مفاهيم حقوقي همچون دفاع مشروع، اجراي قانون اهم و اصل اضطرار توجيه مي‌شد وليكن با توجه به نياز به قانوني‌تر كردن اين حق براي شهروندان، سرانجام در تدوين قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اين موضوع نيز پيش‌بيني شد و قانونگذار در تبصره يك ماده 45 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با وجود سه شرط ارتكاب جرايم خاص، مشهود بودن جرم و عدم حضور ضابطان دادگستري چنين حقي را به لحاظ شرايطي و براي جلوگيري از فرار، مرتكب و حفظ صحنه جرم به شهروندان ايراني واگذار كرده است. اما وجود اين اصل در قوانين كيفري ايالات مختلف امريكا به صورت‌هاي مختلفي پيش‌بيني شده است. در ايالت جورجيا كه مورد بحث ماست، اصل مذكور نيز در ماده 4 از فصل 4 مجموعه قوانين كيفري تحت عنوان بازداشت توسط اشخاص خصوصي پيش‌بيني شده است كه بر اين اساس دو شرط مهم براي اعمال آن از سوي اشخاص خصوصي در نظر گرفته شده است. يكي اينكه جرم در مرئي و منظر آن شخص ارتكاب يافته باشد و دوم اينكه جرم از درجه جنايي باشد و مرتكب پس از ارتكاب آن شروع به فرار نموده باشد و در اين حالت شخص دستگير‌كننده بايد با دلايل منطقي Resonable cause و نشان دادن زمينه‌هاي احتمال شك خودش ثابت كند كه دستگيري و بازداشت صورت‌گرفته موجه بوده است.
البته با واگذاري اين حق به شهروندان براي فردي هم كه با سوءاستفاده از اين حق و با اعتقاد نادرست مبادرت به بازداشت شهروندي نموده باشد مسووليت‌هايي به ويژه در حوزه مدني پيش‌بيني شده است. مي‌توانم در اين خصوص به يك پرونده Cervantez v. J.C. Penney Company در ايالت كاليفرنيا در سال 1971 اشاره كنم (Docket No. L.A. 31041) كه نهايتا در سال 1979 منجر به صدور راي شد و در آن پرونده كارآگاه يك شركت دو مظنون به سرقت را بازداشت كرد ولي متهمان به علت فقدان دلايل تبرئه شدند و از شركت مزبور و كارآگاه شكايت كردند و موفق به دريافت خسارت از باب مسووليت مدني شدند. در اين پرونده شركت مزبور و كارآگاه در مقام دفاع عنوان كردند كه بازداشت مزبور به دليل يك علت احتمالي در آينده و در چارچوب حق بازداشت شهروندي صورت گرفته بود. منظورم از بيان اين پرونده آن است كه نشان بدهم به موازات اعمال و اجراي اين حق براي شهروندان براي سوءاستفاده از اين حق نيز ضمانت‌هاي اجرايي وجود دارد و پرونده‌هاي حقوقي نيز مويد اين نكته هستند.
به هر حال در پرونده قتل آقاي احمد آربري نيز وكلاي مدافع متهمان يكي از مباني استدلالي خودشان را بر اين امر بنا كرده بودند كه آقاي آربري با توجه به شرايط و نوع حضورش در آن حوالي تهديدي حاضر Menacing presence به حساب مي‌آمده است و لذا آنها با استناد به اين حضور تهديدآميز معتقد بودند كه متهمان چاره‌اي جز اعمال حق خودشان مبني بر حق دستگيري شهروندان نداشته‌اند.
انتقاد از اصل
در عين حال انتقاداتي هم از سوي حقوقدانان آكادميك حتي قبل از اين محاكمه نسبت به اين اصل وارد آمده است. براي مثال آقاي ايرا رابينز Ira P. Robbins پروفسور حقوق عدالت كيفري در دانشگاه امريكايي واشنگتن مقاله‌اي مفصل در سال 2016 در نشريه Cornell Journal of Law and Public Policy تحت عنوان
VILIFYING THE VIGILANTE: A NARROWED SCOPE OF CITIZEN’S ARREST (Vol25: 557( منتشر و در آن به سوءاستفاده‌هايي كه شهروندان از اين اصل به عمل مي‌آورند، اشاره كرد. پروفسور رابين اعتقاد دارد كه اعطاي قدرت به شهروندان براي دستگيري هم باعث نتايج وخيم براي دستگير‌كننده و هم دستگيرشونده مي‌شود. پروفسور رابينز به موارد و پرونده‌هايي از اين قبيل سوءاستفاده‌ها اشاره مي‌كند. از جمله به موضوع پروفسور تايلر كوون Tyler Cowen استاد اقتصاد دانشگاه جورج ميسون George Mason اشاره مي‌كند كه هدف حمله جاناتان پندلتون Jonathan Pendelton از دانشجويان قرار گرفت كه بنا به دلايلي فكر مي‌كرد اين استاد مرتكب جرايمي شده است و خودش با استفاده از اين حق شهروندي مي‌خواست مثلا آن استاد را دستگير كند و وارد كلاس او شد و در حال تدريس از اسپري فلفل استفاده كرد و البته بعدا با كمك دانشجويان ديگر و پليس دستگير و معلوم شد كه ذهنيات او توهمي بيش نبوده است. پروفسور رابينز در مقاله خودش به پرونده ديگري نيز اشاره كرد كه حاكي از سوءاستفاده از اين حق شهروندي به ويژه در تشخيص گروه‌هاي هدف است. چنانچه در سال 2006 گروهي كه خودشان را Xtreme Justice League مي‌ناميدند و حتي برخي تعليمات و آموزش اسلحه را هم ديده بودند در شهر سن ديه گو ايالت كاليفرنيا در امريكا به گشت‌زني در شهر پرداختند تا بتوانند افراد مجرم و تبهكاران را دستگير كنند. اما در نهايت هدف غايي و نهايي اين گروه، همجنس‌گرايان و ساير گروه‌هاي جنسي قرار گرفتند كه به دلايل خاصي مورد نفرت گروه Xtreme بودند. لذا پروفسور رابينز اين ايراد را مطرح كرد كه دستگيري اشتباهي و بدون مسووليت باعث ايجاد تشويش در فرد دستگيرشده مي‌شود و اي بسا كه فرصت‌هاي شغلي زيادي را از او سلب كند و موجب سرخوردگي و شرمساري او را نيز در جامعه فراهم آورد.
2- دفاع مشروع Self- defense
وكلاي مدافع متهمان به ويژه تلاش داشتند كه نشان دهند عمل متهمان در دفاع مشروع از خودشان شكل گرفته است. خانم لورا دي هوگ Lura D. Hogue كه از وكلاي مشهور در امور كيفري است و وكالت پرونده‌هاي مهمي را در ايالت جورجيا برعهده داشته استدلال‌ها و مباني دفاعي خودش را بر اين موضوع استوار كرد كه موكلين او دلايل محكمي داشته‌اند كه به آقاي آربري براي ارتكاب سرقت Theft و ورود به منزل به قصد سرقت Burglary مظنون بشوند. دلايل خانم دي هوگ آن بود كه آقاي آربري در مواجهه با تعقيب‌كنندگان خودش شروع به فرار كرده و همين امر ظن تعقيب‌كنندگان را به او تقويت كرده است و اگر آقاي آربري تسليم تعقيب‌كنندگانش مي‌شد اين اتفاق رخ نمي‌داد و چون مقتول با تعقيب‌كنندگان خودش درگير شده است آنها ناگزير به دفاع مشروع شده‌اند. در مقابل اين استدلال دادستان خانم دانيكوسكي با سوالات متعدد و تخصصي خود از متهمان و شهود در دادگاه توانست هيات‌منصفه را متقاعد سازد كه متهمان فقط براساس فرضياتي كه هيچ پايه و اساس منطقي و قابل قبولي نداشته‌اند به دنبال آقاي آربري بوده‌اند و او را مورد حمله قرار داده و مرتكب قتل او شده‌اند. آقاي آربري هيچ‌گونه سلاح تهاجمي يا حتي سلاحي با خودش حمل نمي‌كرده است كه او را در مظان ارتكاب جرمي قرار بدهد و متهمان مجبور به دفاع از خودشان بشوند.
پنجم- نتيجه
پرونده محكوميت قاتلان آقاي احمد آربري نشان مي‌دهد كه اگرچه اختلافات نژادي و اجتماعي در جامعه امريكا به ويژه در چند سال اخير افزايش يافته است اما از سوي ديگر قدرت نهادهاي مدني و رسانه‌هاي فضاي مجازي در جامعه افزايش يافته و به دنبال آن تحقق عدالت كيفري مورد انتظار و مطالبه بيشتري قرار گرفته است. در هر دو حادثه قتل جورج فلويد و قتل آقاي آربري انتشار ويديوهاي صحنه‌هاي قتل موجب تهييج افكار عمومي شد و در نهايت سطح توقع براي تحقق عدالت كيفري در ايالتي مانند جورجيا كه جزو ايالات جمهوري‌خواه محسوب مي‌شود را نيز به شدت بالا برد. بار ديگر در اين پرونده بستر اجرايي اصل حق دستگيري شهروندان به چالش كشيده شد. در نهايت بايد از حضور دادستان متخصص اين پرونده ياد كنيم كه با كار حرفه‌اي خودش در دادگاه توانست هيات‌منصفه سفيدپوست را متقاعد به مجرم بودن متهمان سفيدپوست كند. از درون اين پرونده آن چيزي كه بيرون مي‌آيد، اين است كه تحولات مدني در جامعه امريكا ممكن است شكل بهتري به مسير منازعات اجتماعي اين كشور بدهد.
پرونده محكوميت قاتلان آقاي احمد آربري نشان مي‌دهد كه اگرچه اختلافات نژادي و اجتماعي در جامعه امريكا به ويژه در چند سال اخير افزايش يافته است اما از سوي ديگر قدرت نهادهاي مدني و رسانه‌هاي فضاي مجازي در جامعه افزايش يافته و به دنبال آن تحقق عدالت كيفري مورد انتظار و مطالبه بيشتري قرار گرفته است.