مقايسه اعداد و ارقام بودجه نشان مي‌دهد
بي اعتنايي بودجه 1401 به استان‌هاي محروم
گروه اقتصادي
با وجود گذشت چهار روز از تقديم لايحه بودجه به مجلس، حواشي آن همچنان ادامه دارد؛ از افزايش 138درصدي بودجه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه بيشترين افزايش بودجه در ميان وزارتخانه‌هاست تا تخصيص 12 هزار ميليارد تومان به طرح جواني جمعيت تنها بخشي از آن چيزي است كه از بودجه 1401 در فضاي مجازي دست به دست مي‌شود. آنچه كه همگان گمان مي‌كردند در بودجه لحاظ شود و پيشتر نيز دولت بارها از آن به عنوان يكي از اهداف اقتصادي خود نام برده، تمركز بر فقرزدايي، همچنين كاهش ضريب جيني به عنوان راهكاري براي از ميان بردن تبعيض و شكاف طبقاتي بود. اما مطالعه رديف‌ها نشان مي‌دهد كه توجه دولت بيشتر بر درآمدزايي است و در اين ميان مواردي مانند افزايش 62درصدي ماليات‌ها نسبت به سال گذشته (البته كه رييس سازمان برنامه و بودجه بر اين باور است كه درصد افزايش ماليات‌ها 62 درصد نيست و به دليل مسائلي مانند تورم، درآمدهاي مالياتي از اين بخش تعديل خواهد بود.) ماليات‌ستاني از خانه و ويلاي با ارزش بيشتر از 10 ميليارد تومان و خودروهايي با ارزش بيشتر از يك ميليارد تومان تنها بخشي از رديف‌هاي درآمدزا براي بودجه 1401 است. با وجود اينكه دولت بارها از حقوق و مزايا به عنوان مهم‌ترين بخش بودجه‌خوار بودجه نام برده، اما داده‌هاي سازمان اداري و استخدامي نشان مي‌دهد كه در 9 ماهه سال 1400 قوه مجريه بيشترين حقوق را در بين ساير قوا با 284 ميليون تومان پرداخت كرده و 1345 كارمند اين قوه نيز حقوق‌هاي بالاتر از 50 ميليون تومان مي‌گيرند. اعداد و ارقام حقوق‌هاي پرداختي در دستگاه‌هاي اجرايي در حالي است كه استان‌هاي محروم و مرزي كشور بودجه سرانه كمتر از 200 هزار تومان دارند. تهران، يزد و بوشهر سه استاني هستند كه بيشترين سرانه بودجه را در سال آتي در اختيار خواهند گرفت. كم توجهي به بودجه استان‌هاي محروم و با تورم بالا آن هم در روزهايي كه تورم در بيشتر آنها بالاتر از تورم كشور است، زمينه را براي افزايش شكاف طبقاتي، همچنين نابرابري ايجاد مي‌كند.
بودجه درآمدزا يا فقرزدا
4آذر سال جاري و پيش از ارايه لايحه بودجه به مجلس، رييس‌جمهور گفته بود كه: « محور كار دولت در بودجه براساس عدالت خواهد بود. نظام صحيح و عادلانه اختصاص بودجه‌ها در بخش‌هاي مختلف كشور و به تناسب ظرفيت‌ها و نيازها مشكلات اقتصادي كشور را به سمتي پيش خواهد برد كه فقر مطلق كاهش يابد.» رييسي در آن روز «رشد اقتصادي، افزايش توليد، افزايش اشتغال و فقرزدايي» را از ويژگي‌هاي مهم اين لايحه عنوان كرد. اما كمتر از سه هفته بعد و پس از انتشار فايل بودجه در رسانه‌ها، عمده نظر كارشناسان پيرامون بودجه تغيير كرد. از حذف ارز دولتي براي برخي كالاهاي اساسي و دارو تا احتمال افزايش يارانه‌هاي پرداختي به پنج دهك پايين هزينه‌اي جامعه مهم‌ترين تغييرات بودجه سال آينده است. چرا كه اولا مي‌تواند تمام آنچه كه تيم اقتصادي رييسي براي آن برنامه‌ريزي كرده و شعار داده بودند، نقش بر آب كند و تورم را افزايش دهد و ثانيا تكاليف مالي دولت را آن هم در شرايطي كه درآمدهاي نفتي به‌شدت كاهش يافته، بالا ببرد. اين دو امر در كنار يكديگر مي‌تواند استقراض مستقيم يا غيرمستقيم از بانك مركزي را به دنبال داشته باشد. اگرچه مسعود ميركاظمي، رييس سازمان برنامه و بودجه يك روز پس از ارايه لايحه بودجه به مجلس و در نشست خبري خود بارها، استقراض از بانك مركزي را به عنوان مهم‌ترين خط قرمز دولت عنوان و بر اين موضوع تاكيد كرد كه دولت حتي اگر چاره‌اي نيز نداشته باشد، از بانك مركزي استقراض نمي‌كند. با اين حال مشخص نيست افزايش حدود 10 درصدي بودجه عمومي در سال 1401 آن هم در شرايطي كه فروش اوراق مالي كمتر از سال گذشته است، چگونه تامين خواهد شد.در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه تراز عملياتي منفي 300 هزار ميليارد تومان باشد. بدين معنا كه اين ميزان از درآمدهاي دولت در سال آتي محقق نخواهد شد. از سوي ديگر در بودجه سال آتي قرار است دولت حدود 128.2 هزار ميليارد تومان بابت بازخريد اوراق سررسيد با سود پرداخت كند كه ماهي حدود 10.6 هزار ميليارد تومان خواهد بود. اين ميزان بازخريد اوراق مالي در كنار احتمال افزايش يارانه‌ها براي 5 دهك پايين به 90 تا 120 هزار تومان به ازاي هر نفر مي‌تواند وضعيت مالي دولت را دچار نوسان‌هاي ريز و درشت كند. به گونه‌اي كه امكان پرداخت آنها با توسل به درآمدهاي معمول و مرسوم دولت نباشد. در آن صورت بايد ديد كه آيا دولت همچنان به خط قرمز خود پايبند مي‌ماند؟
اگر فقرزداست چرا استان‌هاي كم‌برخوردار بودجه كمي دارند؟
لايحه بودجه 1401 با سقف كل 3631 هزار ميليارد تومان ابتداي هفته جاري به مجلس تقديم شد. از كل اين رقم حدود 2231 هزار ميليارد تومان بودجه شركت‌هاي دولتي و 1505 هزار ميليارد تومان نيز بودجه عمومي دولت است. از كل آن‌چيزي كه دولت براي بودجه عمومي سال آينده خود در نظر گرفته، حدود 450 هزار ميليارد تومان آن به استان‌ها مي‌رسد. كه سهم سه استان تهران، اصفهان و خوزستان حدود 260 هزار ميليارد يا 57 درصد كل بودجه استان‌هاست. از سوي ديگر سه استان ايلام، كهگيلويه و بويراحمد و خراسان شمالي نيز حدود 0.8 درصد از كل بودجه استاني را به خود اختصاص دادند. اين در حالي است كه اين سه استان در آخرين گزارش مركز آمار جزو استان‌هاي با تورم بالا بوده‌اند؛ نرخ تورم سالانه اين سه استان در آبان به ترتيب 52.5، 50.5 و 49 درصد گزارش شده كه هر سه بالاتر از نرخ تورم كل كشور 44.4 درصد بود. با محاسبه سرانه بودجه براي استان‌ها مي‌توان دريافت كه ساير استان‌هاي مرزي مانند كرمانشاه، كردستان، و سيستان و بلوچستان نيز به مانند سه استاني كه كمترين بودجه را دريافت خواهند كرد، وضعيت مناسبي از اين حيث ندارند و سرانه بودجه‌اي آنها كمتر از 200 هزار تومان است. به‌طور كلي 10 استان ايلام، خراسان شمالي، كرمانشاه، كردستان، سيستان و بلوچستان، گلستان، اردبيل، قزوين، آذربايجان غربي و لرستان بودجه سرانه كمتر از 200 هزار تومان براي سال آينده دارند. در سوي ديگر استان‌هاي فارس، چهارمحال بختياري، كهگيلويه و بوير احمد، خراسان جنوبي و رضوي، سمنان، مازندران، گيلان، آذربايجان شرقي، قم و البرز سرانه بودجه‌اي به اندازه 201 تا 500 هزار توماني دارند. از بين كل استان‌هاي كشور سرانه بودجه تهران، يزد و بوشهر بيشتر از يك ميليون تومان است. نكته ديگري كه بايد در خصوص بودجه استان‌ها به آن اشاره كرد، كاهش شديد كف بودجه‌اي در سال آتي است. براي سال جاري بودجه استان قم با 4662 كمترين بودجه در ميان استان‌ها بود ولي درلايحه بودجه 1401 استان ايلام با 935 ميليارد تومان كمترين بودجه را به خوداختصاص داد.