پوست موزهاي ساختاري و دايمي
عباس عبدي
هر گاه به برخي اصولگرايان تندرو نگاه كنيد، آنان را در نوعي از تناقض غرقه خواهيد يافت. از يك‌سو نخوت و غرور و خود حقيقت‌پنداري عجيبي را دارند و از سوي ديگر ضعف مفرط در منطق گفتاري كه بازتابي از فقدان اعتماد به نفس آنان است. اين حالت متناقض از كجا سرچشمه گرفته است؟ آنان تا زماني كه در موضع مخالف هستند، مي‌توانند به هر كسي كه خواستند انواع حملات را با فراغ خاطر انجام دهند و كسي هم از گل نازك‌تر به آنان نمي‌گويد، ولي هنگامي كه در مقام اثباتي در دفاع از سياستي برآيند، دچار بحران مي‌شوند و نمي‌توانند به صورت ايجابي و منطقي دو گزاره بگويند، لذا دو باره متوسل به تخريب ديگران مي‌شوند. اين توضيح كوتاهي بود براي ورود به اين بحث كه مدتي پيش يكي از فعالان اصولگرا گفت كه حذف دلار ۴۲۰۰ توماني پوست موزي است كه زير پاي دولت رييسي گذشته‌اند. من در توييتي به جاي يك پوست موز نوشتم كه «دو پوست موز زير پاي دولت است. اول ادامه دلار ۴۲۰۰ توماني. دوم حذف دلار ۴۲۰۰ توماني. انتخاب كنيد كه كدام گام را برخواهيد داشت؟» پس از آن اين جماعت بي‌برنامه و فاقد چشم‌انداز، دست به كار شدند. گويي كه يك كشف جديد كرده‌اند و آن را به مثابه اقدام برنامه‌ريزي شده دولت پيش عليه دولتي كنوني دانستند!! گويي از چهار سال پيش كه اسب خود را براي رسيدن به اين صندلي زين كرده بودند، نمي‌فهميدند كه اگر ارز ۴۲۰۰ توماني ادامه يابد و آنان به صندلي مورد نظر برسند، چه خاكي بر سر آن بايد كنند؟ آنان كه در دوره روحاني در صورت حذف اين ارز آماده حمله به او بودند، حالا مرثيه مي‌خوانند كه چرا او اين سياست را اجرا كرد؟ جالب اينكه مخالفان اين سياست در زمان روحاني نيز عموما از اصلاح‌طلبان و نه از اصولگرايان هستند. اين گروه در دو متن جداگانه در مورد توييت بنده نوشتند كه:
۱- «گفتم: وقتي با كمال وقاحت مي‌گويد در دولت قبلي با ارز ۴۲۰۰ توماني كاري كرده‌ايم كه هم حذف و هم ادامه آن براي نظام و مردم خطرناك باشد! يعني آشكارا به خيانت خود و دوستانش اعتراف مي‌كند!»
۲- «موضع‌گيري عبدي در نوع خود نشان مي‌داد كه دولت ابراهيم رييسي و مشاوران و معاونان و وزراي اقتصادي او تا چه اندازه در تمشيت بهينه ميراث به جاي مانده از دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم، در مضايقه و سختي قرار دارند و تا چه اندازه بايد مراقب تبليغات مسموم رقيب با هدف مانع‌تراشي سر راه مديريت دولت باشند. دولت پيشين چه كرد و دولت فعلي در چه وضعيتي، سكان قوه اجرايي كشور را تحويل گرفت؟» سابقه ارز ترجيحي چيست؟ از ابتداي انقلاب بود، در دولت آقاي هاشمي نيز به‌‌رغم پذيرش سياست تعديل، اين مشكل حل نشد، فقط هنگامي كه با كسري بودجه مواجه شدند فيل آن دولت ياد هندوستان كرد و دنبال آزاد كردن نرخ ارز رفت و تورم ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ را رقم زد و اين برخلاف برنامه دوم بود. دولت اصلاحات كه آمد به‌‌رغم تنگناهاي زياد درصدد حل اين مساله برآمد. تنها دولتي كه توانست پديده شوم ارز دو و چند نرخي را حل كند، دولت اصلاحات بود. پس از آن دولت اصولگرايان دوباره اين مشكل را ايجاد كرد و دولت را با چند نرخ ارز تحويل روحاني داد و تمام زحمت دولت اصلاحات را در اين زمينه ضايع كرد. دولت روحاني ابتدا و به سرعت آن را حذف كرد ولي هنگامي كه در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ با مساله تحريم ترامپ مواجه شد، ترسيد و دوباره ارز چند نرخي را پذيرفت. ترس او از حملات اصولگرايان جدي بود. همچنانكه در سال ۱۳۹۸ و در جريان بنزين اين ترس بجا، واقعيت كريه خود را نشان داد.
چند نرخي بودن ارز تقريبا مثل چند نرخي بودن سوخت است. انجام آن در ابتدا به نظر ساده است ولي به مرور زمان شكاف ميان دو نرخ بيشتر مي‌شود و در نهايت به جايي مي‌رسد كه تحمل‌پذير نيست. ادامه آن همانقدر خطرناك است كه حذف آن. كاري كه در ابتدا كم‌هزينه بود، در ادامه پرهزينه مي‌شود.قيمت بنزين هم همين طور است. زماني ليتري ۱۰۰ تومان بود ولي آزاد آن ۳۰۰ تومان بود. هنگامي كه شكاف زياد شد، همان دولت مجبور به اصلاح شد.
اين مساله بيش از اينكه ناشي از اين دولت و آن دولت باشد، ناشي از كليت امر سياسي در ايران است و فقط در دوره محدود اصلاحات حل شد و هيچ دولت ديگري جرات اين كار را نداشته است و ندارد.
بنزين و انرژي هم با همين سرنوشت مواجه است. امكان ادامه سياست كنوني وجود ندارد، ولي تبعات آن مي‌تواند مثل سال ۱۳۹۸ باشد. البته الان با سال ۱۳۹۸ فرق مي‌كند، چون مخالفانِ بي‌مسووليتي مثل اين گروه قدرت‌طلب وجود ندارد كه هيزم اعتراضات را از مشهد شعله‌ور كنند. در هر حال بايد گفت كه مساله ارز دو نرخي بيش از اينكه محصول دولت روحاني باشد، در همه دولت‌ها بوده و اين پوست موز دايمي و ساختاري است و همچنان كشور را قرباني خود مي‌كند.