رييس قوه قضاييه خواهان دقت در ممنوع‌الخروج كردن افراد بنابر اصول قانوني شد
دستورهايي براي رعايت حقوق متهم
رييس قوه قضاييه دستورهايي تازه براي رعايت حقوق متهمان و افراد جلب و بازداشت‌شده مطرح و تاكيد كرد كه اين دستورها به منزله ابلاغيه لازم‌الاجراست. همچنين درحالي‌كه طي روزهاي گذشته برخي چهره‌هاي سياسي اصلاح‌طلب از ممنوع‌الخروجي خود بدون ذكر دليل و حكم قضايي خبر داده و خواهان رسيدگي مسوولان ارشد قضايي شده بودند، رييس قوه قضاييه در بخشي ديگر از نشست ديروز بدون اشاره به نام اين چهره‌هاي سياسي، تاكيد كرد كه «كسي نبايد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجي خود مطلع شود!»
غلامحسين محسني اژه‌اي درحالي در دومين نشست مشترك شوراي عالي قوه قضاييه و شوراي قضايي استان‌ها از روساي كل دادگستري‌ها و دادستان‌ها خواست براي مواردي نظير بازداشت متهمان، دستبند يا پابند زدن به آنها هنگام دستگيري، بازرسي از منازل يا محل كار متهمان تدابيري بينديشند كه در عين رعايت كامل جوانب قانوني، كمترين آسيب و لطمه‌اي به حيثيت متهمان و خانواده آنها وارد نشود. غلامحسين محسني‌اژه‌اي در همين رابطه به موضوع چگونگي دستگيري متهمان اشاره كرد و گفت: «در برخي از موارد ضابط به دستور مقام قضايي يا احيانا در جرايم مشهود راسا براي دستگيري متهمان يا جلب افراد اقدام مي‌كند؛ در اينگونه موارد بايد نهايت دقت صورت گيرد كه نسبت به فردي كه ضرورت ندارد، هنگام دستگيري و جلب مقابل چشمان خانواده و همكارانش از دستبند استفاده نشود، حتي ديده مي‌شود كه از پابند هم استفاده مي‌شود كه ضرورتي ندارد مگر در موارد خاص و خطرناك بودن متهم.» او تاكيد كرد: «به‌هيچ‌وجه نبايد متهم تحقير شود و بايد توجه داشت كه جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و كيفر رساندن او نيست و مجازات و كيفر متهم در زمره اموري است كه بايد روال قانوني خود را طي كند.» محسني‌اژه‌اي همچنين با تاكيد اينكه بايد از بازداشت افرادي كه ضرورتي براي بازداشت آنها وجود ندارد، پرهيز شود، گفت: «در مواردي همكاران قضايي چنين استدلال مي‌كنند كه به لحاظ قانوني بايد پس از تفهيم اتهام، براي متهم قرار صادر كنند و اين يك الزام قانوني است و چنانچه از آن تخطي كنند تحت تعقيب دادسراي انتظامي قضات قرار مي‌گيرند؛ من به اين الزام قانوني كه براي قضات وجود دارد توجه و عنايت دارم اما تاكيدم آن است كه بايد هنگام صدور قرارهاي تامين از سوي قضات و بازپرس‌ها تا حد امكان تدابيري اتخاذ شود كه طي آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به توديع اين قرار اقدام كند و به‌گونه‌اي نباشد كه به واسطه تاخير در توديع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسيب‌هايي از اين ناحيه متوجه وي و خانواده‌اش شود.»
رييس قوه قضاييه در ادامه ضرورت اعمال دقت كافي در بازرسي از منزل يا محل كار متهمان را يادآور شد و گفت: «در مواردي كه نياز به بازرسي از منزل يا محل كار فرد متهم نيست، نبايد اين اقدام صورت گيرد و چنانچه ضرورت ايجاب بر بازرسي مي‌كند، بايد در انجام اين امر نهايت دقت صورت گيرد و نبايد در حين بازرسي از منزل يا محل كار فرد متهم براي اعضاي خانواده يا همكاران او دلهره ايجاد شود يا وسايلي از محل بازرسي ضبط شود كه ضرورتي به ضبط آنها نيست و چنانچه اين وسايل ضبط مي‌شود پس از رفع نيازهاي تحقيقاتي به سرعت به فرد بازگردانده شود.» او در ادامه تمامي اين موارد را به منزله ابلاغيه لازم‌الاجرا عنوان كرد و خطاب به روساي كل دادگستري‌ها، دادستان‌ها، قضات و ساير مسوولان ذي‌ربط قضايي تاكيد كرد: «تخطي از رعايت و لحاظ اين موارد كه در زمره حقوق مردم است با پيگيري و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحيه دادسراي انتظامي قضات همراه خواهد بود.»
رييس دستگاه قضا در بخشي ديگر از سخنانش در اين نشست با اشاره به موضوع ممنوع‌الخروجي به ضوابطي كه در اين رابطه ازسوي دستگاه قضايي تدوين و به بانك‌ها و سازمان امور مالياتي ابلاغ شده، اشاره كرد و گفت: «براي صدور حكم ممنوع‌الخروجي افراد بايد حدود و اصولي وجود داشته باشد و دقت شود كه در چه مواردي لزوم صدور حكم ممنوع‌الخروجي وجود دارد؛ همچنين در مواردي كه مسائل امنيتي ايجاب مي‌كند، به فرد ممنوع‌الخروج‌شده بايد اطلاع داده شود و اينگونه نباشد كه فرد در فرودگاه از ممنوع‌الخروجي خود مطلع شود و نكته ديگر آنكه پس از رفع ضرورت‌‌هاي تحقيقاتي و قضايي، بايد نسبت به رفع ممنوع‌الخروجي فرد اقدام شود.» محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: «بانك مركزي و وزارت اقتصاد طي نامه‌هايي اعلام داشتند ترتيباتي اتخاذ شده كه افراد ممنوع‌الخروج‌شده از وضعيت خود مطلع شوند؛ در اين خصوص سامانه‌اي نيز ايجاد شده است؛ همچنين وزارت اقتصاد نيز كه بانك‌ها و سازمان امور مالياتي در زمره زيرمجموعه‌هاي آن محسوب مي‌شود، فهرست برخي افراد ممنوع‌الخروج‌شده از سال ۹۰ تاكنون را تهيه كرده و به دستگاه قضايي داده كه اگر برخي از اين افراد هنوز ممنوع‌الخروجي‌شان رفع نشده باشد، مي‌توان نسبت به رفع ممنوع‌الخروجي آنها اقدام كرد.»