ايران، سرآمد مهندسي
بنابراين در حوزه صدور ضمانت‌هاي بانكي نيز اقدامات خوبي انجام نشده و يك ضامن قابل قبول در آن كشورها شكل نگرفته كه ضمانتنامه‌هاي صادركنندگان ايراني را بپذيرد. بدين صورت كه به دليل افزايش نرخ ارز و بالا رفتن ضريب ريسك حضور در كشورهاي هدف، صندوق ضمانت يا بانك‌ها از انجام وظايف خود سر باز مي‌زنند. در ذيل عمده‌ترين مشكلات داخلي و خارجي پيش روي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي آورده شده است:
1- عدم وجود تامين مالي مناسب و عدم امكان صدور يك ضمانتنامه بانكي با هزينه‌هاي قابل قبول براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي
- عدم وجود مراودات بانكي به خصوص در شرايط تحريم يكي از مشكلات كليه صادركنندگان از جمله صادركنندگان خدمات فني و مهندسي بوده است.
- بانك‌ها اغلب به دليل شرايط و ناامني‌هاي موجود در برخي كشورها و ريسك بالاي صادرات خدمات فني و مهندسي، در عمل حاضر به تامين منابع مالي طرح‌ها نمي‌شوند.
- اگرچه در خصوص صدور ضمانتنامه بانكي مي‌توان از كمك‌هاي صندوق ضمانت صادرات ايران بهره گرفت اما معمولا در مورد خدمات فوق اطلاع‌رساني مناسب انجام نمي‌شود.
2- سياست‌هاي انقباضي دولت باعث شده است كه حوزه جوايز صادراتي بلاتكليف بماند و صادركنندگان مشوقي در اين زمينه نداشته باشند
3- عدم ثبات در مناسبات سياسي كشورها
- ممكن است در طول اجراي يك طرح زمان‌بر فني و مهندسي مناسبات سياسي كشورهاي مبدا و مقصد به هم بريزد و دولت مقابل بلافاصله مديران طرح‌ها به كشورش را ممنوع‌الورود نمايد.
- اين اتفاق زماني فاجعه‌بار است كه شركت فني و مهندسي زيرساخت‌هاي لازم براي انجام طرح در كشور هدف را فراهم، كارگاه خود را تجهيز، كالاهاي لازم را خريداري و نيروي انساني مناسب را به كار گرفته باشد اما همين كه دولت مقابل مدير آن شركت را ممنوع‌الورود مي‌كند تمام سرمايه‌گذاري‌اش در كشور هدف باقي مي‌ماند.
4- عدم معافيت شركت‌هاي فني و مهندسي از پرداخت ماليات
- براي مثال خريد تجهيزات براي كارگاه طبق اعلام سيستم مالياتي كشور از پرداخت ماليات معاف نيست.
- طبق مقررات سيستم مالياتي كشور زماني كه سرمايه‌گذاري در كشور هدف انجام مي‌شود بايد محل تامين سرمايه و ارزش افزوده آن مشخص شود و صادركننده نيز براي اينكه شركت فني و مهندسي خود را به واسطه آن سرمايه‌گذاري، سودآور نشان دهد بايد درآمدش را اعلام كند و چون اين درآمد در دفاتر حساب مالياتي داخل كشورمان ثبت مي‌شود اين بخش نيز از پرداخت ماليات معاف نيست.
5- موضوع درآمدزايي و اظهار ارز حاصل از انجام طرح
- به محض اينكه صادركننده طرحي را ارايه مي‌دهد بايد ارز حاصل از آن طرح هم اظهار شود و با توجه به تفاوت نرخي كه در بازار واقعي و بازار شكلي ايران به وجود آمده است صادركننده از محل اين ما به‌التفاوت‌ها متضرر مي‌شود.
6- حضور شركت‌هاي رقيب خصولتي
- دليل ديگري كه شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي ترجيح مي‌دهند به صورت چراغ خاموش فعاليت نمايند حضور شركت‌هاي خصولتي (نيمه‌دولتي) به عنوان رقيب در حوزه طرح‌هاي پايين‌دستي و ميان‌دستي فني و مهندسي است.
- شركت‌هاي خصولتي بودجه كلاني از دولت مي‌گيرند و به عنوان يك رقيب توانمند در حوزه خدمات فني و مهندسي حاضر مي‌شوند لذا شركت‌هاي فني و مهندسي براي اينكه خصولتي‌ها اين اندك طرح‌هاي ميان‌دستي و پايين‌دستي را از چنگ آنان درنياورند نيز ترجيح مي‌دهند كه چراغ خاموش كار كنند.
پيشنهادات:
همان‌گونه كه مورد بررسي قرار گرفت موضوع تامين مالي پروژه‌ها به عنوان تاثيرگذارترين عامل در فرآيند صدور خدمات فني و مهندسي كشور محسوب شده و توجه خاص به اين مقوله مي‌تواند تغييرات عمده و اساسي را در ميزان صدور خدمات مهندسي به همراه داشته باشد.
در مورد فاينانس و تامين مالي پروژه‌ها مي‌توان از ساير روش‌هاي متداول بين‌المللي نظير ليزينگ و سرمايه‌گذاري مشترك استفاده كرد. موسسات مالي ايراني مي‌توانند در كشورهاي هدف با موسسات مالي آن كشور قراردادهاي همكاري جهت تامين مالي و ارايه تضامين صادراتي منعقد نمايند. از آنجا كه تجهيزات و ماشين‌آلات مدرن و پيشرفته از نيازهاي اصلي صادركنندگان جهت برنده شدن در مناقصات و اجراي پروژه‌هاي با كيفيت و استانداردهاي جهاني است، يكي از حمايت‌هاي دولت مي‌تواند در اختيار گذاشتن وام‌هاي ارزي با بهره كم و بازپرداخت بلندمدت باشد. اين وام‌ها با استفاده از روش‌هايي نظير ليزينگ با بهره‌هاي كنترل‌شده مي‌تواند قدرت توان خريد صادركنندگان را جهت تامين ماشين‌آلات مورد نيازشان، تقويت نمايد.