ادامه از صفحه اول
ابعاد يك حضور و ردصلاحيت (پايان)
مگر ممكن است كه در بالاترين سطح حقوقي كشور تصميمات مهمي گرفته شود كه مبناي آن چنين اطلاعات و نظرات مخدوش و بي‌ربطي با حكم باشد؟
هيچ‌كدام از ۷ مورد اعلامي ربطي به تاييد و رد صلاحيت ندارد به جز يك مورد كه آن‌هم از سوي لاريجاني قاطعانه تكذيب شده است. در صورتي كه اين موارد واقعا هم درست باشد ربطي به صلاحيت فرد ندارد بلكه اينها را مي‌توان در كوران رقابت انتخاباتي طرح كرد و داوري درباره آنها را به عهده مردم گذاشت. براي مثال ساده‌زيست بودن يا نبودن فارغ از اينكه تعريف روشني ندارد را بايد به عهده راي‌دهندگان گذاشت. همچنين انتشار اينها را نبايد گذاشت براي موجه جلوه دادن تصميمات محرمانه و رد صلاحيت افراد. اگر فرزند آقاي لاريجاني در قراردادهاي مجلس از موقعيت پدرش سوءاستفاده كرده بايد همان زمان مطرح مي‌شد و از رياست مجلس استعفا مي‌داد نه اينكه همواره تكريم شود و حالا به عنوان امري قطعي در اسناد محرمانه ذكر و علت ردصلاحيت او اعلام شود، تازه او هم پاسخ داده اگر اين مورد درست بود سرش را به ديوار بكوبند! اگر اين خبر در زمان مناسب منتشر شده بود، همان زمان صحت و سقم ماجرا معلوم مي‌شد و اگر درست بود همان زمان اثرات سياسي خود را برجا مي‌گذاشت. در مجموع هيچ‌كدام از هفت عنوان اعلام‌شده به جز مورد قرارداد رانتي كه از سوي لاريجاني قاطعانه رد و خواهان رسيدگي حقوقي شده بقيه موارد ربطي به صلاحيت فرد ندارد حتي اگر درست تعريف شده باشند.
فراموش نكنيم ۶ نفر از اين آقايان فقيه كه همه‌كاره شورا نيز هستند، هنگامي كه اخبار غيرمعتبري را كه با يك تلفن صحت و سقم آنها معلوم مي‌شود مبناي تصميم خود قرار مي‌دهند، چگونه انتظار دارند كه مردم داوري آنها از احاديث و اخبار ۱۴۰۰ سال پيش را معتبر بدانند؟
اين نامه قطعه كوچك از كوه يخ تصميماتي است كه منتشر و ديده شد. بدون ترديد اين شورا بخش بزرگي از تصميمات خود را در همين چارچوب‌هاي ناموجه گرفته است. همچنان تاكيد مي‌كنم كه شوراي نگهبان بالاترين نهاد حقوقي كشور است كه متاسفانه تصميمات آن عمدتا از قالب حقوقي متقني تاثير نمي‌پذيرند. اعتبار نظام موجود و حتي بخش مهمي از عملكرد آن به اعتبار و عملكرد اين شورا وابسته است. بدون ايجاد تحول در افراد و گردش كار داخلي و جايگاه اين شورا و پاسخگويي شفاف آن و پذيرفتني شدن تصميماتش نزد حقوق‌دانان كشور، نمي‌توان به افزايش اعتبار مزبور اميدي داشت. پايان
بي‌سازماني نهاد دولت و مصايب آن
در اين ميان، انقلاب سال 57 در ايران بنا به يك تعبير با داعيه نفي ماهيت دولت‌هاي موجود در جهان به وقوع پيوست. هدف ظاهرا تاسيس دولتي متفاوت بر مبناي اصول حاكم بر موجوديت‌هاي سياسي ماقبل تشكيل دولت مدرن بود. آنچه اما در عمل ظاهر شد، تشكيل دولتي با ماهيت تركيبي بر مبناي استفاده ناخواسته از مفاهيم جديد و قديم بود كه ريشه در فقر تئوريك نيروهاي سياسي برخاسته از انقلاب درباره مفاهيم مربوط به دولت داشت.
در واقع يكي از ريشه‌هاي اصلي بروز شكاف دوره‌اي در دستگاه دولت و ناكارآمدي آن در دوران پس از انقلاب، به عدم تجانس منطقي اجزاي نظريه دولت در دوران پس از انقلاب بازمي‌گردد كه مانع شكل‌گيري يك ساختار ارگانيك و مشخص و متعين مانند ديگر دولت‌هاي جهان مي‌شود.
در اين وضعيت چند ساختاري، نه امكان همكاري و هم‌افزايي بلندمدت نيروي نهادها و قواي حاكم مقدور است و نه مي‌توان بر سر اهداف مشخص و روشني در حوزه سياست خارجي به اجماع رسيد.
به همين علت، بعد از گذشت نزديك به 43 سال از پيروزي انقلاب، نه فقط بسياري از مفاهيم سياسي مربوط به ماهيت دولت همچنان مبهم و ناروشن است، بلكه بر سر مباني زميني يا آسماني مشروعيت دولت و اينكه مبناي سياست خارجي تامين منافع ملي است يا تشكيل امت واحده اسلامي، منازعه‌اي بي‌پايان ادامه دارد.
متاسفانه اراده‌اي سياسي براي پيشگيري از بحث تئوريك آزاد به منظورِ تدوين يك نظام مفاهيم جديد بر سر ماهيت دولت و روشن شدن محل منازعه در اين باره، چنان فعال است كه عملا امكان درگرفتن هرگونه بحثِ معنادار و علمي در فضاي عمومي را از اهل انديشه سلب كرده است؛ به‌طوري‌كه پنداري برخي ابهام و ناهماهنگي و عوارضِ ناشي از آن مانند شكاف دايمي در هيات حاكمه و ناكارآمد شدن آن را بر هرگونه وضوح و تجانسِ ارگانيك دستگاه دولت و در نتيجه كارآمدي و هم‌افزايي اجزاي آن ترجيح مي‌دهند.
ظاهرا منافع خصوصي هنگفتي در پشت اين پيشگيري و به منظور حفظ و تداوم وضع موجود نهفته است كه اجازه هيچ نوع كالبدشكافي و علت‌يابي معضلات بنيادي را در سطح عمومي نمي‌دهد و در عوض با تقليل مشكلات ريشه‌اي به گرايش فكري و ويژگي‌هاي شخصي مديران مختلف، هر نوع ابتكار فكري و عملي براي غلبه بر موانع و عبور از تنگناها را عقيم مي‌گذارد.
در چنين وضعي، جامعه با انباشت فزاينده معضلات و درماندگي در حل آنها روبرو مي‌شود كه اين نيز به نوبه خود نتايج سياسي بسيار وخيمي در پي مي‌آورد.
شايد فشارهاي عيني برآمده از انبوه مشكلات، بعضا به تكاپوي خودانگيخته برخي مديران و نهادها براي يافتن راه‌حلي در حوزه كاري خود منجر شود، اما اين‌گونه تكاپوها در مجموع كم‌اثر و شبيه حركت در تاريكي است. حل اساسي مشكلات كشور نيازمند شناختِ روشن تئوريك از علل و عوامل تداوم و بازتوليد دايمي پاره‌اي معضلات به‌خصوص از منظر نوعي آشفتگي و بي‌سازماني بنيادي در دستگاه دولت است و اين هم پيش از هرچيز به دانش عميق تئوريك در كنارِ صداقت و دلسوزي و برخورداري از انگيزه‌اي پاك و خالص براي رفع گرفتاري‌هاي يك ملت و تامين منافع كشور بستگي دارد.