پيدا و پنهان اصلاحات دهگانه دولت در بورس

وزير امور اقتصادي و دارايي يكشنبه شب جزييات مصوبات ستاد اقتصادي دولت را تشريح كرد. او در اين باره گفت: 10 تصميم راهبردي در ستاد اقتصادي گرفته شده است. براساس اين تصميم‌گيري، ‌قرار است در سال‌ آينده سقف قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها 5 هزار تومان براي هر متر مكعب يعني به نرخ صادراتي باشد. همچنين سوخت گاز كارخانه‌هاي فولادي 40درصد قيمت خوراك پتروشيمي خواهد بود، قبلا اين مرجع صددرصد بود كه اكنون به 40درصد رسيده، يعني هر مترمكعب حداكثر 2 هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراك صنايع سيماني معادل 10درصد قيمت نرخ خوراك پتروشيمي است، البته همه اينها مستلزم تصويب در لايحه بودجه 1401 است. ضمن اينكه ماليات شركت‌هاي توليدي در سال آينده 5 واحد درصد كاهش مي‌يابد و فرمول حقوق دولتي معادن نيز تغيير نمي‌كند. چهارمين اصلاح بورسي مربوط به ماليات نقل و انتقال سهام در بورس است كه اين رقم جهت تقويت صندوق توسعه و تثبيت بازار اختصاص مي‌يابد. ضمن اينكه علاوه بر اوراق قبلي 30 هزار ميليارد تومان براي صندوق تثبيت بازار اختصاص مي‌يابد به شرط اينكه اوضاع بازار مناسب باشد. همچنين 10درصد وجوه سهام دولتي كه در بازار عرضه اوليه مي‌شود براي بازارگرداني همان سهام اختصاص مي‌يابد. به گفته وزير اقتصاد، از سال آينده انتشار اوراق دولتي در بازار با رعايت 50درصد جريان ورودي منابع به بازار سرمايه انجام مي‌شود، يعني در ماه‌هايي كه جريان ورودي نقدينگي بيشتر است، اوراق دولتي منتشر مي‌شود. بانك مركزي نيز موظف شد نرخ تسعير دارايي‌‌هاي دولتي را معادل 90درصد نرخ سامانه نيما در 6 ماهه گذشته اعلام كند. رييس سازمان بورس براي جلسات ستاد اقتصادي و كميته «و» بند 5 دعوت مي‌شود و بانك مركزي براي مداخله در بازار ثانويه اوراق نرخ سود بين بانكي را در سقف 20درصد درنظر مي‌گيرد. وزير اقتصاد اين را هم گفت كه پيام جدي اين مصوبه براي سازگاري و هماهنگي سياست‌هاي بانك مركزي و وزارت اقتصاد و سازمان بورس است.

اجراي اين 10 فرمان 
براي بازار سرمايه مثبت است
فرزين آقابزرگي، كارشناس ارشد بازار سرمايه و مسائل اقتصادي در واكنش به 10 تصميم مهم اقتصادي دولت با محوريت بازار سرمايه به «اعتماد» گفت: اين تصميمات همواره از دغدغه‌هاي اهالي بازار سرمايه بوده و اجرايي شدن آن هم مثبت است و جزء جزء اين 10 تصميم جاي تامل دارد. او ادامه داد: تعيين نرخ 5 هزار تومان براي خوراك پتروشيمي‌ها يا تعيين 40درصد قيمت خوراك پتروشيمي‌ها براي پالايشگاهي‌ها تا حداكثر 2 هزار تومان تا حدودي نسبت به اعداد و ارقامي كه سال گذشته كه بر اين صنايع حاكم بود و مبناي تعيين نرخ خوراك حائز اهميت است، هر چند نسبت به گفته‌هاي گذشته كه اين نرخ را تا 5 هزار و 200 تومان بيان كرده بودند حدود 200 تومان پايين‌تر آمده است. اين كارشناس بازار سرمايه خاطرنشان كرد: اينكه مبناي محاسبه براي نرخ تسعير ارز را 90درصد نرخ سامانه نيما درنظر گرفته‌اند تا حدود بسيار زيادي شفافيت را تحت تاثير قرار خواهد داد و اگر شركت‌ها براساس اصولي كه بخواهند فعاليت داشته باشند كه مبتني بر عرضه و تقاضا است ممكن است تفاوت قيمت و رانتي براي توليدكننده يا مصرف‌كننده و واسطه‌ها به همراه داشته باشد و اين موضوع چندان شفافيتي ندارد.

نرخ بهره بين بانكي عاملي نامناسب
 براي بازار سرمايه است
او با بيان اينكه از سال گذشته نرخ بهره بين بانكي تا 21درصد بالا رفت، ادامه داد: ورود بانك مركزي براي عمليات بازار باز و كنترل نرخ بهره بين بانكي بسيار مناسب است، همين كه آقايان به اين مساله پي بردند كه نرخ بهره يك عامل نامناسب براي بازار سرمايه است براي اين بازار مفيد است، ضمن آنكه بهره مالكانه هم افزايش پيدا نمي‌كند اما براساس پيش‌نويس لايحه بودجه كه قرار است از 10 هزار ميليارد تومان به 40 هزار ميليارد تومان شود اين مابه‌التفاوت 30 هزار ميلياردي مشخص نشده كه در كدام بخش قرار است جبران شود. آقابزرگي تصريح كرد: در بند ديگر اين 10 مورد به واريز ماليات نقل و انتقال سهام جهت تقويت صندوق تثبيت و حمايت از بازار سهام اشاره شده كه جا داشت اين ماليات از ماليات سال 1399 كه حجم بسيار وسيعي از معاملات را در برداشت و رقمي نزديك به 2400 هزار ميليارد تومان بود برداشت مي‌شد تا حجم معاملات سال 1400 و 1401 كه چه بسا در اين سال‌ها كاهش هم پيدا كند. او به حضور رييس سازمان بورس در جلسات ستاد اقتصادي دولت اشاره كرد و افزود: با توجه به ساختار هيات امنايي اين صندوق كه صرفا افراد دولتي را شامل مي‌شود و متشكل از رييس كل بانك مركزي تا وزير اقتصاد و مديرعامل صندوق توسعه ملي و رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس سازمان بورس هستند عمدتا توجه‌شان به شاخص‌ها خواهد شد و اين صندوق، صندوق تثبيتي نيست كه با 20 هزار ميليارد تومان كه 10 روز معاملات در بورس است بتواند بازار را به صورت دلخواه هدايت كند.

چه تفاوتي بين 
شركت‌هاي بورسي و غيربورسي است؟
آقابزرگي در مورد معافيت شركت‌هاي توليدي از ماليات نيز گفت: اين معافيت از 25درصد به 20درصد داراي ابهام است، چراكه اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اساسا اين معافيت مربوط به شركت‌هاي بورسي است كه اينها از قبل اين معافيت را به دليل حضور در بورس داشته‌اند و پيش از اين هم 20درصد بوده اما اگر اين معافيت مربوط به شركت‌هاي خارج از بورس است اين سوال پيش مي‌آيد كه چه تفاوتي بين شركتي كه در بورس است با شركتي كه خارج از بورس است وجود دارد؟ اين كارشناس بازار سرمايه در مورد حضور رييس سازمان بورس در جلسات هيات دولت نيز گفت: پيشنهاد خوبي است كه اميدواريم به اجرا درآيد و اساسا با توجه به اينكه حكم رييس سازمان بورس از سوي وزير اقتصاد امضا مي‌شود، مي‌تواند همسويي بيشتري بين اين دو به همراه داشته باشد. آقابزرگي ادامه داد: اينكه گفته شده انتشار اوراق دولتي در بازار منوط به رعايت نسبت 50درصد جريان ورودي نقدينگي به بازار سرمايه شده كه قرار است به ‌صورت ماهانه اين امر صورت پذيرد باز هم چندان شفاف نيست اما چه بسا اين منابع در ارتباط با چرخش معاملات وابسته به دولت باشد كه اثر لازم خود را نخواهد داشت.

نرخ ارز در بودجه صددرصد رشد دارد
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين كلياتي كه مطرح شده دربرگيرنده دغدغه‌هاي اهالي بازار سرمايه بوده ضمن اينكه در كنار اين موضوع جهش نرخ ارز در قانون بودجه سال 1400 نسبت به پيش‌نويس سال 1401 هم مطرح است كه رقمي بيش از صددرصد رشد داشته و از 11 هزار تومان به 23 هزار تومان رسيده و ماليات بر ساير بازارها از ماليات بر عايدي سرمايه تا سود سپرده و ساير بازارهاي موازي هم وضع شده كه در جهت مثبت با بازار سرمايه بوده و حذف ارز 4200 توماني نيز به شفاف‌سازي و افزايش سود عمليات برخي شركت‌ها كمك خواهد كرد.
آقابزرگي گفت: البته تصويب برخي قوانين و مقررات كلان اقتصادي ممكن است آثار منفي و متغيرهاي اثرگذاري به لحاظ اقتصادي بر بازار سرمايه داشته باشد كه با وضع چنين قوانين و مقرراتي هم نمي‌توان جهت بازار را به سمت و سوي ديگري تغيير داد تا بنيه آن تقويت شود.
اين كارشناس بازار سرمايه افزود: اين بازار يك تابع بسيار حساس نسبت به اقتصاد كشور دارد و اگر اين اقتصاد با همين كسري عملياتي تراز بودجه سال 1401 كه براساس محاسبات مركز پژوهش‌هاي مجلس كه 706 هزار ميليارد تومان برآورد شده به جاي 301 هزار ميليارد توماني كه اعلام شده است، نمي‌توان انتظار داشت بورس همان مدار سال 1399 را طي كند. او گفت: هر چند هم‌اكنون اغلب شركت‌ها در ارزندگي هستند اما انتظار رشد شارپي براي جهش قيمت يا رشد قابل توجه در شاخص و قيمت‌ها را در مقايسه با سال 1399 نمي‌توان داشت. اما اينكه برخي مي‌انديشند با وضع چنين قوانين و مقرراتي به يك‌باره به وضعيت بورس در سال 99 برخواهيم گشت به احتمال 99درصد اين امر دست‌يافتني نيست.