ريشه‌هاي اعتراض ...
عباس عبدي
در يادداشت ديروز به نقش منفي مدارس غيرانتفاعي در ايجاد اين وضع اشاره شد. برخي نقد كردند كه در جوامع ديگر هم اين مدارس هست درحالي‌كه نظام آموزشي خوبي دارند. در پاسخ بايد گفت بله پيش از انقلاب هم مدارسي چون هدف، خوارزمي، هشترودي، البرز و... بودند و البته مدارس دولتي هم بودند. همان زمان هم حدي از نابرابري آموزشي محصول اين واقعيت بود ولي پس از انقلاب مساله به كلي فرق كرد. رشد و گسترش اين مدارس موجب تامين نيازهاي آموزشي فرزندان مقامات شد در نتيجه موجب بي‌تفاوتي و ناديده گرفته شدن آموزش دولتي شد و چون آموزش دولتي تضعيف شد براي تامين خواست و نياز عده‌اي از مردم مدارس غيرانتفاعي تقويت شد. بنابراين نفس چنين مدارسي لزوما به تخريب آموزش دولتي نمي‌انجامد هر چند بي‌عدالتي را گسترش مي‌دهد. اثرات منفي نابرابري آموزشي و تربيتي با نابرابري مثلا در مسكن يا خوراك يا پوشاك متفاوت است. مسكن، خوراك و پوشاك امور مصرفي هستند، اينكه يك نفر ۴ دست لباس داشته باشد و ديگري يك دست، آينده اين دو را چندان متفاوت نمي‌كند. اينكه ما در يك خانه ۷۰ متري زندگي كنيم يا ۱۷۰ متري اثر تعيين‌كننده‌اي بر آينده فرزندان‌مان نمي‌گذارد. ولي اينكه فرزند ما از آموزش با كيفيت و فضاي تربيتي مناسب برخوردار باشد يا نباشد، دقيقا آينده او را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد. آموزش، كالاي سرمايه‌اي است. تفاوت در بهره‌مندي از اين كالا يا خدمت مستقيما موقعيت آينده فرد را نشانه مي‌رود. مطالعات در ايران نشان داده كه دهك دهم، ۶۰ برابر دهك اول براي آموزش هزينه مي‌كند. نتيجه اين تفاوت در كجاست؟ از ميان قبول‌شدگان كنكور در سال ۹۹، تنها ۳ درصد از رتبه‌هاي برتر متعلق به دانش‌آموزان مدارس دولتي بوده است.
بيش از يك‌سوم رتبه‌هاي زير ۱۰۰۰ از منطقه يك تهران بوده است. يكي ديگر از مشكلات نظام آموزش‌وپرورش ايران، كتاب‌محوري است. كتاب به معناي وجود حقايق ثابت و تدوين‌شده‌اي است كه معلم بايد آنها را به دانش‌آموز ياد دهد و دانش‌آموزان نيز بدون چون و چرا آنها را حفظ كرده و همان را امتحان دهند. در واقع بسياري از اين گزاره‌ها نه مورد قبول آموزگار است و نه دانش‌آموزان ولي طوطي‌وار آنها را حفظ كرده و پاسخ مي‌دهند، بدون اينكه آنها را دروني كنند، سهل است كه ضد آن را دروني مي‌كنند. اين مشكل در كتاب‌هاي اجتماعي، تاريخ، ادبيات، ديني و... مشهود است، در علوم تجربي نيز مشكل به نحو ديگري بازتاب دارد كه بي‌ارتباطي آموزش با متن زندگي است. مشكلي كه در گذشته هم بود. وجود برخي گزاره‌هاي نادرست و حتي غلط در متون آموزشي همچنين گزاره‌هاي سوگيرانه و حذف برخي چهره‌هاي مهم تاريخي و ادبي و در مقابل، برجسته كردن چهره‌هاي كم‌اهميت و نيز مخدوش جلوه دادن حقايق تاريخي و جامعه، جملگي موجب مي‌شود كه رابطه سازنده و كاركردي ميان دانش‌آموزان و آموزگاران با نظام آموزشي قطع شود و آنان حس كنند كه موجوداتي منفعل هستند كه براي گرفتن مدرك و نه آموزش، بايد اينها را درس دهند و بياموزند. هنگامي كه دانش‌آموزان پس از كلاس، وارد خانه يا جامعه مي‌شوند، متوجه جعليات و دروغ‌ها و سوگيري‌هاي شديد آموزه‌هاي مدرسه مي‌شوند و از آن متنفر مي‌شوند.
يكي از بدترين عوارض اين سياست در موضوع دين خود را نشان مي‌دهد. اشتباه مهلك در سياستگذاري آموزشي اين است كه متوجه اندازه و حيطه اثرگذاري آموزش رسمي نيستند و مي‌خواهند دانش‌آموزان را افرادي متدين و ديندار، آن‌هم ديني كه نظام رسمي مُبلِّغ آن است بار آورند. درحالي‌كه نظام آموزشي براي اين هدف مناسب نيست. همچنانكه پيش از انقلاب نيز نظام آموزشي قادر به تامين اهداف سياسي و ارزشي خود نبود. اصولا ميان دينداري افراد با آموزش‌هاي ديني بايد تمايز قائل شد. اين دو لزوما يكسان نيستند. چه بسا دينداراني كه فاقد دانش بالاي ديني هستند و برعكس. تبديل كردن آموزش‌هاي ديني به نمره و تست و... جز اينكه دينداري را خالي از ماهيت خود مي‌كند، اثر چندان ديگري ندارد. بدون ترديد مي‌توان گفت كه استقبال دانش‌آموزان از كلاس و دروس ديني كمتر از دروس ديگر است و اين براي نظام سياسي فعلي خطرناك است. اتفاقا دينداري دانش‌آموزان بيشتر تحت‌تاثير خانواده است و نظام آموزشي در اين زمينه اثر عكس دارد. بنابراين تجديدنظر در اين رويكرد لازم است. دين را بايد از مجاري و شيوه‌هاي مناسب آن تبليغ و ترويج كرد. هنگامي كه همه مجاري را براي ديندار كردن مردم اختصاص مي‌دهيم، در عمل نتيجه عكس آن رخ مي‌دهد و نوعي ضديت و سير شدن از اين آموزش‌ها نزد دانش‌آموزان ديده خواهد شد و در رفتار آنان نيز بازتاب جدي دارد. جالب اينكه برخي پيشنهاد كرده‌اند روحانيون را به مدارس گسيل كنند كه ظاهرا براي زدن آخرين ضربه‌ها به اين هدف چنين پيشنهادي شده است.
چه كسي مي‌ماند؟
پيش‌فرض عالمانه بودن اين نگاه از آن‌رو نارواست كه اين سرزمين از اقوام، اديان، مذاهب و اقشار گوناگوني شكل گرفته و دستيابي به انسجام و يكپارچگي سياسي، فرهنگي و اجتماعي كاري سترگ است كه جز با عقلانيت و دانايي شدني نيست و نخواهد بود. هر گونه پراكنده‌سازي اين جمعيت متكثر و متنوع، به دور از انديشه‌ورزي و مصلحت‌سنجي است. پيش‌فرض مالكانه بودن نيز به لحاظ تاريخي، اخلاقي و قانوني نمي‌تواند وجاهت داشته باشد. سرزمين ايران از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب متعلق به همه مردم ايران است و كسي به هر بهانه‌اي نمي‌تواند آنها را از خانه‌شان بيرون براند. سرزمين ايران، سرزميني است با سهامي عام داراي 85 ميليون نفر جمعيت. نگاه حاكمانه نيز نمي‌تواند در اين ميان كاربردپذير باشد، زيرا قدرت امانتي است كه بر اساس ميثاق ملي -قانون اساسي- از سوي مردم به كارگزاران واگذار مي‌شود و همان‌گونه كه در ادبيات مرسوم كارگزاران گفته مي‌شود، حاكمان و كارگزاران جامعه خادمان ملتند. بنابراين، قدرت داشتن اعم از قدرت فرهنگي، سياسي و... نمي‌تواند تعيين كند چه كسي سزاوار ماندن در سرزمين خودش است يا رفتن از آن.
3- زاويه سومي كه لازم است مورد توجه قرار گيرد، اينكه اگر قرار باشد هر فرد صاحب قدرت رسانه‌اي، سياسي و ... بنا به ذائقه و نگاه شخصي خود به سياه و سفيد كردن رفتارها و افكار و همچنين دسته‌بندي شهروندان جامعه بپردازد و آناني را كه در ذهن و باور خود نامطلوب مي‌پندارد، را شايسته ماندن نداند يا دست‌كم توصيه به رفتن از خانه و سرزمين آبا و اجدادي خويش كند، چه كسي مي‌ماند؟ اگر اين ويژگي خارق‌العاده تبديل به رويه شود، ديگر كسي حس تعلق و امنيت رواني براي ماندن و زيستن در سرزمين خود را نخواهد داشت. تنها با حس تعلق است كه شهروندان روحيه از خودگذشتگي براي دفاع از كيان و سرزمين خود پيدا مي‌كنند و با شوق فراوان براي آباداني و توسعه آن مي‌كوشند. اگر به بهانه‌هاي گوناگون و از زاويه عينك افراد با بينش‌هاي مختلف، معيارهاي خلق‌الساعه پديدار شود و بين پذيرش اين معيارها يا رفتن از كشور، يكي را بايد انتخاب كرد؛ كشور، هويت سرزميني و خردجمعي براي بهتر زيستن معناي خود را از دست خواهد داد. در چنين وضعيتي، زمينه براي بيگانگان بيش از پيش آماده مي‌شود تا به تهديد منافع و سرنوشت جامعه بپردازند.
با اين وصف، ضرورت دارد نهادهاي متولي با نظارت و مديريت چنين گفتارها و مواضعي از بروز چندپارگي در جامعه جلوگيري كنند و گفتار مسوولانه و مبتني بر موازين قانوني و منافع ملي جايگزين سخنان غيرمسوولانه و تفرقه‌انگيز شود تا ميل بيشتر شهروندان به ماندن در سرزمين خود، زمينه‌ساز همبستگي و انسجام ملي شود.