نقدي بر نامه شوراي نگهبان
محسن صنيعي
بالاخره پس از مدت‌ها كش و قوس بر نامه فيمابين شوراي نگهبان و آقاي دكتر علي لاريجاني در خصوص دلايل ردصلاحيت ايشان در انتخابات رياست‌جمهوري خرداد ۱۴۰۰، اين دو نامه منتشر شد. با انتشار پاسخ دبير شوراي نگهبان در مورد دلايل ردصلاحيت آقاي دكتر لاريجاني، بار ديگر بحث نظارت استصوابي شوراي نگهبان، بحث محافل شده است. در اين خصوص چند نكته‌اي را مي‌توان بيان كرد.
۱- آيا همه موارد هفت‌گانه‌اي كه در نامه دبير شوراي نگهبان به عنوان دلايل ردصلاحيت ذكر شده است، اگر در يك دادگاه صالحه، مستقل و بي‌طرف طرح شود، پس از دفاعيه متهمان، اثبات مي‌شود و كيفر آن جرم‌هاي هفت‌گانه، همان رايي خواهد بود كه شوراي نگهبان صادر كرده است؟ به عبارت ديگر، اگر در نظر بگيريم كه شوراي نگهبان، يك دادگاه قضايي است، آيا همه مراحل حقوقي براي صدور حكم طي شده است؟ آيا علي لاريجاني در سال ۱۴۰۰ يا هاشمي‌رفسنجاني در سال ۹۲، فرا خوانده و تفهيم اتهام شده‌اند و در دادگاه، از اتهامات خودشان دفاع كرده‌اند و آيا حكم ردصلاحيت، مبتني بر بندهاي قانوني صادر شده است؟
۲- اين مشكل، متاسفانه در مورد ردصلاحيت كانديداهاي مجلس هم وجود دارد. اگر بررسي صلاحيت در هيات‌هاي اجرايي را به مثابه دادگاه اوليه بدانيم، مي‌توانستيم هيات نظارت را دادگاه تجديدنظر و شوراي نگهبان را ديوان عالي كشور بدانيم. طبيعي است كسي كه راي دادگاه اوليه را مي‌پذيرد به دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور مراجعه نمي‌كند. با بحث نظارت استصوابي، عملا اين سير قضايي كاملا منتفي شده است. در حالي كه هيات‌هاي اجرايي (بخوانيد دادگاه اوليه) راي به صلاحيت كانديدا داده است، هيات نظارت شوراي نگهبان، راي به ابطال حكم هيات اجرايي مي‌دهد و
كانديدا از هيات نظارت شوراي نگهبان بايد به شوراي نگهبان ناصب هيات نظارت اعتراض كند كه برگشت از راي هيات نظارت، جزو محالات مي‌شود.
۳- اين نكته بايد گفته شود كه عدم احراز صلاحيت، يك نام جايگزين براي ردصلاحيت است. ممكن است در مورد يك كانديداي ناشناخته، عدم احراز صلاحيت، صادق باشد ولي در مورد كساني كه همه سوابق 60-50 ساله‌شان كاملا مشخص است، عبارت عدم احراز صلاحيت فقط يك پوشش براي كاهش بار اخلاقي و حقوقي ردصلاحيت است. عدم احراز صلاحيت، يعني شوراي نگهبان نتوانست صلاحيت كانديدا را احراز كند. عدم احراز صلاحيت، عدم توانايي احراز صلاحيت توسط نهاد تعيين صلاحيت را نشان مي‌دهد نه نشان‌دهنده عدم صلاحيت كانديداست.
۴- يكي از اشكالات اساسي ديگر بر نظارت استصوابي آن است كه آيا اصولا وظيفه شوراي نگهبان، تعيين صلاحيت كانديداها در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، خبرگان يا رياست‌جمهوري است؟ اصل ۹۹ قانون اساسي نظارت بر انتخابات يعني نظارت بر فرآيند انتخابات را برشمرده است و چنين مي‌گويد: «شوراي نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه‌پرسي را بر عهده دارد.» بند 9 اصل ۱۱۰، قانون اساسي، بر وظيفه تعيين صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري توسط شوراي نگهبان تصريح كرده است. پس مي‌توان نتيجه گرفت كه از ديدگاه خبرگان قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تعيين صلاحيت، دو مفهوم متفاوت هستند. درهم آميختن تعيين صلاحيت، آن هم احراز صلاحيت، آن هم حتي بدون نياز به مستندات كامل قانوني، تفسيري است كه بعيد است نزد جامعه حقوقدانان كشور، جايگاهي داشته باشد.
اما چاره كار كجاست و چه مي‌توان كرد؟ پيشنهاد مي‌شود كه در مرحله ثبت‌نام انتخابات مجلس يا حتي رياست‌جمهوري اسلامي، كانديداها ملزم به دادن همه مدارك لازم براي ثبت‌نام بشوند و يكي از مدارك، مدرك صلاحيت است. اگر استعلامات چهارگانه از اداره ثبت و احوال، دادگستري، نيروي انتظامي و اطلاعات جزو مدارك چهارگانه قانون مصوب مجلس پنجم است، هر كانديدا مي‌تواند نسبت به اخذ اين مدارك قبل از ثبت‌نام، اقدام كند و در زمان ثبت‌نام، اين مدارك را به فرمانداري محل ارايه دهد. صلاحيت عمومي كانديداها نيز به خود مردم سپرده شود. هر كانديدا ملزم باشد كه متناسب با هر شهر و حوزه انتخابيه، مثلا امضاي يك‌هزارم واجدين شرايط را دريافت كند يا آنكه كانديداي احزاب رسمي سياسي كشور باشد. كانديداهاي رياست‌جمهوري هم براي تاييد صلاحيت خود ملزم بشوند امضاي صدها نفر از شخصيت‌هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي يا دانشگاهي شناخته شده يا تاييد گروه‌هاي رسمي سياسي را دريافت كنند به‌طوري كه هر كانديدا رسما كانديداي احزاب سياسي باشد. اگر چنين رويه‌اي اعمال شود و اگر شوراي نگهبان، تركيب هيات‌هاي نظارت را به صورت تركيبي از همه طيف‌هاي سياسي، انتخاب كند، در آن صورت، شوراي نگهبان مي‌تواند به جايگاه بي‌طرف و ناظر خود در انتخابات برگردد كه هر راي‌اش مي‌تواند براي طرف‌هاي انتخابات نافذ باشد.