افت شديد تشكيل سرمايه ثابت

گروه اقتصادي

 در آخرين روز فصل پاييز، بانك مركزي رشد اقتصادي نيمه نخست سال جاري را منتشر كرد. پيش از انتشار اين گزارش، مركز آمار به بررسي وضعيت بخش حقيقي اقتصاد تا شهريور سال جاري پرداخته؛ اين مركز رشد اقتصادي براي 6 ماهه ابتدايي سال جاري را 5.9 درصد با نفت و 4.1 درصد بدون نفت اعلام كرده بود. حال آنكه بانك مركزي رشد اقتصادي با نفت 3.3 و بدون نفت را 2.4 درصد گزارش كرد. 

 اختلاف ميان اعداد اعلامي توسط مركز آمار و بانك مركزي همواره وجود داشته و اغلب كارشناسان آنچه بانك مركزي برآورد كرده را معيار درستي از وضعيت كشور مي‌دانند. اما آنچه در هر دو گزارش خودنمايي مي‌كند، وضعيت اقتصاد ايران درگير تحريم و كروناست. با وجود اينكه اعداد و ارقام نشان‌دهنده تخليه اثر كرونا بر اقتصاد كشور و بازگشت فعاليت بخش‌هاي مختلف به پيش از شيوع كروناست، اما بررسي رشد اقتصادي از بهار سال 91 تا تابستان سال جاري، نوسانات پي در پي و ريز و درشت را نشان مي‌دهد. دقيقا همان چيزي كه باعث شده رشد اقتصادي در يك دهه، صفر باشد. اين نوسانات يك دهه‌اي، در نهايت به كاهش توان كشور در مقابله با بحران‌ها مي‌انجامد. در اين شرايط اتخاذ هر سياستي براي بهبود مسير توسعه و رشد اقتصادي بيشتر، شايد يك خروجي بسيار دلسرد‌كننده داشته باشد؛ تداوم ركود و ماندگاري تورم دو رقمي در كشور. 
نكته ديگري كه در گزارش بانك مركزي وجود دارد، رشد اقتصادي بخش نفت به اندازه 15.1 درصد است. اين در حالي است كه مهم‌ترين بخش اقتصادي، خدمات كه بيشترين تعداد شاغلان را نيز دارد در مدت مورد بررسي 5.7 درصد رشد داشت؛ مقايسه اين دو عدد نشان مي‌دهد كه اقتصاد كشور كاملا به نفت وابسته است. اين واقعيت زماني خطرناك مي‌شود كه بدانيم اگر روزي امكان فروش نفت وجود نداشت، اقتصاد ايران با كدام بخش يا بخش‌ها مي‌تواند به رشدهاي بالاتري دست يابد؟ گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد كه توليد ناخالص داخلي با نفت حدود 753 هزار ميليارد تومان و بدون نفت نيز 690 هزار ميليارد تومان بوده است. 

نفت و باز هم نفت
با استناد به گزارش بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي تا شهريور سال جاري به قيمت پايه 3.3 درصد بود. دو بخش رشد مثبت و دو بخش نيز رشد منفي داشتند؛ بخش نفت و بخش خدمات با رشد اقتصادي 15.1 و 5.7 درصد و بخش‌هاي كشاورزي و صنعت نيز با رشد اقتصادي منفي 2 و منفي 1.9 درصد به كار خود در تابستان پايان دادند.
 نكته ديگر در خصوص رشد اقتصادي بخش‌هاي اقتصادي، تغيير موازنه آنها در نيمه نخست سال جاري نسبت به سال گذشته است؛ بدين معنا كه تا تابستان 99 بخش‌هاي نفت و خدمات با رشد‌هاي منفي 0.1 و منفي 0.7 در زمره بخش‌هاي با رشد اقتصادي منفي قرار داشتند، اين در حالي است كه بخش‌هاي كشاورزي و صنعت با رشد‌هاي 4.1 و 6.5 درصد رشد اقتصادي مثبتي را تجربه كرده بودند. اگرچه كه در تابستان سال گذشته به دليل اعمال محدوديت‌هاي گسترده در جهان و كشور، عملا تقاضا براي نفت كاهش يافته بود و از اين‌رو انتظار مي‌رفت كه رشد اقتصادي اين بخش به همراه خدمات به دليل ممنوعيت در ارايه خدمات، منفي شود. 
بخش ديگر گزارش بانك مركزي به بررسي رشد اقتصادي اقلام هزينه‌اي پرداخته كه يك نكته نگران‌كننده دارد و آن منفي بودن نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ميزان 8.9 درصد است. اين در حالي است كه اين قلم هزينه‌اي در مدت مشابه سال گذشته نرخ رشد 3.6 درصدي داشت؛ با كنار هم قرار دادن اين دو عدد مي‌توان به اين نكته پي برد كه سرمايه‌گذاران ترجيح مي‌دهند پول‌هاي خود را به شكل‌هاي ديگري و نه به صورت سرمايه‌گذاري در كشور نگه دارند يا اينكه اميد چنداني به بهبود شرايط ندارد، از اين‌رو ساير كشورها را به عنوان مقصد سرمايه‌هاي خود در نظر مي‌گيرند. ابهام‌هاي فراوان اقتصادي و عدم قطعيت زماني به عنوان مهم‌ترين عامل براي نرخ منفي تشكيل سرمايه ثابت ناخالص خودنمايي مي‌كند كه بدانيم شهريور سال گذشته نرخ دلار در بازار آزاد به كانال 31 هزار تومان وارد شده بود و با وجود اينكه در شهريور سال جاري متوسط نرخ دلار 27 هزار تومان و كمتر از مدت مشابه سال گذشته بود، اما نرخ تشكيل سرمايه ثابت، منفي شد. با وجود اينكه مخارج مصرف نهايي بخش خصوصي، صادرات و واردات كالا و خدمات نسبت به مدت مشابه سال گذشته وضعيت بهتري داشته‌اند، اما بدتر شدن وضعيت رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نشان مي‌دهد كه در سال جاري و سال آينده كه دولت بنا بر تحقق رشد اقتصادي مثبت 8 درصدي دارد، سرمايه‌گذاري پايين در تجهيزات و ابزارآلات همچنين ابزارآلات فرسوده و قديمي نگذارند كه رشد اقتصادي پيش‌بيني شده، به تحقق برسد. 

سه درصد افزايش در توليد ناخالص داخلي
بانك مركزي اعلام كرده كه توليد ناخالص داخلي تا نيمه نخست سال جاري به رقم 753 هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 3.3 درصد افزايش داشته است. بر اساس گزارش اين نهاد پولي بخش نفت و گاز سهم 1.1 درصدي از رشد 3.3 درصدي توليد ناخالص داخلي نسبت به تابستان 99 را داشته است. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه بيشترين تاثير در بهبود رشد اقتصادي را فعاليت‌هاي مرتبط با نفت و گاز داشته‌اند. 
بخش ديگري كه در اين گزارش به آن اشاره شده، كشاورزي است كه با دو درصد كاهش، توليد ناخالص داخلي‌اش به 123.3 هزار ميليارد تومان رسيد؛ زيرگروه‌هاي توليد محصول زراعي و دامي نسبت به شهريور سال 99 كاهش در توليد داشته‌اند كه عمده دليل آن نيز بالا بودن هزينه‌هاي توليد در سال جاري و خشكسالي كشور بوده است. البته كه با حذف ارز دولتي براي واردات نهاده‌هاي دامي همچنين ادامه‌دار بودن ماه‌هاي با بارش كم در كشور، به نظر مي‌رسد ارزش افزوده اين بخش كاهش بيشتري يابد. در اين صورت امنيت غذايي به عنوان يكي از فاكتورهاي مهم براي كشور، با چالش‌هايي مواجه خواهد شد. 

منفي بودن تشكيل سرمايه ثابت ناخالص
 در سال جاري
با استناد به گزارش بانك مركزي نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كشور از ابتداي سال جاري تا پايان شهريور ماه، منفي بوده؛ در بهار منفي 3.8، در تابستان منفي 13.1 و در كل نيمه نخست سال جاري نيز منفي 8.9 درصد گزارش شده است. 
بيشترين بخشي كه بر اين بخش تاثير داشته، ساختمان بوده به گونه‌اي كه در تابستان و بهار نرخ تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به ترتيب منفي 10.3 و منفي 21.4 درصد و در 6 ماهه نخست سال جاري نيز منفي 16.2 درصد بود. مقايسه اعداد و ارقام اين بخش نشان مي‌دهد كه بخش ساختمان با كمبود سرمايه‌گذاري مواجه است و با وجود اينكه دولت برنامه دارد دو ميليون واحد مسكوني بسازد، به نظر نمي‌رسد به زودي به آن دست يابد. مگر اينكه بخش اعظمي از سرمايه‌گذاري را از طريق بانك‌ها انجام دهد كه اين امر در شرايطي كه بانك‌ها منابع قابل توجهي ندارند، مي‌تواند به افزايش پايه پولي به دليل چاپ پول و در نهايت تورم بالاتر بينجامد. داده‌هاي بانك مركزي در بخش ديگري به هزينه نهايي مصرف بخش خصوصي مي‌پردازد. اين شاخص از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. در واقع شاخص مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. بر اساس داده‌هاي بانك مركزي هزينه نهايي به قيمت‌هاي ثابت سال 95 به حدود 358.1 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به مدت مشابه سال 99 افزايش سه درصدي داشته؛ اين افزايش هم مي‌تواند به دليل بالا رفتن هزينه‌ها در اين مدت و هم به دليل تطابق با شرايط كرونا باشد.