تخريب رشد اقتصادي به دست تحريم‌ها

گروه اقتصادي

رشد اقتصادي نزديك به صفر، منفي شدن نرخ رشد سرمايه ثابت ناخالص و مهم‌تر از همه افزايش شاخص‌هاي حقيقي نشان داد كه كشور در يك دهه گذشته كه تجربه دو تحريم را پشت سر گذاشته، منقبض‌تر و توليد داخلي عملا كاهش پيدا كرده است. نكته در اين است كه با وجود افزايش 1173 درصدي نقدينگي طي يك دهه، تغييري در ميزان توليد كشور حاصل نشده و از سوي ديگر وضعيت عدالت درآمدي در بين دهك‌هاي جامعه نيز بدتر شده كه نمود آن را مي‌توان در افزايش ضريب جيني و فشار تورم به اقشار آسيب‌پذير يافت. اين در حالي است كه دولت در نظر دارد براي بهبود اوضاع معيشت و پوشش كسري بودجه از راهكارهاي افزايش ميزان يارانه‌هاي نقدي همچنين بالا بردن درآمدهاي مالياتي بهره گيرد. اقداماتي كه در دهه‌هاي اخير نيز كم و بيش به عنوان راهكار سياستگذاران براي غلبه بر تورم، گراني و كاهش فشار به دهك‌هاي هزينه‌اي پايين اتخاذ مي‌شد. به نظر نمي‌رسد خروجي اين سياست‌ها در شرايط تحريمي تناسبي با اهداف از پيش تعيين‌شده‌اش داشته باشد، چرا كه مهم‌ترين منبع درآمدي كشور، منابع حاصل از فروش نفت نمي‌تواند وارد كشور شود و از سويي دولت براي جبران آن از منابع صندوق توسعه ملي استقراض مي‌كند. در لايحه بودجه پيش‌بيني شده كه 527 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي مالياتي عايد دولت شود كه نسبت به بودجه سال جاري 202 هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. با وجود افزايش 62 درصدي درآمدهاي مالياتي و وابستگي حدود 38 درصدي بودجه به نفت همچنان خطر پولي شدن بودجه وجود دارد. در اين شرايط همچنان مهم‌ترين گزينه براي بهبود شرايط اقتصادي ورود به بازارهاي بين‌المللي و ارتقاي مراودات مالي و تجاري با ساير كشورهاست. 

سرمايه‌هاي از دست‌رفته
واقعيت‌هاي بخش حقيقي و اسمي نشان مي‌دهد در يك دهه گذشته، وضعيت اقتصادي به مراتب بدتر از دهه‌هاي گذشته شده و همين امر موجبات خروج سرمايه از كشور را ايجاد كرده البته كه خروج سرمايه تنها يكي از مواردي است كه اقتصاد در دهه 90 با آن مواجه بوده است. بررسي داده‌هاي مراكز رسمي از تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نشان مي‌دهد كه در دهه‌اي كه پشت سر گذاشته شد، وضعيت نگران‌كننده‌تر بود؛ به گونه‌اي كه ميزان اين شاخص در سال 90 از رقم حدود 529 هزار ميليارد تومان به 261 هزار ميليارد تومان در سال 99 رسيد. اگرچه انتظار مي‌رود به دليل نوسانات نرخ ارز همچنين مبهم بودن آينده اقتصادي كشور، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در اولين سال از دهه جديد همچنان روند كاهشي داشته باشد. اين امر باعث مي‌شود كه صاحبان كسب‌وكارها، به‌رغم سيگنال‌هاي مثبتي كه تيم اقتصادي دولت سيزدهم به بازار مخابره مي‌كنند، سرمايه‌هاي خود را به كشورهاي ديگر منتقل كرده تا نگران از دست رفتن ارزشش نباشند.  در اين راستا بررسي جزييات گزارش معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران در خصوص روند تشكيل ثابت ناخالص كه در مهرماه منتشر شد، نشان مي‌دهد ميانگين نرخ رشد سالانه سرمايه‌گذاري در دهه 90 منفي 4.79 درصد بوده است. در اين گزارش عنوان شده كه كمترين رقم سرمايه‌گذاري مربوط به سال 99 و برابر 100 هزار ميليارد تومان بوده؛ اين در حالي است كه رقم سرمايه‌گذاري در سال 90 حدود 170 هزار ميليارد تومان برآورد شده بود. اين مركز در بخشي از گزارش خود افزوده بود كه اگر نرخ رشد منفي براي اين شاخص، متوقف و رشد سالانه 5 درصدي براي آن از سال 1400 مفروش شود پس از 14 سال سرمايه‌گذاري واقعي كشور به رقم 1390 بازمي‌گردد. پيش‌بيني اتاق بازرگاني تهران در حالي است كه مفروضات براي بازگشت يا به‌كار‌گيري سرمايه‌ها در كشور عملا وجود ندارد، چراكه نرخ ارز همواره در نوسان است و با هر خبري از وين ممكن است كاهش يا افزايش يابد. از سوي ديگر شاخص‌هاي مهم اقتصادي مانند پايه پولي و نقدينگي نيز نشان از استقراض دولت از بانك مركزي براي جبران كسري بودجه دارد. كاهش‌هاي كم‌رمق نرخ تورم نيز نتوانسته آن‌گونه كه بايد در بين فعالان و كارشناسان اقتصادي اميدواري ايجاد كند چرا كه براساس گزارش‌هاي رسمي نرخ تورم كشور در اكتبر سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال 2020 تقريبا از تمام كشورهاي همسايه (جز افغانستان كه وضعيت آماري مبهمي دارد) بالاتر است. اتاق بازرگاني در گزارش ديگر خود از وضعيت تورمي كشور نوشته كه «تورم 39.2 درصدي ايران در ماه مورد بررسي 5.8 برابر تورم عراق، 4.3 برابر تورم پاكستان و 2 برابر تورم تركيه است.»
روياي رشد اقتصادي بالا كي محقق مي‌شود؟
با وجود افت‌وخيزهاي بسيار زياد اقتصادي در دهه گذشته، رشد اقتصادي نزديك به صفر اعلام شده بود. اين امر نشان مي‌دهد كه به‌رغم گام‌هاي روبه جلو كشورهاي همسايه و به صورت كلي جهان، اقتصاد كشور نتوانست همراستا با آنها گام بردارد و تحريم‌ها باعث شد كه كيك اقتصادي تغيير اندازه‌اي نداشته باشد. براساس داده‌هاي بانك جهاني از سال 2010 تا 2020 سرانه توليد ناخالص داخلي در مقايسه با ساير كشورهاي منطقه، كاهش داشته و افت محسوسي را پس از شيوع كرونا در 2020 تجربه كرده است. از سوي ديگر به دليل طولاني شدن روند واكسيناسيون در كشور، طول زمان مورد نياز براي ريكاوري اقتصاد نيز به طول خواهد انجاميد. اين در حالي است كه به نظر مي‌رسد در سال 2022 بيشتر كشورهاي جهان از فاز ركودي خارج شده و به توليد پيش از كروناي خود نزديك‌تر خواهند شد. اما اين روند براي ايران به گونه ديگري رقم خواهد خورد؛ چرا كه علاوه بر درگيري با تحريم، پيش‌بيني مي‌شود كسري بودجه سال جاري نيز بيشتر از سال‌هاي پيش خواهد بود به خصوص آنكه دولت درست زماني كه بنگاه‌هاي اقتصادي با شرايط پيش از كرونا فاصله دارند، قرار است درآمدهاي مالياتي خود را 202 هزار ميليارد تومان افزايش دهد. البته كه به باور كارشناسان اين امر در شرايطي كه معافيت‌هاي مالياتي تغيير چنداني نداشته‌اند و براي پايه‌هاي مالياتي جديد مانند ارز و طلا نيز ضمانت اجرايي بالايي به خصوص در سال‌هاي ابتدايي اجرايي شدنش وجود ندارد، مي‌تواند فشار بر بنگاه‌هاي توليدي را افزايش دهد. در آن صورت درآمدهاي مالياتي محقق نخواهد شد و كسري بودجه دولت نيز ممكن است به سمت «غيرقابل جبران» بودن ميل كند. در اين راستا صندوق بين‌المللي پول پيش‌بيني كرده كه بدهي خالص عمومي دولت در سال جاري و سال آينده به ترتيب به 1393 و 1874 هزار ميليارد تومان برسد. جهش 34 درصدي بدهي خالص عمومي دولت به نظام بانكي نشان مي‌دهد طي يك سال اخير ممكن است بخشي از درآمدهاي پيش‌بيني‌شده دولت محقق نشود. 
پس‌انداز بيشتر مي‌شود؟
شاخص ديگري كه نهادهاي بين‌المللي براي كشور پيش‌بيني كرده‌اند، سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت است كه در سال آينده به رقم 7.9 ميليون تومان به ازاي هر فرد مي‌رسد. اين رقم با 8.8 ميليون تومان در سال 96 فاصله معناداري دارد كه نشان مي‌دهد حتي با فرض بهبود شرايط و رشد اقتصادي مثبت، همچنان وضعيت مردم از ميانه دهه نود نيز بدتر خواهد بود. خالص پس‌انداز ملي نيز از ديگر مواردي است كه IMF به آن اشاراتي داشته است؛ براساس گزارش اين نهاد پولي درصد پس‌انداز به توليد ناخالص داخلي از سال 96 افزايش داشته و از 41 درصد به 46 درصد در سال 99 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود اين روند براي سال جاري نيز ادامه يابد، چرا كه افراد گمان مي‌كنند به دليل افزايش‌هاي چندباره قيمت كالاهاي خوراكي و غيرخوراكي، براي جبران هزينه‌هاي خود مجبورند منابعي داشته باشند. مقايسه داده‌هاي نهادهاي رسمي چه به صورت پيش‌بيني باشد و چه به صورت تحقق‌يافته، نشان مي‌دهد كشور زماني مي‌تواند مسير بهبود را طي كند كه فشار به اقتصاد كاهش يابد.