آيا خودروسازان از عرضه خودرو
به بازار خودداري مي‌كنند؟
150 هزار خودرو
در پاركينگ‌ها
گروه اقتصادي|قيمت خودرو از ابتداي سال تاكنون توسط دو شركت بزرگ خودروسازي ايران بين 35 تا 62 درصد افزايش پيدا كرده است. به‌طور مثال، قيمت پرايد صندوق‌دار كه اول فروردين ماه امسال 106 ميليون تومان بوده با 60 درصد رشد به 170 ميليون تومان رسيده است. يا قيمت پژو 405 كه در فروردين ماه 180 ميليون تومان بوده و حالا به 277 ميليون تومان رسيده است. در ديگر مدل‌ها و برندها نيز اين افزايش قيمت تكرار شده و قابل مشاهده است. با اينكه خودروسازان، نسبت به كمبود قطعات و گراني مواد اوليه و تورم موجود گلايه‌هايي داشته و عنوان مي‌كنند كه اين افزايش قيمت‌ها نيز جبران زيان آنها را نمي‌كند، اما حالا اين موضوع مطرح شده كه دو خودروساز بزرگ به‌طور عمدي از عرضه محصولات خود به بازار خودداري مي‌كنند تا قيمت‌ها رو به بالا افزايش پيدا كند. حميدرضا قندي، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودروي اصفهان در اين باره گفته است: مشكل خودرو در حال حاضر عرضه و تقاضاست، متاسفانه خودروسازها عرضه را انجام نمي‌دهند كه علت افزايش قيمت نيز همين موضوع بوده است. آنجا كه سازمان بازرسي عدم عرضه اتفاق افتاده را مصداق احتكار دانسته است، قرار شده كه تا پايان سال خودروسازان در مجموع 100 هزار خودرو را به بازار عرضه كنند. اگر اين اتفاق رخ دهد اثر كاهشي روي بازار خواهد داشت در غير اين صورت اين روند ادامه پيدا مي‌كند. خودروسازان با عدم عرضه افزايش قيمت را به بازار تحميل مي‌كنند تا بتوانند قيمت كارخانه را افزايش دهند.ذبيح‌الله خداييان، سخنگوي قوه قضاييه نيز روز گذشته در اين باره گفته است: همه مردم در فضاي مجازي ديدند كه ما توقفگاه‌هايي داريم كه هزاران خودرو در آنجا پارك شده و مردم سوال دارند كه علت آن چيست؟ همكاران ما در اين زمينه بازديدهايي از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شركت خودروساز بازديد كردند و با مسوولان توافق و مذاكره كردند كه تا پايان آبان سال جاري تعداد خودروهايي كه ادعا مي‌شود داراي نقصند كاهش يابد ولي به تعهد خود عمل نكردند و به تعداد آن افزوده شد.سخنگوي قوه قضاييه در ادامه بيان كرد: اگر اين خودروها به دليل نقص قطعه در پارك هستند چرا زماني كه قيمت خودرو افزايش مي‌يابد تعداد خودرو كاهش مي‌يابد. ما مدعي هستيم اين همه خودرويي كه در توقفگاه‌هاست موجب التهاب در بازار مي‌شود و حبس سرمايه را در اين زمينه داريم، لذا همكاران از مسوولان دو خودروساز توضيحات خواستند و بايد پاسخ ارسال كنند و اگر پاسخ قاطع‌كننده نباشد مراتب به مراجع قضايي ارسال مي‌شود و منتظريم كه آيا به تعهدات‌شان عمل مي‌كنند يا در غير اين صورت پرونده به دستگاه قضايي ارجاع مي‌شود. البته وزير صنعت و معدن زمانبندي تعيين كرده‌اند و خواهشمندم كه جدي‌تر وارد عمل شوند.
توان توليد 40 درصد كاسته شد
حسن كريمي‌سنجري، كارشناس بازار خودرو در خصوص توقفگاه‌هايي كه هزاران خودرو در آنها پارك شده‌اند به «اعتماد» گفت: تعداد خودروهايي كه در كف پاركينگ‌ها و در توقفگاه‌ها پارك شده در مقايسه با سال‌هاي اخير رقم بي‌سابقه‌اي است و بر اساس آمارهايي كه اعلام مي‌شود در حدود 150 هزار دستگاه خودرو در كف است كه در صف تجاري شدن هستند.اين كاشناس خودرو خاطرنشان كرد: بازار خودرو در شرايط كنوني نسبت به سال 1396 حدود 40 درصد از توان توليد خود را از دست داده است كه اين قضيه ناشي از شدت تحريم‌ها و بحث‌هاي حاشيه‌اي ديگر بود و غير از اين موضوع ممنوعيت واردات خودرو نيز بر قيمت‌ها و عرضه خودرو به بازار بي‌تاثير نبوده است.سنجري تصريح كرد: در اين مدت شاهد بازاري بوديم كه تحت تاثير موضوعات گوناگون به شرايط بحراني نزديك و عرضه خودرو هم محدود شد.
بازار خودرو به يك معبر بسيار باريك
تبديل شده است
او با اشاره به افزايش هزينه‌هاي توليد خودرو گفت: هزينه‌هاي توليد ناشي از تورم در سه سال گذشته اقتصاد كشور را تحت تاثير قرار داده و از سوي ديگر قيمت‌گذاري دستوري در كشور در شرايطي به خودرو تحميل شد كه قيمت مواد اوليه بر اساس نرخ تورم و ارز تعيين مي‌شود.
اين كارشناس خودرو افزود: شركت‌هاي خودروسازي براي تامين مواد اوليه خود با انواع و اقسام محدوديت‌ها مواجه شدند و قيمت فروش‌شان هم خودشان نمي‌توانند تعيين كنند.سنجري با بيان اينكه بازار خودرو اين روزها به يك معبر بسيار باريك تبديل شده، گفت: در اين شرايط تنها خودروهايي كه امكان تجاري شدن دارند، وارد بازار مي‌شوند و در واقعيت سه ورودي عرضه بسته شده است، اول واردات خودرو، دوم افت شديد توليد خودرو ناشي از تحريم‌ها و سوم كاهش شديد خودروهاي تجاري و افزايش خودروهاي كف بازار.
كنترل نرخ ارز هم تاثيري بر بازار خودرو ندارد
اين كارشناس خودرو با بيان اينكه وضعيت به گونه‌اي است كه حتي كاهش نسبي قيمت ارز هم اين بازار را كنترل نمي‌كند، خاطرنشان كرد: اين التهابات همچنان وجود دارد و در حالي كه در اين شرايط بايد به اين بازار كمك شود، مي‌بينيم كه بازار خودرو در انواع و اقسام فشارها قرار گرفته و عرضه خودرو به بازار هم محدودتر شده است.سنجري در پاسخ به اين پرسش كه آيا خودروساز به منظور رشد قيمت‌هاي آتي از تجاري شدن خودروهاي ناقص خودداري مي‌كند؟گفت: خير، اين طور كه برخي ادعا مي‌كنند نيست، خودروساز هم علاقه‌اي به دپوي خودروهاي ناقص خود ندارد و دو عامل مهم باعث اين رشد در بخش خودروهاي ناقص شده است، اول كسري در بخش قطعات است كه اين قطعات يا داخلي هستند يا خارجي و دوم اينكه تراز منفي نقدينگي شركت‌هاي خودروساز كه روي گردش مالي آنها تاثيرگذار است، شدت گرفته است.او افزود: در اين مدت انتقادي كه به خودروسازان وارد بوده، اين است كه مدام درصدد افزايش قيمت خودرو هستند، واقعيت اين است كه يكسري محدوديت‌ها بر اين شركت‌ها تحميل شد كه باعث افزايش قيمت خودروها شده است.اين كارشناس خودرو ادامه داد: از سوي ديگر قيمت‌گذاري دستوري به شكل اهرم براي شركت‌ها استفاده مي‌شود كه مانع از تراز مثبت گردش مالي در آنها شده است، بنابراين زماني كه نقدينگي محدود شود و در تامين برخي قطعات با مشكل مواجه شوند اين اتفاق رخ مي‌دهد.
وضعيت خودروسازان در تامين تراشه بحراني است
سنجري گفت: به عنوان نمونه در بخش تامين تراشه الكترونيك با بحران جهاني مواجه هستيم هر چند شركت‌هاي خودروساز بايد پيش از اين به فكر اين موضوع مي‌افتادند اما در حال حاضر ديگر حتي شرايط مالي‌شان هم اجازه نمي‌دهد به هر قيمتي اين تراشه‌ها را تامين كنند، بنابراين كسري ناشي از منفي بودن تراز گردش مالي به اضافه كسري واقعي نقدينگي تعداد خودروهاي كف را افزايش داده است.او تصريح كرد: تعهدي كه خودروسازان براي افزايش توليد در اين مدت داده‌اند منوط به آزادسازي قيمت‌ها بود تا دست‌شان براي تامين قطعات خودرو باز باشد حتي اگر شركت‌هاي خودروساز وعده‌اي كه داده‌اند وعده سرخرمن هم باشد اما به دليل عدم رعايت پيش‌نيازها در بخش آزادسازي قيمت‌ها اين بهانه را براي عدم افزايش توليد خودرو مطرح مي‌كنند.سنجري خاطرنشان كرد: مديراني كه مدام در معرض فشار براي تغيير هستند حداقل در اين شرايط به فكر مساعد كردن اوضاع هستند، بنابراين به نظر نمي‌رسد كه اين دپوي خودروهاي ناقص عامدانه صورت گرفته باشد.