«حال فعلي» شوراي نگهبان
داستان ردصلاحيت كانديداها بخشي از نقدها، مستقيما ربطي به اعضاي شوراي نگهبان ندارد، بلكه دليلش نقصي است كه در قانون اساسي وجود دارد. مثلا اينكه شوراي نگهبان موظف به پاسخگويي به هيچ فرد و نهادي نيست (حال آنكه حتي مقام رهبري در برابر مجلس خبرگان پاسخگو است) بايد در قانون اساسي حل و رفع شود. حتي اينكه گفته شود مثلا فقهاي محترم شوراي نگهبان «عادل» هستند مشكل را حل نمي‌كند. چه‌بسا افرادي ردصلاحيت شده‌اند كه آنها نيز عرفا «عادل» محسوب مي‌شده‌اند.
نكته ديگر اينكه معلوم نيست شوراي نگهبان، بخشي از قوه مقننه است يا جايگاهي فراقوه‌اي دارد. به علاوه روشن نيست شوراي نگهبان يك نهاد حقوقي-فقهي است، يا شأن سياسي براي خود قائل است يا اينكه روشن نيست اگر فردي با تصميم شوراي نگهبان، خود را «مغبون» و «مظلوم» دانست، بايد به چه نهادي شكايت ببرد.
نكته ديگر به تركيب حقوقدانان شوراي نگهبان برمي‌گردد كه نقش 50درصدي در اين شورا دارند. مقايسه تركيب اعضاي دوره اول شورا نشان مي‌دهد اكثر حقوقدانان آن از چهره‌هاي شناخته شده در جامعه علمي، حقوقي، قضايي بوده‌اند اما به‌تدريج از آن ويژگي‌ها فاصله گرفته شده اين حرف غلطي نيست كه برداشت يك حقوقدان گمنام چه‌بسا از فهم يك قاضي شناخته‌شده برتر و درست‌تر باشد، اما مهم اقبال افكار عمومي -به‌خصوص متخصصان و نخبگان- به اين افراد است.
اين نكته از آن جهت مهم است كه نظر شوراي نگهبان به عنوان راي غايي و نهايي نبايد به حدي مناقشه‌برانگيز باشد كه جامعه حقوقي كشور آن را مورد «ان‌قلت»هاي جدي قرار دهد. در قوه قضاييه اگر حكمي در دادگاه بدوي صادر شود، براي اعتراض به آن دادگاه تجديدنظر را پيش‌بيني كرده‌اند و اگر محكوم همچنان معترض باشد، به ديوان عالي كشور شكايت مي‌كند كه اعضاي آن قضات باتجربه و پرسابقه‌اي هستند كه جامعه حقوقي و قضايي كشور، تبحر آنها را تصديق و معمولا كمتر مناقشه مي‌كنند. اما در مورد شوراي نگهبان چنين فرآيندي وجود ندارد.
ممكن است گفته شود در برخي كشورها دادگاهي به نام «دادگاه قانون اساسي» وجود دارد كه حرف نهايي را مي‌زند و به حكم آن نمي‌توان اعتراض كرد. اين حرف درستي است اما اولا فرآيند انتخاب اعضاي دادگاه قانون اساسي، متفاوت از شوراي نگهبان است و ديگر اينكه وظيفه آن دادگاه، مانند نقش شوراي نگهبان نيست كه كاملا مبسوط‌اليد باشد.
در واقع مجري اصلي انتخابات، شوراي نگهبان اگر چاپ تعرفه‌ها و ساخت مهرهاي انتخابات را هم به شوراي نگهبان واگذار كند، عملا نيازي به وزارت كشور نيست.
*
ردصلاحيت دكتر علي لاريجاني در انتخابات رياست‌جمهوري اخير، تفاوت ماهوي چنداني با موارد مشابه در دوره‌هاي گذشته ندارد، اما تفاوت در اين است كه شوراي نگهبان اين‌بار در برابر فردي قرار دارد كه اصطلاحا دست شوراي نگهبان را خوانده و ثانيا خودش در مسووليت‌هاي عالي كشور قرار داشته و اشرافش به موضوعات از همه اعضاي شوراي نگهبان بيشتر هم هست. به علاوه، دست روي آفتي گذاشته كه اگرچه تكراري است اما اكنون به عنوان يك دمل سر باز كرده و آن، اطلاعات نادرستي است كه حالت پاپوش دارد. لاريجاني ردصلاحيت را يك تصميم سياسي خارج از اختيارات و دخالت شوراي نگهبان مي‌داند و اين شورا را در برابر چالش كارآمدي قرار داده است. مي‌دانيم آقاي كدخدايي، سخنگوي پيشين شوراي نگهبان، به‌دنبال اينكه در برابر پرسش‌هاي مكرر قرار گرفت، از سمت خود كنار رفت تا مجبور به پرداخت هزينه‌اي بيشتر نشود. قطعا برخي ديگر از اعضا نيز با چنين فشاري روبه‌رو هستند. اين فشار و پاسخگو نبودن در برابر آن مي‌تواند شوراي محترم نگهبان را به سراشيبي تضعيف بكشاند. اين سراشيبي همان است كه مي‌تواند «حال فعلي» شورا را دچار چالش كند.