تبرئه مجريان سياست‌هاي ارزي

شعبه اول ديوان عالي كشور روز گذشته با صدور راي خود در پرونده ولي‌الله سيف رييس‌كل پيشين بانك مركزي در دولت روحاني و احمد عراقچي معاون ارزي وقت بانك مركزي، از نقض احكام دادگاه كه اين دو مقام ارشد بانك مركزي در دولت روحاني خبر داد كه مجموعا به 18 سال حبس محكوم شده بودند. اين درحالي است كه در دادنامه ديوان عالي كشور در اين پرونده به جز سيف و عراقچي به نام‌هاي ديگر متهمان اين پرونده يعني سالار آقاخاني، ميلاد گودرزي، سيدرسول سجاد، احسان معافي، علي اروند، فرشاد حيدري و ميثم خدايي اشاره و با تاكيد بر نقض احكام صادره شده عليه آنان، پس از توضيحاتي درباره هر كدام از اين متهمان كه پيش از اين تقاضاي اعاده دادرسي كرده بودند، آمده است: «مطالب مذكور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذكر جملگي حكايت دارد كه مستدعيان اعاده دادرسي، مجريان سياست‌هاي كلان ارزي بوده‌اند، با اين وصف مجرمانه تلقي نمودن عملكرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور توجيه قانوني نخواهد داشت. عليهذا با اعلام اينكه درخواست‌هاي متقاضيان با بند «چ» ماده 474 قانون آيين‌ دادرسي كيفري منطبق است ضمن تجويز اعاده دادرسي پرونده جهت رسيدگي به شعبه ديگر (هم عرض دادگاه صادركننده راي) ارجاع مي‌گردد.» ماجرا و روند تغيير احكام اين پرونده از هفتم آذر ماه آغاز شد. وقتي حدود 40 روز پس از آنكه سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري روز 24 مهر ماه خود، از صدور راي در مجموع 40 سال حبس براي 5 نفر از مديران ارشد بانك مركزي دولت حسن روحاني خبر داد و گفت كه در پرونده‌اي با 10 متهم در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي، علاوه‌ بر سالار آقاخاني، ميثم خدايي و سيدرسول سجاد متهمان رديف سوم تا پنجم، ولي‌الله سيف و سيداحمد عراقچي رييس و معاون ارزي بانك مركزي در دولت روحاني نيز به عنوان متهمان رديف اول و دوم پرونده به ‌ترتيب به 10 و 8 سال حبس محكوم شده‌اند، برخي منابع خبري از ورود داوود دانش‌جعفري به اين پرونده و پيگيري و نامه‌نگاري با رهبري نظام خبر دادند. اخباري مبني بر اينكه اين اقتصاددانِ اصولگرا كه هم‌اكنون ازجمله اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است و چند سال نخست دولت نهم را در قامت وزير امور اقتصادي و دارايي دولت احمدي‌نژاد فعاليت كرده، در نامه‌اي به رهبري به بيان نكاتي درباره روند رسيدگي به اين پرونده و همچنين برخي اتهام‌هايي كه منجر به محكوميت متهمان شده، پرداخته و مهم‌تر آنكه رهبر انقلاب با ارجاع نامه دانش‌جعفري به رياست قوه قضاييه، در هامش نامه مرقوم كرده‌اند كه مبادا حكم جائرانه‌اي عليه آنان صادر شود و نيز اينكه دقت شود كه اجراي جائرانه هم اتفاق نيفتد.  درست 2 هفته پس از آن، رييس ديوان عالي كشور در اظهاراتي كه روز 21 آذر ماه، تيتر اصلي بسياري از خبرگزاري‌ها و منابع رسانه‌اي نيز بود، با اشاره آخرين وضعيت رسيدگي به اين پرونده، گفت: «پرونده بانك مركزي به شعبه ديگري اعاده مي‌شود.» روندي كه بالاخره آن‌طور كه روز گذشته در خبرها خوانديم، به نقطه مهمي ديگر رسيده و به اين ترتيب ديوان عالي كشور با نقض راي دادگاه متهمان ارزي اعلام كرده است: «متهمان، مجريان سياست‌هاي كلان ارزي بوده‌اند، با اين وصف مجرمانه تلقي نمودن عملكرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادي كشور توجيه قانوني نخواهد داشت.»