اي‌نماد اجباري مشاغل اينترنتي را در معرض نابودي قرار داده است
سنگ بزرگ پيش پاي كسبوكارها
گروه اقتصادي
اصرار به اجبار اي‌نماد، صداي اعتراض كسب و كارهاي اينترنتي را بلند كرده است. اما دليل اصرار بر اي‌نماد و دليل مخالفت كسب و كارها با آن چيست؟
مركز تجارت الكترونيك وزارت صمت مي‌گويد براي ساماندهي كسب و كارهاي اينترنتي، جلوگيري از كلاهبرداري، پيشگيري از پولشويي و همچنين افزايش رضايت مشتريان، كسب و كارها بايد نماد اعتماد الكترونيك يا همان اي‌نماد را داشته باشند.
منتقدان كه تقريبا همه كسب و كارهاي اينترنتي را شامل مي‌شود، نظر ديگري دارند. در رابطه با ساماندهي كسب و كارها معتقدند ورود دولت به اين حوزه، حاصلي جز امضافروشي و امضاهاي طلايي و رانت ندارد. آنها به كلاهبرداري‌هاي سكه ثامن و شركت‌هاي ديگري اشاره مي‌كنند كه اي‌نماد و همه مجوزهاي لازم را داشته‌اند، اما باز هم كلاهبرداري كرده‌اند و مركز تجارت الكترونيك تنها، شاهد اين كلاهبرداري‌ها بوده است و به طور طبيعي يك نماد از مركزي دولتي نمي‌تواند جلوي كلاهبرداري احتمالي را بگيرد.
ثبت هويت و مكان كافي است؟
كسب و كارها معتقدند ثبت اطلاعات‌شان، شامل هويت مديران، زمينه كار، آدرس، حساب بانكي و... كفايت مي‌كند و دريافت مجوز مضاعفي به نام اي‌نماد، نه تنها راه را براي راه‌اندازي كسب و كار و بروز ايده‌هاي نوآورانه سخت و صعب مي‌كند، بلكه غيرقانوني است.
بسياري از كارهاي جديد اينترنتي حتي هنوز بستر قانوني براي دريافت مجوز ندارند و هنوز با توجه به پيشرفت روزافزون علم و تكنولوژي، قانوني براي آنها تعريف نشده است. از همين‌رو طبق قانون، اين كسب و كارها مي‌توانند تا زمان تدوين قانون، به فعاليت خود ادامه دهند. اما اين كارها حالا براي اينكه بتوانند درگاه پرداخت اينترنتي براي كالاها يا خدمات‌شان داشته باشند، بايد اي‌نماد بگيرند و براي داشتن اي‌نماد نيز مجوز بگيرند. به اين ترتيب بايد قيد شروع كار را بزنند.
بسياري از كسب و كارها نيز ابتدا كارشان را شروع مي‌كنند و پس از آزمون و خطا و بررسي فضاي كار، براي دريافت مجوز اقدام مي‌كنند و در مسير پر پيچ و خم دريافت مجوز مي‌افتند. اين كسب و كارها نيز با اجبار اي‌نماد براي شروع كار، بايد يا ايده‌هاي‌شان را براي خودشان نگه دارند يا به كشورهايي كه به جاي مانع، در شروع به كار كسب و كارها، تسهيلگري مي‌كنند، مهاجرت كنند. در حالي‌كه بيش از 50 كسب و كار اينترنتي در اعتراض به اجباري شدن اي‌نماد، نمادشان را از سايت خود حذف كرده و مي‌گويند اعتماد مشتري به آنها حاصل كارشان است، نه نمادي كه مركز تجارت الكترونيك به آنها مي‌دهد، انجمن صنفي فناوري‌هاي نوين مالي نيز در نامه‌اي به رييس مجلس، راهكارهايي براي اينكه هم نگراني‌هاي حاكميت برطرف شود و هم كسب و كارهاي اينترنتي با اي‌نماد اجباري نابود نشوند، ارايه داده است.
بخش خصوصي مرجع صدور اي‌نماد شود
آنها پيشنهاد كرده‌اند كه نماد اعتماد مانند بسياري از كشورهاي دنيا، به جاي دولت، توسط بخش خصوصي صادر و همچنين شناسنامه كسبوكارها با هداف ايجاد شفافيت حداكثري، در سامانه مجوزهاي كشور ايجاد شود و همين‌طور در فرآيند دريافت مجوز، ابتدا كسب و كار آزادانه و بدون پيش‌نياز فعاليتش را آغاز كند و پس از گذشتن از شاخص‌هاي تعريف‌شده‌اي مانند حجم گردش، حساسيت كالا يا خدمات و... به‌صورت خودكار از كسب و كار درخواست شود تا اطلاعات تكميلي خود را در شناسنامه درج كرده يا مجوزهاي لازم را دريافت و ثبت كند. اما از سوي ديگر لايحه بودجه نشان مي‌دهد كه يكي از اهداف اجبار در اي‌نماد، كسب درآمد از كسب و كارهاست؛ درآمدي كه شايد براي دولت در نگاهي سطحي، جذاب باشد، اما در نگاه كلان، ضربه‌اي سخت به اقتصاد الكترونيك كشور وارد مي‌كند.
صف‌آرايي اي‌نماد مقابل مصوبه مجلس
بسياري از نمايندگان مجلس نيز كه مدتي قبل طرح تسهيل صدور مجوز براي كسب و كارها را تصويب كرده بودند، اجبار اي‌نماد را در تضاد صد درصدي با اين مصوبه مي‌دانند.
پيش از اين مجتبي توانگر، رييس كميته اقتصاد ديجيتال مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به وزير اقتصاد و رييس بانك مركزي، الزام «اي‌نماد» براي كسب‌وكارهاي اينترنتي را باعث ايجاد مشكلات فراواني براي آنها عنوان كرد و خواستار بررسي اين موضوع شده بود.
به عقيده او، ورود اي‌نماد به مساله تخصصي تاييد يا عدم تاييد صلاحيت تمامي كسب و كارها در تمام حوزه‌ها و جلوگيري از شروع فعاليت در بسياري از موارد يا امكان تعليق كسب و كارهاي موجود بدون حكم قضايي كه به مثابه پلمب شدن كسب و كار است، در نهايت منجر به توقف نوآوري و اختلال گسترده در اقتصاد ديجيتال كشور خواهد شد كه اين امر نه تنها خلاف صريح بسياري از اصول قانون اساسي است، بلكه عقب‌افتادگي اقتصادي و فناورانه در آينده ايران رقم خواهد زد.
اقداماتي خلاف منافع ملي
هادي حق‌شناس، كارشناس امور اقتصادي نيز در رابطه با ابلاغيه بانك مركزي در خصوص الزام كسب‌وكارهاي اينترنتي به دريافت مجوز اي‌نماد گفت: اين طرح باعث مي‌شود كه منافع ملي تقويت نشود. او با توجه به هدف درآمدزايي از اجبار اي‌نماد، به منحني لافر در اقتصاد اشاره كرد و توضيح داد: «منحني لافر بيان مي‌كند كه اگر تا يك سقف مشخص ماليات دريافت كنيد، درآمد مالياتي شما زياد مي‌شود و بعد از آن اگر ماليات را افزايش دهيد، درآمد مجموع شما كم مي‌شود. براي مثال اگر ماليات بر درآمد 25 درصد باشد، اين رقم موجب افزايش درآمد دولت خواهد شد ولي اگر ماليات بر درآمد 50 درصد باشد اتفاقي كه مي‌افتد، اين است كه منابعي كه براي بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌ماند تا سرمايه‌گذاري كنند كم و در نتيجه افزايش ماليات براي درآمدزايي دولت باعث مي‌شود كه فرصت سرمايه‌گذاري از بين برود.»
حق‌شناس با اشاره به اين موضوع كه دولت‌ها در ايران از هر روشي براي كسب درآمد استفاده مي‌كنند، اضافه كرد: اين روش‌ها باعث مي‌شود كه فرصت سرمايه‌گذاري از بين برود. اين كارشناس امور اقتصادي در ادامه با بيان اينكه همين موضوع در خصوص فضاي كسب‌وكارهاي فناوري‌هاي نوين مثل اينترنت و هر نو ع آي‌تي ديگري جزو مشاغل و حوزه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد مطرح هستند، صدق مي‌كند، گفت: «ما با پديده‌هاي جديد در فضاي كسب و كار مواجهيم و تا رفتار تسهيل‌گر نداشته باشيم، نفع ملي حاصل نخواهد شد.» او افزود: «يكي از زمينه‌هاي جديد كسب و كار كه هم درآمدزايي و ايجاد اشتغال در كشور و هم از خروج نخبگان از كشور جلوگيري مي‌كند، فضاي كسب و كار آي‌تي است.» حق‌شناس در ادامه توضيح داد: «بنابراين اين تناقض‌ها كه گاها در سياستگذاري‌هاي كشور مي‌بينيم به دليل نبود درك عميق از تاثير فضاي كسب و كار و ايجاد سرمايه در كشور است. براي همين هم اگر سياستگذاران به اين باور برسند كه هر قدر موانع در اين حوزه كم بشود، نتيجه منجر به تقويت منابع ملي خواهد شد، شايد اتفاق مثبتي در نگاه به اينترنت و كسب‌وكارهاي اينترنتي بيفتد.»
خطاي دولت
او البته افزود كه اين صحبت‌ها به معني اين نيست كه نظارت‌ها كم بشود يا حق و حقوق دولت‌ها پرداخت نشود، اما در ايران دستگاه‌هاي دولتي، فكر مي‌كنند كه منافع‌شان، منافع ملي است كه همين نگاه باعث مي‌شود براي كسب منفعت دست به هر اقدامي بزنند، حتي اگر اين اقدامات به ضرر منافع ملي باشد. حق‌شناس همچنين با اشاره به اين موضوع كه مسوولان صحبت از تسهيل صدور فرآيند مجوز كسب و كارها مي‌كنند و از خروج نخبه‌ها و سرمايه‌ها از كشور گلايه دارند، گفت: «با اين وجود تعدد نهادهاي تصميم‌گيرنده در كشور باعث مي‌شود كه كسبوكارها و سرمايه‌ها را وارد فرآيندهاي پيچيده كنند.» او با اشاره به مساله كسب مجوز اي‌نماد، دستيابي به پيش‌زمينه‌هاي دريافت اين مجوز را يك راه پر پيچ و خم معرفي كرد و گفت: «در اين مسير پر از پيچ و خم، گاهي پيش مي‌آيد كه جوانان و كسب‌وكارهاي نوپا كه هيچ رابطه‌اي در سيستم ندارند، نتوانند اين مجوز را به راحتي كسب كنند و در نتيجه قيد راه‌اندازي كسب و كار در كشور را مي‌زنند.» او همچنين در صحبت‌هايش با اشاره به اين موضوع كه دولت به فكر اين است تا از هر روزنه‌اي براي خود درآمد كسب كند، بيان كرد كه اما اين راه در حال رفتن به سمتي است كه فضاي راه‌اندازي كسب و كارهاي اينترنتي و جديد در كشور را با اخلال روبه‌رو خواهد كرد.
مشكل‌سازي تحديد كسب‌وكارهاي اينترنتي
غلامرضا مرحبا، سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس نيز در اين رابطه با اشاره به اينكه اصل قانونمند شدن بد نيست، گفت: اما در حوزه‌‌هايي كه تصميم ما روي كسب‌وكارهاي زيادي اثر دارد، روش اقدام ما معمولا خوب نيست. يعني دستوري و يك‌طرفه اقدام مي‌كنيم كه آثار خوبي به دنبال ندارد.
وي افزود: نگراني‌ها و دغدغه‌‌هايي كه وجود دارد بحق است و درخواست ما اين است كه بانك مركزي شفاف‌سازي كند. شايد كسب و كاري هست كه واقعا در آن داد و ستد خلاف انجام مي‌شود بايد تعطيل شود اما 99 درصد كسب و كارها اين‌طور نيستند و مشروع هستند. يك درصدي در بستر خلاف هستند كه بايد بسته شوند و اينها مورد بحث ما نيستند. نبايد كاري كرد كه قانونمند شدن و تحت نظارت قرار گرفتن به معناي بسته شدن و مشكل ايجاد كردن باشد.
اين نماينده مجلس با تاكيد بر اينكه قانون براي حمايت است و براي تحديدسازي نيست، اظهار كرد: ما بايد اين را در عمل ثابت كنيم. اينكه بانك مركزي مي‌خواهد اي‌نماد بياورد، اشكالي ندارد اما اقناع كند جامعه هدف را در نظر داشته باشد. اگر اين دغدغه وجود دارد كه اجراي اين قانون در شرايط فعلي باعث محدوديت و سلب آزادي عمل از جامعه مخاطب مي‌شود، بايد آن را به تعويق بيندازد تا شرايط را آماده كند و پذيرش ايجاد شود. اگر پذيرش ايجاد شود ديگر مشكلي نخواهد بود. انتظار از بانك مركزي اين است كه ارتباط دو طرفه ايجاد كند و اگر دغدغه بحقي وجود دارد، اين فرصت را بدهد كه آن دغدغه حل شود.