مسوول زيان مردم و خودروسازان چه كسي است؟
اميرحسن كاكايي
هيچ‌كس نمي‌خواهد مسووليت زيان سنگين به خودروسازان و مردم را بپذيرد، چراكه اين قيمت‌گذاري دستوري در سه سال و نيم گذشته به بهانه كنترل بازار انجام شد كه نه توانست بازار را كنترل كند و نه به صنعت خودرو كمكي كرد. كار به جايي رسيد كه حتي نتيجه عكس هم داشت و امروز بيش از 100 هزار ميليارد تومان زيان رسمي انباشته نصيب دو خودروساز كشور شده است.بيش از اين ميزان هم بدهي خودروسازان به مجموعه‌هاي مختلف برآورد مي‌شود كه اين رقم به 200 هزار ميليارد تومان هم مي‌رسد. در حال حاضر نيز كار به جايي رسيده كه خودروسازان حتي براي نقدينگي روزمره‌شان هم با مشكل مواجه شده‌اند و اين وضعيت غير قابل تصور ادامه‌دار شده است.
در اين ميان پس از مدت‌ها نهايتا نهادهاي مختلف دست به دست هم دادند تا مجوز افزايش 18 درصدي خودرو را دريافت كنند و كليه مجوزهاي رسمي هم گرفته شد و اصلا شوراي رقابت در اين بازي حضور نداشت و ديگر هم نيست، چراكه بايد بررسي شود كه طي 10 سال گذشته شوراي رقابت چه اقدامي براي رقابتي كردن بازارها انجام داده است. همه مي‌دانند كه عملا هيچ اقدامي در جهت جلوگيري از انحصارات و توسعه رقابت در بازارها توسط شوراي رقابت انجام نشده است. تنها كاري كه انجام شده در جهت كنترل قيمت‌هاست كه آن براي همه دردسرآفرين بوده. حالا هم مسوولان اين شورا به شدت نگران هستند كه عملا بيكار و بي‌اثر شده‌اند.
ما پس از افزايش 18 درصدي قيمت خودرو شاهد آن بوديم كه واكنش‌هاي عجيبي در خصوص اين افزايش قيمت صورت گرفت و در حالي كه شوراي رقابت وظايف مهم‌تري داشت كه طي اين سال‌ها بايد انجام مي‌داد، اما شاهد آن بوديم كه عملا كاري انجام نمي‌دادند و به راحتي عنوان شد كه اين افزايش قيمت غيرقانوني بوده و كل نهادهايي كه براي اين موضوع تصميم‌ساز بودند را زير سوال بردند، اين در حالي است كه اگر اين افزايش قيمت درست بود، درست نيست چرا در رسانه‌ها به آن پرداختند ما اميدواريم كه مسوولان در رده‌هاي مختلف و به خصوص در رده‌هاي مجلس از اين اظهارنظرهاي غيركارشناسي اجتناب كنند.
به اعتقاد من توسعه رقابت از سوي شوراي رقابت بايد در بحث مالكيت‌ها و سهامداري خودروسازان و قطعه‌سازان صورت مي‌گرفت كه هيچ كدام از آنها اتفاق نيفتاد. هر چند شوراي رقابت وظايف زياي دارد اما خيلي عجيب است كه اين تعداد افراد متخصصي كه در اين شورا حضور دارند تنها در بخش قيمت‌گذاري فعاليت داشتند. افزايش 18 درصدي قيمت خودرو نيز عدد حداقلي است كه بر اساس اعداد و ارقام رسمي صورت گرفته است. ضمن آنكه ميزان تورم از ابتداي سال بيش از 30 درصد بوده و خودروسازان با مشكلات توليد هم مواجه بوده‌اند و حداقل افزايش قيمت خودروسازان بايد 30 درصد مي‌شد. همه اين كمبودها امروز باعث شده كه فرصت‌هاي زيادي در صنعت خودرو از بين برود و از سوي ديگر براي رانت‌خواري بسياري فرصت خوبي فراهم شود.
مسوولان اگر با اين ميزان رشد قيمت موافقت كرده‌اند براي كمك به خودروسازان بوده اما ما معتقديم تا زماني كه قيمت‌ها آزاد نشود اين رانت‌خواري‌ها ادامه خواهد يافت و قيمت‌ها به تعادل نخواهد رسيد و خودروسازي‌ها نيز نمي‌توانند رشدي داشته باشند.
كارشناس بازار خودرو