تسليم تا نوروز 1401

يك عضو كميسيون ويژه حمايت از كاربران فضاي مجازي درباره بررسي اين طرح و زمان بازگشت آن از مركز پژوهش‌ها گفت: اين طرح قبلا به مركز پژوهش‌ها ارجاع شده بود و اين مركز با توجه به ظرفيت كارشناسي كه دارد، در نامه‌اي ايرادات و مشكلاتي درباره آن مطرح كرده بود. در انتهاي نامه هم مهلت بيشتري براي بررسي درخواست كرده بودند. به گزارش وبزوم، غلامرضا نوري‌قزلجه گفت: در جلسه‌اي كه در كميسيون ويژه بررسي اين طرح برگزار شد با توجه به ايرادات و درخواست مركز پژوهش‌ها، تصميم گرفته شد تا مهلت ۲۰روزه‌اي به اين مركز براي بررسي بيشتر داده شود و گزارش نهايي خود را براي كميسيون ارسال كنند. او در پاسخ به اين سوال كه آيا ارايه گزارش مركز پژوهش‌ها پيش از آمدن بودجه سال ۱۴۰۱ به صحن مجلس به كميسيون خواهد رسيد، بيان كرد: به هر حال موضوع بودجه ۱۴۰۱ در دستوركار مجلس قرار دارد، به نظر مي‌رسد كه با توجه به درگيري نمايندگان براي بررسي بودجه، بررسي اين طرح به سال آينده موكول شود.
رييس فراكسيون اقليت مجلس يازدهم همچنين در پاسخ به اين سوال كه با توجه به كدورتي كه برخي نمايندگان نسبت به اظهارنظر مركز پژوهش‌ها دارند، چقدر احتمال اعمال نظر كارشناسي اين مركز در بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران وجود دارد، گفت: مركز پژوهش‌ها نقش مشاور مجلس را برعهده دارد، بازوي كارشناسي مجلس به حساب مي‌آيد و از ظرفيت بسيار بالايي در حوزه كارشناسي برخوردار است، نمي‌توان گفت چون نظر كارشناس‌هاي اين مركز مدنظر ما نبود، بنابراين بايد از اين اظهارنظر مكدر و ناراحت شويم. او در ادامه با اشاره به ايرادات گسترده‌اي كه اقشار مختلف به اين طرح وارد كرده‌اند، عنوان كرد: به هر حال نمي‌توان وقتي طرحي ايراد دارد، منكر آن شد و گفت بي‌عيب و نقص است. يك‌سال است كه كمپين‌ها و كارزارهاي متعددي در فضاي مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي با بيش از يك ميليون امضا در جريان است. بسياري از گروه‌ها، شركت‌ها و فعالان اين كسب و كار پاي كارزارهاي مربوط به آن را امضا كرده‌‌اند و درخواست بررسي مجدد داشته‌اند، وقتي طرحي ايراد دارد، بايد ايرادات آن بر طرف شود. 
عضو كميسيون ويژه حمايت از كاربران فضاي مجازي با اشاره به نقشي كه فضاي مجازي در زندگي مردم بازي مي‌كند، گفت: فضاي مجازي امروز براي بسياري محل كسب و كار، درآمدزايي است و امرار معاش مردم به آن بستگي دارد، يك بستر مهم براي آزادي بيان مردم و اظهارنظر است. بنابراين نمي‌توان درباره آن با عجله و بدون دقت، قانون وضع كرد. بايد همه تلاش خود را انجام دهيم كه كار كارشناسي دقيق روي آن انجام و همه جوانب سنجيده شود تا كسي از آن متضرر نشود.