ايراني‌ها همچنان كشور خود را مناسب براي سرمايه‌هاي‌شان نمي‌دانند
فرار سرمايه‌هاي ايراني به تركيه بحران‌زده
گروه اقتصادي
تا پيش از تغيير نرخ بهره و سقوط ارزش لير در تركيه، اين كشور مهم‌ترين مقصد سرمايه‌هاي خرد و كلان ايراني‌ها بود. عمده اين سرمايه‌ها نيز به بازار ملك مي‌رفت. در هفته‌هاي اخير موج سقوط ارزش لير باعث شده كه تا برخي از سرمايه‌گذاران بازارهاي هدف ديگري براي خود انتخاب كنند؛ داده‌هاي آماري نشان داده كه با وجود به هم ريختگي اوضاع اقتصادي تركيه، اين كشور همچنان مهم‌ترين مقصد براي سرمايه‌هاي ايرانيان است. بر اساس آمارهاي رسمي در نوامبر سال جاري 7363 خانه در اين كشور به خارجي‌ها فروخته شده كه بالاترين سطح ماهانه خريد خانه از سال 2013 است؛ شهروندان ايراني مهم‌ترين مشتريان خانه‌هاي تركيه‌اي هستند. اين اتفاق در شرايطي كه، هزينه نسبت به درآمد پيشي گرفته و نوسانات روزانه قيمتي در بازار خوراكي، دارو و ... همچنان ادامه دارد و از سوي ديگر آينده اقتصادي كشور نيز مبهم است، دور از ذهن نبود. اما اين اتفاق زنگ خطر جدي را به صدا درآورد؛ كاهش شديد سرمايه‌گذاري و گسيل سرمايه‌ها به سمت ساير كشورها و به خصوص تركيه. به نظر مي‌رسد تنزل ارزش پول ملي تركيه باعث شده استقبال خريداران خارجي براي حضور در اين كشور افزايش يابد. اين امر در شرايطي كه كشور با مشكلات عديده اقتصادي مواجه است و براي تحقق اهداف برنامه‌هاي توسعه‌اي نياز به سرمايه‌گذاري مستقيم دارد، نتايج خوبي نخواهد داشت. اين مهم را مي‌توان در گزارش‌هاي رسمي اتاق بازرگاني مشاهده كرد؛ با استناد به گزارش پايش امنيت سرمايه‌گذاري اين مركز در سال گذشته نمره 6.3 را به شاخص كل امنيت سرمايه‌گذاري كشور داد كه بيشتر از 6.03 براي سال 98 بود. مقايسه اين دو سال نشان مي‌دهد كه در سال گذشته وضعيت براي سرمايه‌گذاري در كشور بدتر شده است. اگر در سال جاري نيز نمره امنيت سرمايه‌گذاري كشور بيشتر به 10 ميل كند، در آن صورت بايد منتظر خروج بيشتر سرمايه‌ها از كشور بود.
آنچه دلار بر سر ايراني‌ها مي‌آورد
از فروردين 97 تا روز گذشته نرخ دلار در بازار آزاد تغييرات 415 درصدي داشته و از حدود 5 هزار و 800 تومان به 29 هزار و 900 تومان رسيده است. در اين مدت درآمدها تنها يك بار در سال تغيير كرده ولي هزينه‌ها به‌شدت افزايشي بوده و براي برخي كالاها به خصوص گروه خوراكي، قيمت‌ها به صورت هفتگي بالا مي‌رفت. به گونه‌اي كه در سال 97 و بر اساس داده‌هاي مركز آمار هزينه خالص خانوارهاي شهري 39 ميليون تومان بود كه در سال 99 به 62 ميليون تومان رسيد؛ 59 درصد افزايش طي سه سال. از سوي ديگر وضعيت براي خانوارهاي روستايي نيز به مانند خانوارهاي شهري است؛ در اين مدت هزينه خالص اين خانوارها از 17 ميليون تومان به 26 ميليون تومان افزايش يافته؛ 53 درصد افزايش طي سه سال.
دولت‌ها براي جبران قدرت خريد از دست رفته افراد راهكارهايي مانند افزايش حقوق و دستمزد و يارانه‌هاي نقدي و غير نقدي را در دستور كار خود قرار داده بودند. اما شاخص‌هاي توزيع درآمد در كشور مانند سهم 10 درصد ثروتمندترين به 10 درصد فقيرترين نشان مي‌دهد با هر تكانه ارزي، نابرابري در كشور افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال در سال 96 و پيش از بالا رفتن نرخ ارز 10درصد ثروتمندترين جامعه 13.65 برابر 10درصد فقيرترين جامعه درآمد داشتند. حال آنكه اين نسبت در سال 97 به 14.45 و در سال 99 به 13.96 رسيد. بدين معنا كه در سال گذشته 10 درصد ثروتمندترين جامعه حدود 14 برابر 10 درصد فقيرترين جامعه درآمد داشته‌اند. تاثيرات نوسانات دلار در كشور محدود به افزايش در هزينه كالاها و خدمات نمي‌شود. بلكه محيط اقتصادي كشور را به‌شدت آسيب‌پذير كرده و سرمايه‌ها را فراري مي‌دهد.
وعده‌هاي دولت، مهم‌ترين دليل فرار سرمايه
بر اساس آنچه اتاق بازرگاني تهران منتشر كرده بود، در سال‌هاي 98 و 99 «عمل مسوولان ملي به وعده‌هاي داده شده» بدترين نمره را در بين مولفه‌هاي شاخص امنيت سرمايه‌گذاري از آن خود كرد. به باور سرمايه‌گذاران، دولت‌ها وعده مي‌دهند اما در واقع به وعده‌هاي خود عمل نمي‌كنند، كه همين امر بر امنيت سرمايه‌گذاري تاثيرگذار است. در سه سال اخير بحث‌هاي پيرامون كنترل تورم، نرخ ارز مناسب كشور و عدم استقراض دولت از بانك مركزي مهم‌ترين محور گفت‌وگوها و وعده‌هاي مسوولان بود. به عنوان مثال بارها شاهد آن بوديم كه براي نرخ ارز رقم‌هايي بيان مي‌شد كه سنخيتي با واقعيت اقتصادي كشور نداشت.
سرمايه‌ها از ايران مي‌روند و بازنمي‌گردند
بر اساس آخرين داده‌هاي كشور تركيه تنها در يك ماه 7636 واحد به خارجي‌ها فروخته شده كه بالاترين رقم معامله خانه از سال 2013 تاكنون است و حدود 50 درصد نسبت به ماه قبلش افزايش داشته؛ اين رخداد باعث شده كه ميلياردها دلار ارز توسط ايراني‌ها، عراقي‌ها و روس‌ها به اين كشور وارد شود. يكي از سرمايه‌گذاران مسكن در تركيه رقم ارز وارد شده به اين كشور طي 11 ماه منتهي به نوامبر را 8.5 ميليارد دلار اعلام كرده كه بالاتر از پيش‌بيني‌هاي اوليه بود. اگرچه كاهش ارزش لير فرصت مقتضي براي خريد خانه را نيز افزايش داده چرا كه ساكنان تركيه نقدينگي و سرمايه لازم براي خريد خانه در كشورشان را ندارند. گفته شده ايراني‌ها حدود 1075 خانه در ماه گذشته ميلادي خريداري كردند. اين اتفاق آن هم در شرايطي كه متوسط قيمت هرمترمربع واحد مسكوني در پايتخت در آبان ماه به 32 ميليون تومان رسيده، دور از ذهن نبوده است. بر اساس داده‌هاي رسمي تا پيش از نوسانات ارزي در كشور ميزان خريد خانه در تركيه توسط ايرانيان با يك نرخ ثابتي در جريان و كمتر از هزار واحد در يازده ماه منتهي به نوامبر بود. اما با ورود نرخ دلار به كانال 5 هزار تومان، تقاضا براي خريد خانه كه راهكار جايگزين براي حفظ ارزش دارايي‌هاي ريالي است، بالا رفت. تا جايي كه گفته شده با بالا رفتن نرخ دلار و ورودش به كانال‌هاي 29 و 30 هزار تومان، ميزان خريد خانه در يازده ماه منتهي به نوامبر سال جاري ميلادي نيز افزايش يافته و در حال نزديك شدن به 8 هزار واحد خانه در تركيه است.
بايد توجه كرد افزايش نرخ دلار تنها به خروج سرمايه آن هم به شكل خريد خانه در تركيه خودش را نشان نمي‌دهد بلكه كاهش سرمايه‌گذاري واقعي نيز يكي ديگر از آثار آن است. بر اساس گزارش‌هاي رسمي از سال 96 (پيش از شروع نوسانات نرخ ارز) تا 99 سرمايه‌گذاري واقعي در كشور افت داشته و از حدود 120 هزار ميليارد تومان به 100 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين اعداد و ارقام در حالي است كه در سال 90 سرمايه‌گذاري واقعي كشور 171 هزار ميليارد تومان بوده؛ مقايسه داده‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت كشور در شاخص سرمايه‌گذاري واقعي در آخرين سال از دهه 90 به مراتب بدتر از سال‌هاي ابتدايي دهه اعلام شده و عمده دليل آن نيز نوسانات نرخ و بي‌ثباتي‌هاي اقتصادي است.