اروپا و چالش تحريم‌هاي فراسرزميني امريكا عليه ايران
ابوالقاسم دلفي
در هياهوي فضاي آكنده از تحليل‌ها و برداشت‌هاي گوناگون از روند مذاكرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و جامعه بين‌المللي و ديدگاه‌ها و نظرات مختلفي كه در خصوص چگونگي و سرانجام روند مذاكراتي وين ابراز مي‌شود، اقدام منطقي و كم سر و صداي شبكه بانكي كشور و خصوصا يكي از بانك‌هاي دولتي در به چالش كشاندن نظام تحريم‌هاي ظالمانه و بعضا غيرقانوني اروپايي و امريكايي عليه جمهوري اسلامي ايران، در مراجع قضايي اروپايي، معنا و مفهوم منطق ديگري از تلاش و رفتار اصولي با كج فهمي‌ها و سلطه نظام اقتصادي بين‌المللي بر نظام‌هاي حقوقي مورد ادعاي جامعه بين‌المللي را در فضايي معنا‌دار از بي‌توجهي عمومي به نمايش گذاشته است. انتشار نظريه ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي پيرامون چگونگي اقامه دعواي حقوقي بانك ملي ايران شعبه آلمان عليه شركت معظم مخابراتي آلمان موسوم به «تله كوم دوچ لند» كه در پي برقراري مجدد تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده، پس از خروج يك طرفه دونالد ترامپ از موافقتنامه هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۷ به همراه 9 موسسه ديگر تمامي قراردادهاي خود را با بانك ملي ايران به صورت يك طرف فسخ كرده بود، يك‌بار ديگر «اروپاي واحد» را در مقابل چالش‌ها و معضلاتي كه از رهگذر اجراي قوانين فراسرزميني ايالات متحده عليه شركت‌ها و موسسات اقتصادي اتحاديه به وجود آمده بود، قرار داد. هفته گذشته ديوان دادگستري اروپايي به عنوان مرجع نهايي تصميم‌گير پيرامون چگونگي اجراي مصوبات و دستورالعمل‌هاي نهادهاي شورا و كميسيون اروپايي در كشورهاي عضو اتحاديه، نظر خود را در خصوص درخواست و استعلام يكي از دادگاه‌هاي ايالتي آلمان در هامبورگ كه در آن به شكايت بانك ملي ايران عليه شركت «تله كوم» آلمان در حال رسيدگي است، ابراز كرد. به‌‌رغم كش و قوس‌هايي كه طي سال‌هاي اخير به ويژه تحولات پس از نهايي شدن مذاكرات هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران و كشورهاي گروه پنج به اضافه يك در تابستان ۱۳۹۴ كه بر اثر آن بخش قابل توجهي از تحريم‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران، وضع شده از ناحيه كشورهاي اروپايي و تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده در دستور كار لغو و بي‌اثر شدن قرار گرفت، بسياري از شركت‌ها و موسسات به ويژه اروپايي به دليل شناخت بيشتر نسبت به اهميت و ارزش بازار جغرافيايي و بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در منطقه، اقدام به از سرگيري و زمينه‌سازي مناسبات گذشته خود كرده و در اين بين آلمان به عنوان يكي از شركاي اصلي تجاري ايران در اروپا نقش قابل توجه خود را با تنظيم موافقتنامه‌ها و آغاز گفت‌وگوهاي فني و اقتصادي با طرف‌هاي ايراني ايفا كرد. شركت «تله كوم» آلمان كه از گذشته دور داراي مناسبات گسترده‌اي در بخش‌هاي مختلف صنعتي، فني و ارتباطات با طرف‌هاي ايراني بوده است با انعقاد قراردادهاي مالي - بانكي با بانك ملي ايران مستقر در آلمان جهت تامين اعتبارات لازم براي طرح‌ها و پروژه‌هاي در دست اجراي خود با طرف‌هاي ايراني در آستانه فعاليتهاي مجدد و رسمي خود در ايران قرار گرفت. ليكن خروج امريكا از موافقتنامه هسته‌اي و برقراري مجدد تحريم‌هاي ثانويه توسط ترامپ عليه شركت‌ها و افراد غير امريكايي كه با طرف‌هاي ايراني وارد معامله مي‌شدند، شركت «تله كوم» آلمان را به همراه قريب به اتفاق شركت‌ها و كمپاني‌هاي اروپايي كه داراي مناسبات مالي بانكي و اقتصادي وسيعي با جامعه مالي ايالات متحده بودند، به دليل ترجيح در انتخاب منابع مالي و بي‌ميلي براي رويارويي‌هاي قانوني با قوانين و تحريم‌هاي فراسرزميني ايالات متحده و جرايم سنگين متعاقب آن، شرايط تداوم حضور خود در ايران را مناسب ارزيابي نكرده و تهران را ترك كردند. بدعهدي‌ها و عدم پايبندي طرف‌هاي اروپايي به موافقتنامه‌ها و توافقاتي كه با طرف‌هاي ايراني داشتند در شرايطي به وقوع پيوست كه اتحاديه اروپايي در راستاي پيشگيري و محافظت از منافع شركت‌ها و كمپاني‌هاي خود در مقابله با قوانين فراسرزميني ايالات متحده ضوابط و دستورالعمل‌هايي وضع كرده بود كه بر پايه آن مجازات‌هاي فراسرزميني ايالات متحده امريكا در فضاي سرزميني اتحاديه اروپايي قابل اجرا نبوده و هر يك از كشورهاي اروپايي براي عملياتي كردن مقررات ياد شده بايد دستورالعمل‌هاي ملي براي اجرا در مراجع قضايي خود را وضع مي‌كردند. لازم به يادآوري است كه شوراي اروپايي در نوامبر سال ۱۹۹۶ميلادي به منظور مقابله با تبعات فراسرزميني ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي امريكا عليه كوبا در چارچوب قانون «هلمز - بروتون»، قانون اروپايي «BLOCAGE» را به منظور حمايت و حفاظت از منافع موسسات و فعالان اقتصادي اروپايي در مقابل عوارض فراسرزميني تحريم‌هاي ثانويه ايالات متحده برقرار كرد. اين قانون در خرداد ماه سال نود و هفت و پس از خروج ترامپ از موافقتنامه هسته‌اي وين با اصلاحاتي براي خنثي‌سازي عوارض تحريم‌هاي ثانويه امريكا بر شركت‌ها و موسسات اقتصادي اروپايي كه فعاليتهاي قانوني با طرف‌هاي ايراني داشتند با افزايش دامنه اجرايي آن در مرحله عملياتي قرار گرفت. البته بايد اين موضوع را نيز در نظر گرفت كه قابليت اجرايي قانون «BLOCAGE» يا مسدود‌سازي اروپايي مبتني بر ظرفيت و توانايي‌هاي ملي اعضا، اتحاديه اروپايي در وضع مقررات داخلي و عملياتي كردن آن به منظور ممنوع‌سازي هر گونه جريمه در قبال اين قانون و تضمين پيگيري احتمالي جرايم و عواقب آن براي شركت‌هاي اروپايي بود كه به استثناي چند كشور كه در زمره آنها بريتانيا با تلقي كردن هر گونه جريمه در قبال اين قانون به عنوان يك جرم كيفري، وضعيت مشخصي در حمايت از شركت‌هاي خود داشت، اغلب كشورهاي اروپايي توجه چنداني در عملياتي كردن اين قانون به خرج ندادند. با استناد به قانون «BLOCAGE»، بانك ملي ايران به عنوان موسسه‌اي كه در خاك اروپا مستقر و به ثبت قانوني رسيده است عليه «تله كوم – دوچ لند» نزد دادگاه آلماني در ايالت هامبورگ اقامه دعوا و خواستار رسيدگي به اقدامات خودسرانه طرف آلماني در فسخ قراردادهاي فيمابين شد. دادگاه آلماني ايالت هامبورگ به دليل فقدان دستورالعمل موثر در سطح ملي براي رسيدگي به شكايت بانك ملي ايران، ناچارا خواستار نظريه ديوان دادگستري اتحاديه اروپايي براي تصميم‌گيري در خصوص پرونده شكايت بانك ملي ايران شد. اگرچه بر پايه نظريه هفته گذشته ديوان دادگستري اروپايي، خواسته بانك ملي ايران در شكايت از شركت «تله كوم - دوچ لند» به خاطر پاره‌اي پيچيدگي‌هاي مقررات اتحاديه اروپايي نسبت به كشورهاي عضو اين اتحاديه مورد قبول واقع نشد، ليكن متقابلا اين حق را نيز به شركت آلماني نداد كه بدون كسب نظر كميسيون اروپايي حق فسخ قراردادهاي مورد اشاره با بانك ملي را داشته است. لذا قضات ديوان دادگستري در لوكزامبورگ اختيار لازم را به قاضي آلماني دادگاه هامبورگ داده‌اند كه بر اساس شرايط و ميزان ضرر و زيان‌هاي مترتب بر مدعيان اين پرونده، رسيدگي آن را در دستور كار داشته باشد. اينكه موضوع توسل به مراجع قضايي بين‌المللي براي مقابله با تحريم‌هاي ناعادلانه و عموما غيرقانوني امريكا و اروپا طي سال‌هاي گذشته، در سطح ملي و داخلي كشور با چه معضلاتي درگير بوده و نهادهاي ذي‌صلاح و افراد درگير در روند‌هاي حقوقي تحريم‌ها با نگاه سياسي خاص و يك‌جانبه‌گرايانه، با هرگونه توسل به مراجع بين‌المللي - حقوقي، مشروعيت بخشيدن به تحريم‌ها را نتيجه قهري آن تلقي كرده و از ورود به اين‌گونه فرآيندها، همگان را پرهيز مي‌دادند، موضوعي است كه شرايط فعلي و نتيجه پيگيري‌هاي حقوقي يكي از موسسات كشور و برخي ديگر از نهاد‌ها كه عمدتا در چارچوب تكاليف سازماني خود اقداماتي را براي كاستن از آثار شوم تحريم‌ها انجام داده‌اند، گوياي واقعيت و غفلتي است كه طي سال‌هاي اخير در قبال مسير ديگري در كنار مذاكره با جامعه بين‌المللي و رسيدن به توافق در موضوع هسته‌اي رخ داده است. پرونده مذاكرات هسته‌اي نزديك به دو دهه گذشته، با تمام سختي‌ها و هزينه‌هاي صرف شده و به دور از قضاوت در مورد چگونگي سرانجام آن، داراي مشخصه‌ها و روند‌هايي است كه نياز وافر به ارزيابي يكايك اهرم‌هاي موثر در اين مسير را داشته و اتكاي صرف به صحنه مذاكراتي در وين جوابگوي تمامي مطالبات و هزينه‌هاي انجام گرفته نخواهد بود.