تكليف دولت متبوع مهاجرين
عثمان مزين
به لحاظ شيوع پديده مهاجرت در جهان و اينكه در مورد مهاجران چندين دولت درگير هستند حقوق مهاجرت از زمره شاخه‌هاي حقوق بين‌الملل است تا در پرتو آن مقررات يكسان و عام‌الشمولي براي حمايت از آنان در سراسر جهان تدوين و اجرا شود. مهم‌ترين دغ دغه اين شاخه از حقوق هم تضمين حقوق مهاجران از جمله تامين سلامت، اشتغال و تحصيل آنان است تا در پرتو حقوق مزبور از تضييع حقوق مهاجرين توسط دولت‌هاي ميزبان جلوگيري شود. اصل بر اين است تا زماني كه فرد در چارچوب سرزمين دولت متبوع خود قرار دارد دولت متبوع از حقوق وي حمايت كرده و فرد مي‌تواند از مزايا و امكانات برابر با ديگر شهروندان استفاده كند. اما به محض خروج از مرزهاي كشور، ديگر نمي‌توان از آن حقوق برخوردار شود و يك مهاجر با ترك كشور خود و اقامت در كشور ديگر از حمايت‌هاي دولت خود محروم شده و اميدوار به حمايت كشور ديگر است. اما اين كشور هم وي را در چارچوب يك مهاجر كه فاقد حقوق و امكانات تبعه خود است مورد پذيرش قرار مي‌دهد. حقوق بين‌الملل هم با اطلاع از رويه تبعيض‌آميزي كه دولت‌ها در قبال مهاجران در پيش گرفته و مي‌گيرند مقرراتي را براي حمايت از آنان تدوين كرده تا به زعم خود حداقل حقوق مهاجران را تضمين كند. دولت‌هاي ميزبان به مثابه مهمانان ناخوانده با مهاجرين برخورد كرده اما مهاجرين به اميد كسب شرايطي مطلوب‌تر از كشور خود، راه مهاجرت را در پيش گرفته‌اند و قطعا اگر شرايط و امكانات تمامي كشورها مساوي با هم بود مهاجرت فاقد جاذبه لازم براي افراد مي‌شد.
اما تلاش براي جست‌وجوي آينده بهتر افراد را به سوي مهاجرت گسيل مي‌دارد.
طبيعي است در صورت حدوث جنگ، قحطي يا خشكسالي افراد چاره‌اي جز ترك سرزمين مصيبت‌زده خود ندارند. بي‌شك در مواردي كه هيچ يك از اين عوامل حادث نشده اما شرايط كشور متبوع به گونه‌اي است كه افراد چاره‌اي جز ترك سرزمين خود ندارند بحث بسيار مهم مسووليت دولت متبوع فرد مطرح مي‌شود و افكار عمومي اين سوال بديهي را طرح مي‌كنند كه چرا بايد دولت‌ها شرايط اداره كشور را به نحوي پيش ببرند كه مجال ادامه حيات و اشتغال استاندارد براي اتباع كشور وجود نداشته است؟ در اين مقوله بايد دولت‌ها پاسخ دهند كه چرا بدون جنگ و بلاياي طبيعي سطح معيشت و امكانات كشور آن چنان دچار تنزل شده كه اتباع كشور ناچار به رها كردن مام وطن شده‌اند. دست كشيدن از وطن و بستگان انتخاب سختي است كه مهاجرين به ناچار آن را برگزيده و خود را آواره كشورهاي ديگر مي‌كنند. با اين اوصاف در غالب موارد مهاجرت انتخاب فرد نيست؛ بلكه شرايط سخت چنان بر وي تحميل شده كه چاره‌اي جز مهاجرت باقي نمانده و پاي نهادن در مسير پرخطر، مبهم و تاريك مهاجرت بر وي تحميل شده است.
متاسفانه در سنوات اخير شاهد افزايش آمار مهاجرت اتباع غرب كشور به سوي اروپا هستيم كه در راه رسيدن به دولت مورد نظر هزينه‌هاي گزاف مالي را پرداخت كرده و دچار خسارات و صدمات فراوان جسمي و جاني هم مي‌شوند. بسياري از اين افراد هم به تنهايي و جدا از ديگر اعضاي خانواده اين مسير را طي مي‌كنند؛ لذا نمي‌توان نسبت به مسووليت دولت متبوع آنان بي‌توجه بود. زيرا آنان مانند ديگر افراد و اتباع كشور هستند كه حق داشته و دارند كه از مسكن، اشتغال و امكانات زندگي آبرومند برخوردار باشند كه فراموش شدن آنان موجب گسيل دادن فرد به سوي مهاجرت شده است. مهاجرت فزاينده شهروندان به سوي دول اروپايي مويد تبديل شدن آن به يك معضل بزرگ است كه متاسفانه مسوولان امر به جاي اتخاذ تدابير ويژه درصدد انكار وجود اين پديده هستند. عقلا و منطقا نمي‌توان از اين واقعيت ملموس چشم پوشي نمود كه اكنون در هر خانواده كرد چندين جوان راه مهاجرت را در پيش گرفته و خانواده‌ها در مكالمات خود جوياي احوال فرزندان هستند و با چشم گريان و قلبي نگران اخبار مربوط به اذيت و آزار مهاجرين در مرزهاي اروپايي يا مرگ و مير آنان در مسيرهاي كوهستاني و آبي را رصد مي‌كنند. سوال اين است كه چرا فرصت ادامه حيات و اشتغال براي اين جوانان در سرزمين مادري خود فراهم نشده است؟ بي‌شك انكار و عدم پيگيري چرايي شيوع مهاجرت و خودداري از بررسي راه‌هاي كاستن از آن، بيانگر فقدان عزم جدي براي علاج آن و آخرالامر افزايش بار مسووليت صاحبان قدرت و تصميم خواهد بود.