قطعنامه «وضعيت حقوق‌بشر در جمهوري اسلامي ايران»
مصطفي اعلايي
قطعنامه «وضعيت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» قدمتي تقريبا مساوي با وقوع انقلاب اسلامي در ايران دارد. ريشه‌هاي اين قطعنامه از سال ۱۹۸۰ ميلادي عمدتا با تمركز بر وضعيت اكراد و بهايي‌ها و به تناسب شكل‌گيري ج.ا.ا، در كميسيون وقت «جلوگيري از تبعيض و حمايت از اقليت‌ها» در ساختار كميسيون حقوق‌بشر سازمان ملل ايجاد شد. اين قطعنامه از سال ۱۹۸۵ در مجمع عمومي و در سال‌هاي بعد در كميسيون وقت حقوق‌بشر سازمان ملل مطرح و در معرض راي كشورها قرار گرفت. در مقاطعي آراي موافق و مخالف قطعنامه در مجمع عمومي و كميسيون (شوراي) حقوق‌بشر بنا به دلايل و موقعيت‌هاي خاص سياسي بين‌المللي ايران بسيار نزديك و انگشت‌شمار بود و اين قطعنامه حتي يك‌بار نيز در كميسيون حقوق‌بشر وقت در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي شكست خورد. در حال حاضر مي‌توان گفت آراي كشورها در زمره بدترين وضعيت‌ها در فرآيند و فرازونشيب‌هاي قطعنامه است. تاريخ اين قطعنامه به لحاظ چند وجهي بودن در محيط مناسبات بين‌المللي و نقش‌آفريني عناصر متعدد سياسي بين‌المللي در آن مي‌تواند محمل مناسبي براي مشاهده روندهاي حاكم و همچنين ارزيابي سياست‌هاي ج.ا.ا تلقي شود؛ لذا مناسب است صاحبنظران و پيشكسوتان عرصه سياست بين‌الملل آن را مورد تجزيه و تحليل گسترده قرار دهند تا بتوان در سايه نتايج حاصله از آن به اخذ تصميمات صحيح‌تر در اين باب نزديك شد. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود اين است كه به‌رغم اينكه در كشور ما موانع و شكاف‌هاي متعدد ساختاري و اجرايي در رعايت و احترام به حقوق‌بشر وجود دارد و كاستي‌ها و نارسايي‌ها در اين عرصه فراوان است ولي قرائن غير قابل انكار نشان مي‌دهد كه قطعنامه حقوق‌بشر در ايران در سطح بين‌المللي را مي‌بايد صرفا در چارچوب پروژه ايران‌هراسي و قسمت مهمي از پازل امنيتي كردن ج.ا.ا در منطقه و جهان تحليل كرد.
در حال حاضر يك ارزيابي كلي مي‌تواند صورت مساله را روشن‌تر نموده و در مرحله بعد جهت تغيير روند كنوني حاكم بر قطعنامه چاره‌انديشي شود.
صحنه آرايي كشورها در خصوص قطعنامه ضد ايراني «وضعيت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» كه هرساله در دو نوبت در مجمع عمومي و شوراي حقوق‌بشر سازمان ملل تكرار مي‌شود به واقع نمايش و برشي از سياست و روابط بين‌المللي و پيچيدگي‌هاي فزاينده مناسبات در محيط كنوني است. به اين دليل كه هركدام از آراي كشورهاي عضو سازمان مي‌تواند و قابليت آن را دارد كه به لحاظ شرايط خاص خود به‌طور جداگانه تحليل شود. براي مثال راي عربستان سعودي كه نماد و تجسم بين‌المللي نقض فاحش و سيستماتيك حقوق‌بشر و ناقض ابتدايي‌ترين حقوق اساسي انساني از جمله حق تعيين سرنوشت است به قطعنامه حقوق‌بشري سازمان ملل مثبت و از سوي ديگر آراي كشورهايي نظير برزيل، مكزيك، آفريقاي جنوبي و كشورهاي مشابه ممتنع و راي هند منفي است. دقت بفرماييد فرض بر اين است كه قطعنامه بر اساس معيارهاي ناب حقوق‌بشري و با ابتناي بر اصول مندرج در «اعلاميه جهاني حقوق‌بشر» كه اتفاقا عربستان به آن راي ممتنع داده است تنظيم و به جامعه جهاني ارايه شود. ولي با اين وجود راي عربستان قرون وسطايي مثبت ولي راي كشورهايي كه داراي سابقه روشن بين‌المللي در حوزه حقوق‌بشر هستند ممتنع يا منفي است. اين وضعيت حاكي از تناقض جالبي در اين معادله است. در اين قضيه دو واقعيت بين‌المللي آشكار است. اول اينكه قطعنامه «وضعيت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» در ارگان‌هاي سازمان ملل بعضا ربط وثيق يا تناسب چنداني با روح، كلام و اهداف اعلاميه جهاني حقوق‌بشر و همچنين مولفه‌هاي جامع ارزيابي كه در حقوق بين‌الملل از جمله حقوق بين‌الملل بشر كه عمدتا مبتني بر «اعلاميه جهاني حقوق‌بشر» و ميثاقين است، ندارد. اين ادعا از دو جهت مي‌تواند مستندا تقويت شود:
الف- حقوق بين‌الملل بشر همانند ساير شقوق حقوق بين‌الملل، في‌نفسه، پديده‌اي پويا و سيال بوده و به‌طور دائم در مسير كمال قرار داشته و دارد. معيارهاي حقوق‌بشر و راه‌هاي تحقق آن در اين مسير در سال‌هاي اخير، هم در عمق و هم در سطح گسترش شگرفي پيدا كرده است. بحث در اين باب مفصل است. لكن به عنوان نمونه مي‌توان فقط به يكي از دستاوردهاي جديد و علمي در حقوق بين‌الملل بشر در مقطع كنوني اشاره كرد كه بعضا به تاييد برخي مكانيزم‌هاي موجود در «شوراي حقوق‌بشر» نيز رسيده است. در ادبيات جديد نظام بين‌الملل حقوق‌بشر مفهومي به نام «نقض‌هاي فراسرزميني حقوق‌بشر» (extraterritorial violation of human rights) وارد شده و مورد بحث طيف وسيعي از حقوقدانان معتبر در دنيا در شرق و غرب عالم قرار گرفته است. اين مفهوم دست‌كم سه دهه است كه جاي خود را به عنوان عنصري جديد در ارزيابي رفتارهاي اعضاي جامعه جهاني در باب رعايت و احترام به حقوق‌بشر بين‌المللي باز كرده است. به موجب اين مفهوم حقوقي، از آنجا كه حقوق‌بشر در تعهد حقوقي و اجراي جهاني است (universal)، بنابراين ميزان رعايت حقوق‌بشر توسط كشورها در دو محيط ارزيابي مي‌شود: رعايت حقوق‌بشر اتباع و شهروندان كشور مورد بحث در درون سرزمين و رعايت حقوق‌بشر اتباع ساير كشورها به صورت «فراسرزميني» و در خارج از مرزها. اين مفهوم به‌طور گسترده به ويژه در باب حقوق اقتصادي، اجتماعي و حق توسعه در «اصول ليمبرگ» (۱۹۸۷) و «اصول ماستريخت» (۱۹۹۷) توسط جامعه حقوقي معتبر دنيا مورد بحث و بررسي و تاييد قرار گرفته و به همين منوال به مباحث شوراي حقوق‌بشر نيز راه يافته است؛ لذا بنابر مفاد اين مفهوم، شرايط و وضعيت تحقق حقوق‌بشر در هر كشور تابعي از تاثيرگذاري عوامل مختلف داخلي، حاكميتي و عناصر بيروني است. بنابراين يك قطعنامه متوازن حقوق‌بشري كه ماموريت ارزيابي وضعيت حقوق‌بشر در كشور خاصي را دارد بايد ضرورتا سهم هريك از عوامل داخلي، حاكميتي و عناصر بيروني كه ناشي از رفتارهاي ساير كشورها است را مشخص و براي هر كدام توصيه‌هايي را جهت رفع عوامل مزاحم و ناقص ارايه كند. درحالي‌كه اين اصل در «قطعنامه وضعيت حقوق‌بشر در ج.ا.ا» رعايت نشده و بنابراين قطعنامه مذكور اساسا ناعادلانه است.
ب- بانيان قطعنامه حقوق‌بشر در ايران خود از عوامل تشديد‌كننده و بعضا موجد نقض حقوق‌بشر اتباع ايراني در داخل و خارج ايران هستند. ماده ۲۸ اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به صراحت در ترسيم روشن‌تر اصل جهانشمولي حقوق‌بشر بر حق هر فرد در اين جهان بر داشتن نظم بين‌المللي و اجتماعي كه در آن بتواند از حقوق‌بشر متنعم شود، تاكيد مي‌نمايد. بانيان قطعنامه حقوق‌بشر در ايران در نقض آشكار اين ماده با برقراري تحريم‌هاي غيرقانوني و خارج از سامانه بين‌المللي به ويژه با حمايت و اجراي تحريم‌هاي ثانويه، به ايجاد نظم غير عادلانه بين‌المللي كمك كرده و در نتيجه در نقض حقوق‌بشر اتباع ايراني به ويژه حقوق مندرج در مواد ۲۴ و ۲۵ اعلاميه مشاركت سيستماتيك دارند؛ لذا قطعنامه حقوق‌بشر در ايران بيش از آنكه در پي تحقق حقوق‌بشر در ايران باشد معطوف به تحقق اهداف سياسي بانيان آن است. واقعيت دوم آن است كه اگرچه موضوع مورد بحث، حقوق‌بشر به عنوان شاخه‌اي از حقوق بين‌الملل است لكن ارزيابي نحوه رفتار كشورها در اين عرصه و راستي‌آزمايي ادعاهاي آنها توسط مكانيزم سياسي و نه تخصصي و كارشناسي صورت مي‌گيرد. بدين معنا كه ارزيابي‌كنندگان نقض حقوق‌بشر در كشورهاي عضو، نمايندگان همان كشورهاي عضو هستند. پرواضح است كه در محمل سياسي اي كه نمايندگان كشورها در مورد رفتار و سابقه حقوق‌بشري يكديگر قضاوت مي‌كنند قطعا و مسلما اين قضاوت بر مبناي منافع و ملاحظات سياسي و ناظر بر شدت دشمني و دوستي با يكديگر صورت مي‌گيرد. بديهي است كه در چنين محيطي نه تنها فرآيند رسيدگي به نحوه اجراي تعهدات حقوق‌بشري دولت‌هاي متعاهد مختل و از جاده انصاف و عدالت خارج شده بلكه در نقض آشكار ماده ۲۸ اعلاميه جهاني حقوق‌بشر به ايجاد نظم غيرعادلانه بين‌المللي در اين عرصه نيز كمك مي‌نمايد.