تبعات حذف ارز دولتي
قاسم نوروزي
دولت سيزدهم نخستين بودجه سالانه خود را چندي پيش جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه نمود. سندي كه بسيار پر حرف و حديث و بحث برانگيز بوده است. شايد يكي از بحث برانگيزترين و جنجالي‌ترين تصميات دولت جديد براي سال آينده كه در سند بودجه قيد گرديد حذف ارز ترجيحي يا ارز حمايتي 4200 توماني براي كالاها و اقلام ضروري سبد مصرفي خانوارها (از جمله دارو و مواد غذايي) و تك نرخي كردن دلار در قيمت 23 هزار تومان است؛ تصميمي كه موافقين و مخالفيني داشته است. اين نوشتار نگاهي كارشناسانه خواهد داشت بر عواقب و تبعات چنين تصميم ارزي بر اقتصاد بيمار و بحران‌زده كشور در آينده. بي‌شك نظام ارزي چند‌نرخي كه كشور ما در سال‌هاي اخير آن را تجربه كرده است از ديدگاه هر اقتصادداني مورد تاييد نخواهد بود، زيرا سبب ايجاد بازار سياه، رانت و فساد ارزي خواهد شد، به‌طوري كه دريافت‌كنندگان ارز دولتي به جاي به‌كارگيري آن در واردات مواد اوليه، اقلام و كالاهاي ضروري و سرمايه‌گذاري در توليد، آن را روانه بازار سياه ارزي خواهند كرد تا از سود چشمگير آن منتفع شوند.
براي مثال فرض نماييم يك مافياي اقتصادي، 50 ميليون دلار ارز دولتي 4200 توماني دريافت و آن را در بازار آزاد به قيمت جاري 28 هزار تومان بفروشد با يك حساب سرانگشتي سود (يا بهتر است بگوييم رانت) حاصل از اين دلالي ارزي معادل 1190 ميليارد تومان خواهد بود يعني يك درآمد افسانه‌اي تنها از طريق رانت ارز دولتي. به همين رو، طرفداران حذف ارز ترجيحي معتقدند كه با حذف آن و تك‌نرخي كردن ارز، مي‌توان اقتصاد را از رانت و فساد نجات داد كه البته نظرشان بحق است. اما سوال اين است آيا در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با ركود تورمي بسيار بالا دست به گريبان است.
خط فقر و شكاف طبقاتي به مرحله هشدار رسيده و پول ملي در رديف پنج پول بي‌ارزش جهان قرار گرفته، اجراي اين سياست منطقي و صحيح خواهد بود؟ پاسخ اين سوال به روشني واضح است و آن اينكه تبعات اقتصادي اجراي چنين طرحي آنچنان خطرناك و خوف‌انگيز است كه حتي بيان آن روي كاغذ بار رواني تورمي بر اقتصاد خواهد داشت چه برسد به اجراي آن. به نظر نگارنده در چنين شرايطي، يكسان‌سازي نرخ ارز تورم بي‌سابقه‌اي را به همراه خواهد داشت به‌طوري‌كه مي‌توان پيش‌بيني يك جهش قيمتي 500 تا 600درصدي را در اقلام اساسي سبد مصرفي خانوارها نمود كه درنتيجه آن سفره خانوارها كوچك‌تر از قبل مي‌شود و بر جمعيت زير خط فقر و فقر مطلق اضافه خواهد شد. براي ادعاي اين مطلب مي‌توان به تجربه تلخ حذف ارز دولتي در دولت مرحوم هاشمي‌رفسنجاني در دهه 70 اشاره نمود.
در دولت آن مرحوم براي بازسازي خرابي‌هاي جنگ و تامين مالي آن، در يك اقدام عجيب و خلق‌الساعه و در قالب سياست‌هاي تعديل اقتصادي، در فروردين 1372 نرخ رسمي دلار به‌طور تك نرخي از 7 تومان به 165 تومان اعلام شد. نتيجه كاملا واضح بود؛ رشد افسارگسيخته قيمت‌ها و تورم جهنده 49.5درصدي در سال 1374 كه هنوز هم بالاترين نرخ تورم رسمي ثبت شده بانك مركزي در تاريخ پس از انقلاب مي‌باشد. بدون شك ناديده گرفتن تورم انتظاري حذف ارز ترجيحي در دولت سيزدهم، احتمالا آسيب سنگين‌تري درپي داشته باشد. تورم و آسيب‌هاي ديگر بحران ارزي، مانند افزايش نابرابري درآمد و دارايي و تشديد فرار سرمايه، همگي آثار ثانويه ضدتوليد و سرمايه‌گذاري دارند و بر ركود موجود مي‌افزايند.
نكته قابل تامل ديگر در بحث حذف ارز ترجيحي، پرداخت يارانه نقدي بخشي از درآمد حاصل از اجراي اين طرح به خانوارها در جهت حفظ قدرت خريد دهك‌هاي كم‌درآمد و متوسط جامعه (پنج دهك اول) و افزايش يارانه نقدي دريافتي خانوارهاست. آيا واقعا تجربه تلخ پرداخت يارانه 45 هزار توماني دولت احمدي‌نژاد كه به مدت 12 سال ثابت بود در حالي كه تورم طي 12 سال چند صد برابر و خط فقر گسترده‌تر شد، كافي نيست تا تيم اقتصادي دولت جديد از آن درس بگيرند. هر دانش‌آموخته اقتصاد مي‌داند كه در شرايط تورمي، دادن پول نقد به خانوارها در جهت حفظ قدرت خريد آنها در برابر تورم افسار گسيخته حاصل از سياست‌هاي غلط، اشتباهي مضاعف خواهد بود زيرا تزريق نقدينگي از اين طريق خود بار تورمي خواهد داشت. بنابراين قابل انتظار است كه پرداخت يارانه نقدي جديد نه‌تنها كمكي به قدرت خريد خانوارها نخواهد كرد بلكه همانند دولت 8 ساله آقاي احمدي‌نژاد، قشر فقير فقيرتر و شكاف درآمدي بيشتر و بيشتر خواهد شد.
موضوع مهم ديگري كه درخصوص برنامه ارزي جديد دولت سيزدهم بايد به آن اشاره نمود، تك‌نرخي كردن ارز (در سند بودجه براي سال آينده 23 هزار تومان درنظر گرفته شد) و چگونگي تثبيت آن از سوي بانك مركزي و دولت است. پيش از آنكه دولت نرخ ارزي را تعيين كند، بايد سياست و نظام ارزي متناسب با شرايط كشور را برگزيند. چون دولت يكي از دلايل اين تصميم را تك‌نرخي كردن ارز و حذف رانت و فساد ذكر مي‌كند؛ نخست بايد معلوم كند كه نرخ يكسان ارز را از اين پس بازار تعيين مي‌كند يا دولت؟ اگر بازار تعيين مي‌كند، دولت براي فروش ارز خود چه قيمتي را در نظر مي‌گيرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودي محتمل را پيروي مي‌كند و به بي‌ثباتي رسميت مي‌بخشد؟ يا براي كاهش بي‌ثباتي نرخ ديگري را تعيين مي‌كند و باز ارز در سطح بالاتري دونرخي مي‌شود. با تورم افسارگسيخته بعدي چه مي‌كند؟ اگر فرض بر اين باشد كه دولت وقتي ارز تك‌نرخي شد آن را در قالب سياست تثبيت نرخ ارز در قيمت مصوب حفظ نمايد در اين صورت مي‌بايست به لحاظ ذخاير ارزي قدرتمند باشد تا در صورت هر گونه تلاطم در بازار ارز، بتواند آن را به ثبات برساند. اما آيا در شرايط كنوني تحريم، دولت توانايي اين امر را دارد بي‌شك پاسخ منفي است، زيرا اقتصاد ايران يك اقتصاد تك محصولي وابسته به نفت است و با توجه به تحريم‌هاي نفتي عليه ايران، درآمد ارزي نفتي و ذخاير ارزي ايران به‌شدت كاهش يافته است و طبيعتا دولت قدرت كنترل بازار ارز را در اين حالت نداشته و از دست خواهد داد. در نتيجه ناتواني دولت در كنترل بازار ارز، شاهد يك جهش ناگهاني و رشد نجومي قيمت ارز در اقتصاد خواهيم بود مساله‌اي كه در دولت‌هاي گذشته نيز رخ داده است. بنابراين يكي ديگر از عواقب خطرناك اجراي چنين طرحي، رشد ناگهاني و كنترل نشده قيمت ارز و به دنبال آن كاهش بيشتر ارزش پول ملي، تورم وارداتي افسارگسيخته، فرار بيشتر سرمايه‌ها و ركود شديدتر اقتصادي خواهد بود.
با عنايت به مطالب فوق، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اگرچه حذف ارز ترجيحي و حذف نظام ارزي چندگانه امري اجتناب‌ناپذير در اقتصاد ايران براي مبارزه با فساد و رانت است اما نه به يك‌باره و نه در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران با تورم نجومي و شكاف ركودي دست به گريبان است. بي‌شك چنين جراحي اقتصادي نيازمند الزاماتي چون ثبات اقتصادي، مثبت بودن تراز تجاري و اقتصاد عاري از تورم يا تورم كاهشي است؛ در غير اين صورت شوك‌هاي قيمتي حاصل از آن همچون سيلي ويرانگر، سطح زندگي، رفاه و قدرت خريد خانوارها و ارزش پول ملي را تخريب خواهد كرد. جان ميناردكينز اقتصاددان سرشناس انگليسي در همين رابطه جمله معروفي دارد: «هيچ وسيله‌اي مكارانه‌تر و اطمينان‌بخش‌تر براي واژگون كردن پايه‌هاي موجود جامعه، بهتر از خراب و بي‌اعتبار كردن پول رايج آن نيست. اين فرآيند همه نيروهاي نهاني قانون اقتصادي را در جهت انهدام و ويراني به‌كار مي‌گيرد و آن را به صورتي عملي مي‌كند كه يك نفر از يك ميليون نفر قادر به تشخيص آن نيست.»
سخن آخر اينكه مديران اقتصادي دولت سيزدهم بايد بدانند كه تن رنجور و بيمار اقتصاد ايران ديگر تحمل آزمون و خطا، سياست‌هاي مقطعي و
مسكن گونه و بدون برنامه اقتصادي و شوك‌هاي تورمي و ارزي كه تاوان آن را بايد شهروندان ايراني و دهك‌ها فقير جامعه بپردازند، ندارد و تنها نيازمند آرامش است؛ آرامشي كه در سايه ثبات و تعادل اقتصادي فراهم خواهد شد.