زنان و قانون جواني جمعيت
غزل لطفي
يكي از مهم‌ترين عوامل طلاق و كوتاه‌مدت بودن دوام خانواده، ازدواج‌هايي از سر ناآگاهي و بيشتر براي فرار از موقعيت موجود، جهت رسيدن به شرايطي بهتر است كه اين‌گونه ازدواج نه تنها كمكي به تحقق اين آرزو نمي‌كند، بلكه چالشي جديد، يعني طلاق را پديد مي‌آورد و اين در شرايطي است كه پيامدهاي ازدواج‌هايي با انگيزه‌هاي بهره‌مندي از وام و مسكن ملي به شرط تاهل در جامعه، هنوز نمايان نشده است. در جامعه‌اي كه سياست افزايش جمعيت بدون مطالعه و دقت كافي اجرايي مي‌شود، خواه‌نا‌خواه با بالا رفتن ازدواج‌هايي مواجه خواهيم شد كه با مشوق‌هاي موقت و ناپايدار و بدون آموزش و آگاهي انجام شده‌اند، در نتيجه افزايش طلاق در اين ازدواج‌ها نيز محتمل‌تر است. در چنين شرايطي، دو راه براي مواجهه با اين مساله وجود دارد؛ اول اينكه قانونگذاران، تحقق طلاق را با استفاده از ابزار قانون محدودتر كنند كه در اين صورت بايد انتظار نابساماني بيشتر در نهاد خانواده و در نتيجه احتمال بالا رفتن آمار خشونت‌هاي خانگي و احيانا جرم و جنايت را داشت. دومين راه، پذيرش طلاق است. از آنجا كه در جامعه ما به‌طور نسبي طلاق مورد پذيرش نيست و عموما با مخالفت خانواده و اطرافيان همراه بوده كه البته در صورت عدم وجود پشتوانه مالي، چالش‌هاي فراواني را به ويژه براي زنان به همراه خواهد داشت. زناني كه به هر دليل دچار طلاق مي‌شوند كه برخي مادران مجرد نيز خواهند بود، با مشكلات متعددي روبه‌رو مي‌شوند و به همين دليل بايد مورد حمايت جامعه و البته خانواده قرار گيرند. نياز به مشاوره در اين خصوص بسيار ضروري است به شرط آنكه مشاور‌دهنده نيز آموزش‌هاي لازم را در خصوص برخورد با موضوع طلاق ديده باشد. بايد يادآوري كنم كه مشاوره در صورتي موثر بوده كه در زمان طلايي مورد استفاده قرار گيرد. شرط لازم براي جواني و افزايش جمعيت، ازدواج و فرزندآوري بوده ولي شرط كافي نيست. مهم‌تر از فرزندآوري، تربيت نسلي آگاه است كه اين مهم فقط با آموزش والدين امكان‌پذير است و بايد همه شرايط را در نظر گرفته و آموزش‌ها و امكانات لازم را فراهم كرد كه از جمله مهم‌ترين آن ايجاد فضاي ازدواج‌هاي آگاهانه است، زيرا اگر اين نگراني‌ها وجود نداشته باشد چه بسا با مشكلاتي روبه‌رو خواهيم بود كه مديريت آنها شامل زمان و هزينه گزاف مي‌شود. بايد برنامه‌ريزي شود تا از دوران مدرسه آگاهي‌هاي لازم به نسل آينده در مورد ازدواج و زندگي مشترك داده شود. ترغيب به ازدواج با موضوعاتي از قبيل وام مسكن، خودرو و... در شرايط فعلي محرك نبوده و مابه‌ازاي آن ممكن است در آينده‌اي نزديك جامعه را با بحران افزايش طلاق مواجه كند.