سخنگوي قوه قضاييه
از برخورد با منبع انتشار نامه شوراي نگهبان گفت
حزب اتحاد از لزوم شفافيت
اصلاحات براي جمهوريت
6 ماه پس از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري 1400، حاشيه‌هاي پرتعداد و البته پردامنه اين انتخابات همچنان ادامه دارد. حواشي بعضا عجيب و باورنكردني كه بخش مهمي از آن در جريان نحوه بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخابات و ردصلاحيت گسترده بسياري از چهره‌هاي شاخص ازجمله تمامي 9 كانديداي موردنظر جبهه اصلاحات ايران و همچنين برخي اصولگرايان و نيروهاي معتدل نزديك به حاكميت همچون علي لاريجاني رقم خورد و درحاليكه 27 مهرماه امسال برخي منابع خبري از تدوين نامهاي مفصل ازسوي علي لاريجاني خطاب به بعضي از سران قوا و مقام‌هاي عاليرتبه مملكتي در اين خصوص خبر دادند، همزمان با آغاز هفته‌اي كه حالا آرام‌آرام به انتهايش نزديك مي‌شويم، اين نامه 12 هزاركلمه‌اي منتشر شد. نامهاي كه لاريجاني به منظور اقامه ادله خود در رد دلايل ردصلاحيتش تدوين كرده بود و از آنجا كه اين دلايل پيش‌تر در قالب نامهاي با قيد محرمانه در اختيار او قرار گرفته بود و او ناچار از انتشار عمومي نامه تحليلي و حقوقي‌اش نيز بازمانده بود. اما وقتي نيمروز شنبه 27 آذرماه ناگهان تصوير نامهاي منتسب به شوراي نگهبان و با امضاي آيت‌الله احمد جنتي دبير اين شورا در فضاي مجازي منتشر و در ادامه صحت اين سند توسط خبرگزاري فارس و برخي از ديگر منابع رسانه‌اي به تاييد رسيد، لاريجاني نيز نامهاي را كه 2 ماه پيش از آن تدوين شده بود، منتشر كرد؛ نامهاي كه اگرچه حاوي نكات و مسائلي حايز اهميت بود اما بيش از آن، به اين دليل با موجي گسترده از واكنش افكار عمومي و نيروهاي سياسي مواجه شد كه در پاسخ به نامه شوراي نگهبان و در رد دلايل هفت‌گانه اين نهاد براي ردصلاحيت او منتشر شده بود. دلايلي عجيب و بعضا دور از انتظار حتي براي بسياري از نيروهاي سياسي كه خود تجربه ردصلاحيت شوراي نگهبان را داشته و احتمالا از نوع نگاه اين نهاد در بحث نظارت انتخاباتي مبتني بر استصواب باخبر بودند. چنان‌كه علي مطهري، نايب‌رييس پيشين مجلس كه نه‌تنها در همين انتخابات رياست‌جمهوري 1400 همچون علي لاريجاني كانديدا بود و همچون او ردصلاحيت شده بود، بلكه پيش‌تر در جريان انتخابات اسفندماه 98 به منظور تشكيل مجلس يازدهم نيز با دست رد شوراي نگهبان مواجه شده بود، در نامهاي خطاب به دبير شوراي نگهبان، به بندهاي 7 گانه نامه ردصلاحيت لاريجاني پرداخت و پيش از ورود به بحث درباره هريك از اين موارد نيز ابتدا نسبت به نوع نگاه اين نهاد به مقوله انتخابات و نظارت استصوابي ابراز تعجب كرد. حال در شرايطي كه قانون‌گذار هيچ نهادي را براي نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان پيش‌بيني نكرده و در نتيجه اميدي به پيگيري قضايي موضوع وجود نداشت، سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته و در يك جريان نشست خبري، به اين غائله واكنش نشان داده اما صرفا به موضوع نشر سند محرمانه پرداخته است. ذبيح‌الله خداييان كه به پرسشي در اين رابطه پاسخ مي‌گفت، با بيان اينكه «اسناد طبقه‌بندي‌شده به موجب قانون و همچنين آيين‌نامه طرز نگهداري اسناد، افشاي آنها جرم محسوب مي‌شود»، گفته است: «اگر مشخص شود چه كسي اقدام به انتشار اين نامه كرده، قابل تعقيب خواهد بود.» سخنگوي قوه قضاييه همچنين با تاكيد بر لزوم بررسي منبع انتشار اين نامه توسط ضابطان، گفته «در صورت شناسايي شخص منتشركننده، قطعا قابل تعقيب خواهد بود» و در عين حال به نقش لاريجاني در غائله پرداخته و گفته است: «اگر ثابت شود نامه از ناحيه ايشان منتشر شده، قابل تعقيب است.»
اما درحاليكه اصل موضوع ردصلاحيت لاريجاني مبتني بر دلايلي عجيب براي دستگاه قضايي در حاشيه قرار گرفته، بسياري از تشكل‌ها و نيروهاي سياسي ازجمله برخي از اصولگرايان و محافظه‌كاراني كه چندان قرابتي فكري و سياسي هم با لاريجاني ندارند، به نحوي به انتقاد از نوع نگاه شوراي نگهبان پرداخته‌اند. حزب اتحاد ملت روز گذشته با انتشار متني مفصل، به «نقد تحليلي» نامه دبير شوراي نگهبان پرداخت. اين تشكل سياسي اصلاح‌طلب با اشاره به اينكه براي نخستين‌بار دلايل ردصلاحيت يك كانديداي انتخابات شفاف شده، اين اتفاق را به فال نيك گرفت و در بخشي از آنچه اين متن انتقادي كه با عنوان «انقلاب عليه جمهوريت» منتشر شده، آورده است: «چرا شوراي نگهباني كه در دهه اول انقلاب اين سطح از اختيارات و اين شكل از نظارت استصوابي بي‌حد و حصر را نداشت، با حضور نسبي اعضايي از جريان‌هاي مختلف شكل مي‌گرفت، اما به موازات افزايش اختياراتش، تركيبي كاملا جناحي و يك‌طرفه يافته است؟» حزب اتحاد ملت با ابراز تاسف مضاعف نسبت به اينكه «هيچ نهاد ديگري همچون مجلس خبرگان فعال و مستقل و شجاع برآمده از ديدگاه‌ها و اقشار مختلف هم وجود ندارد كه بر آن نظارت كند و حساب‌كشي كند»، تاكيد كرد: «معلوم است كه از چنين نهاد يك‌طرفه و غيرشفاف و غيرپاسخگو و تحت‌حمايت ويژه و احاطه‌شده توسط نيروهاي امنيتي كه آنها هم به همين سياق غيرشفاف و غير پاسخگو و از يك جناح هستند، چه صادر خواهد شد.» اين تشكل سياسي در پايان از تمامي جريان‌ها و نيروهاي سياسي و دلسوزان خواسته كه «جلوي اين روند ناصواب را بگيرند و كشور را به سمت حاكميت قانون، شفافيت، نسبت منطقي بين اختيار و مسووليت و حاكم شدن راي مردم بر سرنوشت خود به عنوان حداقلي‌ترين شرط تداوم جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي سوق دهند.»