رييس اتاق تهران عنوان كرد
خواسته بخش خصوصي، احياي برجام است
پيگيري مذاكرات پيرامون برجام، مهم‌ترين خواسته بخش خصوصي و البته مردم بوده و هست. اگرچه كارشناسان بر اين باورند اثرات تحريم بر اقتصاد كشور تخليه شده اما برجام همچنان يكي از راه‌هاي بهبود اقتصاد كشور و ايجاد فضايي براي ورود سرمايه‌هاي خارجي به داخل است. در اين راستا رييس اتاق بازرگاني تهران نيز معتقد است كه بخش خصوصي همان‌طوركه بارها اعلام كرده، بر لزوم بهبود تعاملات ايران با اقتصاد جهاني تاكيد دارد و به پيگيري مذاكرات برجام تا لغو تحريم‌ها اميدوار است. مسعود خوانساري در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: «برآوردها از اين حكايت دارد كه تحريم هزينه‌هاي قابل توجهي را بر دوش اقتصاد ايران سوار كرده است. براي مثال هزينه ما در مبادلات بين ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافته و مجبوريم كالاها را با قيمت بالاتر خريداري يا براي صادرات، هزينه بيشتري پرداخت كنيم.» او با اشاره به شرايط اقتصاد تركيه در هفته‌هاي گذشته تشريح كرد: «ما در سال ۱۳۹۷ و همزمان با افزايش قيمت دلار، يك فضاي مطلوب براي جهش صادرات غيرنفتي در اختيار داشتيم اما با توجه به فشار تحريم‌ها و مشكلات داخلي، امكان استفاده از اين فرصت به وجود نيامد. اين در حالي است كه تركيه همزمان با كاهش ارزش لير افزايش قابل توجهي را در آمار صادراتي به ثبت رسانده است. آمارها مي‌گويند كه در اكتبر سال ۲۰۲۱، ميزان صادرات تركيه ۲۰ درصد افزايش يافته و صادرات اين كشور در ماه‌هاي گذشته به ۲۱ ميليارد دلار رسيده و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در پايان سال از مرز ۲۲۰ ميليارد دلار نيز عبور كند. اين نشان مي‌دهد كه تركيه از فرصت به‌وجودآمده براي افزايش صادرات خود استفاده كرده اما ما در سال‌هاي قبل نتوانستيم از اين تهديد فرصت بسازيم.» خوانساري با اشاره به برخي مشكلات جدي كه هنوز اقتصاد ايران با آنها درگير است، بيان كرد: «يكي از اصلي‌ترين مشكلات ما تورم است. با وجود آنكه سرعت رشد تورم در ماه‌هاي گذشته قدري كاهش پيدا كرده اما هنوز اين نرخ بالاي ۴۰ درصد قرار دارد و همين امر براي اقتصاد كشور و معيشت مردم مشكلاتي جدي به وجود آورده است. البته دولت در لايحه بودجه به تورم پرداخته و اميدواريم با همكاري دو قوه شرايط بهتر شود. او با بيان اينكه حذف ارز ۴۲۰۰ توماني ديگر حوزه‌اي است كه بايد مجلس و دولت در رابطه با آن همكاري كنند، توضيح داد: «ارز ۴۲۰۰ توماني اثرات مخرب زيادي داشته و بستر رانت و فساد را فراهم كرده است. حال كه دولت از حذف اين ارز سخن مي‌گويد، اميدواريم نمايندگان مجلس نيز با آن همكاري كنند تا اقتصاد ايران به سمت تك‌نرخي‌شدن ارز حركت كند.»
كاوه زرگران نيز از ديگر افراد شركت‌كننده در اين نشست بود. تمركز صحبت‌هاي او پيرامون ارز دولتي و حذف آن از ابتداي دي‌ماه بود و در اين خصوص گفت: «طي دو هفته گذشته وزارت جهاد كشاورزي جلساتي را با فعالان اقتصادي برگزار و به آنها اطلاع‌رساني كرده كه قرار است ارز ۴۲۰۰ توماني از ابتداي دي‌ماه سال جاري حذف شود. طي ۷ ماه امسال بانك مركزي ۱۱.۱ ميليارد دلار معادل ۲۴۴ هزار ميليارد تومان ارز ترجيحي پرداخته است. اين ارز براي كالاهاي اساسي حذف و نهاده‌هاي دامي، روغن و دانه‌هاي روغني با ارز نيمايي توزيع خواهند شد كه بر اين اساس، آماده باشي به بخش خصوصي براي اين اقدام بزرگ داده شده است.» زرگران ادامه داد: «با توجه به شرايطي كه كشور دارد، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، تصميم بزرگ و عاقلانه‌اي بوده و اهميت اجراي آن بسيار زياد است كه در اين ميان بايد دولت به نكاتي براي بهبود اجراي اين كار توجه كند. فعالان اقتصادي از سه سال قبل به دولت بابت حذف اين ارز تذكر داده بودند. البته بهتر بود كه حذف ارزهاي دولتي در دولت قبل و زماني رخ مي‌داد كه فاصله ارز ۴۲۰۰ توماني با نرخ ارز نيمايي كمتر از رقم فعلي بود تا تاثير آن روي مصرف‌كننده كمتر شود، اما به هر حال هم‌اكنون نيز كار بزرگي است و بخش خصوصي هم تلاش خواهد كرد كه در كنار دولت، اين طرح را به سرانجام برساند.»