معلمان از نحوه تصويب‌هاي مجلس انتقاد كردند
اعتراض دوباره
گروه اجتماعي| يك روز بعد از مصوبات مجلس درباره موادي از لايحه رتبه‌بندي معلمان و تعيين معيارهاي افزايش حقوق و مزاياي فرهنگيان، باز هم روز پنجشنبه تجمعات اعتراضي در برخي شهرهاي كشور برگزار شد چون به زعم محمد حبيبي؛ سخنگوي كانون صنفي معلمان، آنچه در مجلس تصويب شد، «سرهم‌بندي بود و نه رتبه‌بندي.»
به همين جهت اخباري شنيده شده كه معلمان همچنان ناراضي و مطالبه‌گر هستند و تا زمان تصويب آنچه حقوق صنفي‌شان را تامين كند، سكوت نخواهند كرد.
ديروز همچنين محمود بهشتي لنگرودي، نايب‌رييس كانون صنفي معلمان در گفت‌وگو با پايگاه خبري «امتداد نو» به نمايندگي از هزاران معلم معترض به نحوه تصويب قانون رتبه‌بندي و همسان‌سازي حقوق و مزاياي معلمان، ضمن تاكيد بر اينكه مصوبات روز چهارشنبه نمايندگان مجلس، باز هم كمكي به حل مشكلات معيشتي و نجات هزاران فرهنگي از تبعات فقر نكرده در اشاره‌اي به علت اعتراضات گسترده هفته گذشته در سراسر كشور با تاكيد بر صنفي بودن تمام اعتراضات گفت: «محور خواسته‌هاي فرهنگيان سه مساله بوده كه همواره بر آن پافشاري مي‌كنند؛ رتبه‌بندي معلمان كه به شاغلان مربوط مي‌شود، همسان‌سازي حقوق كه به همكاران بازنشسته مرتبط بوده و خواسته سوم هم آزادي همكاران فرهنگي زنداني است. مساله رتبه‌بندي، متاثر از قانون مديريت خدمات كشوري بوده كه در سال ۱۳۸۶ به تصويب رسيد. در فصولي از اين قانون به اين مساله اشاره شده كه حقوق كارمندان در نهادهاي مختلف در صورت داشتن امتيازات برابر با ضريب ريالي برابري محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر اين اساس، اگر فرضا فرد شاغلي در يكي از نهادها، ده هزار امتياز (اعم از تحصيلات، ايثارگري، شرايط آب و هوايي محل خدمت و ديگر مولفه‌ها) داشته و شاغل ديگري با وضعيت مشابه او در وزارت آموزش و پرورش مشغول به خدمت باشد، امتيازات هر يك از اين افراد در يك ضريب ريالي برابر بايد ضرب شده و حقوق‌شان بر اين اساس پرداخت شود. از سال ۸۶ تا الان براي اجراي اين مساله متاسفانه، مدام امروز و فردا شد. در دوره رياست‌جمهوري روحاني، مجددا ادامه كار رتبه‌بندي بايد پيگيري مي‌شد، اما متاسفانه اين مساله دچار فرسايش شد تا به اواخر دولت قبل رسيد. در چند ماه آخر دولت دوازدهم، لايحه رتبه‌بندي تقديم مجلس اما تصويب آن، عملا به دولت جديد منتقل شد. رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت، مدعي بود كه بخشي از بار مالي اين لايحه تامين شده و بخش ديگر آن در دولت جديد بايد تامين شود. دولت جديد و مجلس هر دو مدعي بودند كه بناي اجراي اين لايحه را دارند، اما با توجه به وضعيت بودجه و سياست انقباضي حاكم بر آن، گنجاندن عدد مربوط به رتبه‌بندي (كه كف آن از ديد فرهنگيان براي ۶ماه پاياني ۱۴۰۰، بالغ بر ۲۵ هزار ميليارد تومان بوده) عملا اجرايي نشد. از سوي ديگر از آنجا كه اين مساله قانون بوده، معلمان حق خود مي‌دانند كه بر اجراي آن اصرار داشته باشند.»
بهشتي لنگرودي در توضيح علت اعتراضات جديد بعد از مصوبات روز چهارشنبه مجلس و تصويب موادي از لايحه رتبه‌بندي ضمن تاكيد بر اينكه اين لايحه به شكل ناقص در مجلس به تصويب رسيد، افزود: «بايد براي اجراي اين لايحه در ۶ ماه پاياني امسال، دست‌كم ۲۵ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته مي‌شد، اما آقايان نيمي از اين رقم را به تصويب رساندند. اين مساله رضايت همكاران فرهنگي ما را جلب نمي‌كند. توقع معلمان، رسيدن به خط فقر بوده و چيزي فراتر از آن را هم نمي‌خواهند. آيا اين توقع بالايي است؟ متاسفانه، به‌رغم همه تبليغاتي كه در صدا و سيما و برخي رسانه‌ها درباره طرح رتبه‌بندي صورت گرفته، ميانگين دريافتي فرهنگيان كه غالب آنها داراي مدارك بالاي تحصيلي هستند در حال حاضر و به صورت ميانگين در حدود ۷ ميليون تومان است كه با اجراي مصوبه ناقص اخير، ممكن است كه اين ميانگين، نهايتا به ۱۰ ميليون تومان برسد در حالي كه بر اساس اذعان آقايان و منابع رسمي، خط فقر در وضعيت كنوني اقتصاد كشور، حدود ۱۲ تا ۱۳ ميليون تومان است. اين مساله به اين معني است كه حتي با اجراي مصوبه جديد مجلس، همكاران ما به خط فقر نخواهند رسيد. اين توقع بالايي است كه يك فرهنگي بعد از ۲۵ سال سابقه كار بخواهد كه در كف خط فقر قرار بگيرد؟ وقتي فرهنگيان وضعيت دريافتي خود را با ساير نهادها مقايسه مي‌كنند به اين سوال مي‌رسند كه اگر وضعيت تحريمي و شرايط انقباضي داريم، بودجه هيچ نهادي نبايد تغيير كند. اگر بحث بر سر شرايط تحريمي است، چرا اين تحريم در باقي نهادها خود را نشان نداده و اخيرا زمزمه‌هايي درباره افزايش چند برابري حقوق برخي كارمندان مطرح شده است؟ شما اگر وضعيت صدا و سيما و ديگر نهادها را هم در نظر بگيريد، وضعيت افزايشي مشابهي را مشاهده خواهيد كرد.»
در حالي كه طي روزهاي گذشته، برخي نمايندگان مجلس مواضع متفاوتي در قبال اعتراضات صنفي معلمان اتخاذ كرده و برخي موافق و برخي مخالف اعتراضات معلمان بودند، بهشتي لنگرودي در پاسخ به مخالفان اعتراضات صنفي معلمان گفت: «حركت مدني در همه جهان تعريف دارد. در حركت مدني، نامه‌نگاري، تومارنويسي، مذاكره، حركت اعتراضي و ديگر روش‌ها پيش‌بيني شده است. اصل ۲۷ قانون اساسي ما هم صراحتا حق اجتماعات و راهپيمايي‌ها را بدون حمل سلاح و به شرط عدم تعارض با مباني اسلام به رسميت شناخته است. ما در اعتراضات اخير از حقوق شهروندي خود استفاده كرديم و آقايان بگويند كه كجاي كار ما غيرمدني بود؟ يا مخالفان به قوانين رسمي كشور آشنا نيستند يا تعريف‌شان از فعاليت مدني با ما متفاوت است. ما با نمايندگان مجلس، روساي جمهور و مسوولان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ديدار داشتيم و در كنار تومارنويسي و همه روش‌هاي قانوني، هيچ جوابي نگرفتيم. ما از ظرفيت قانوني خود در اعتراضات اخير به صورت كاملا مسالمت‌آميز استفاده كرديم و هيچ گونه شعارهاي ساختارشكنانه و حركات سوء نيز در اين اجتماعات فرهنگيان مشاهده نشده است. در اجتماع عظيم معلمان در استان فارس، همه ديدند كه فرهنگيان، بدون سردادن كوچك‌ترين شعار هنجارشكنانه و بدون شكستن حتي يك شيشه در شهر، اعتراض خود را به مدني‌ترين شكل ممكن بيان كردند و هيچ سنگي هم پرتاب نشد. منتها ظاهرا تعريف آقايان از حركت مدني با تعريف دنيا متفاوت است. از نگاه آقايان، حركت مدني اين است كه يك عده به سفارت انگليس حمله كرده و سنگ و آتش به داخل سفارت پرتاب كنند. حركت مدني از ديد آنها، اين است كه عده‌اي به سفارت عربستان حمله كرده و با آتش زدن آن براي منافع ملي كشور هزينه‌تراشي كنند.»
بهشتي لنگرودي در ادامه صحبت‌هاي خود تاكيد كرد كه معلمان معترض، پيگيري مطالبات خود را ادامه خواهند داد اگر چه با توجه به مصوبه جديد مجلس، شكل اين مطالبه‌گري در شوراي هماهنگي تشكل‌هاي صنفي به بحث گذاشته شده و پس از بررسي همه جوانب مساله از سوي اعضا، تصميم نهايي در قالب بيانيه‌اي به زودي اعلام خواهد شد.