قزاقستان هنوز صحنه درگيري‌هاي گسترده ميان مخالفان و نيروهاي امنيتي دولتي است
آلماتي، ميدان جنگ نيابتي نخبگان سياسي
محمدحسين لطف‌الهي
دلايل وقوع بحراني چنين خونين در قزاقستان هنوز در هاله‌اي از ابهام است، اما تحليلگران بر اين باورند كه حوادث اخير تبعات يك جنگ قدرت در ميان جناح حاكم است كه نارضايتي‌هاي عميق شهروندان قزاقستان بر آن سايه افكنده و باعث شده مساله اصلي از انظار عمومي پنهان بماند.
درگيري‌ها ميان معترضاني كه از سوي دولت قزاقستان «تروريست‌هاي مسلح» خوانده مي‌شوند و نيروهاي امنيتي اين كشور همچنان ادامه دارد. زماني كه روز يكشنبه هفته گذشته اعتراضات در شهر نفتخيز جانااوزن آغاز شد و معترضان در اين شهر در غرب قزاقستان به خيابان‌ها آمدند، جاي تعجب نداشت كه سياست‌هاي اقتصادي نورسلطان (پايتخت) به سخت‌تر شدن شرايط معيشتي براي كارگران و اعتراض آنها منجر شود. اما زماني كه دامنه اين اعتراضات به طول بيش از 1000 مايل در سراسر قزاقستان گسترش يافت، اين سوال به وجود آمد كه چگونه اعتراضاتي مسالمت‌آميز در شهري متعلق به دوران شوروي سابق توانست بزرگ‌ترين و مرفه‌ترين شهر در قزاقستان را به يك ميدان جنگ واقعي تبديل كند. هفته گذشته دولت قزاقستان، سقف قيمت ثابت گاز نفتي مايع را كه مورد مصرف اتومبيل بسياري از مردم اين كشور است، حذف كرد و قيمت آن دو‌برابر افزايش يافت. اين مساله باعث افزايش قيمت‌ها و آغاز اعتراض‌ها شد. پس از آن، دولت قزاقستان اعلام كرد كه برنامه برداشتن اين سقف را شش ماه به تعويق انداخته است. با اين وجود اعتراضات در بسياري از شهرها به ويژه آلماتي ادامه يافت.
حجم خشونت‌هايي كه طي هفته گذشته در آلماتي، پايتخت سابق و يكي از بزرگ‌ترين مراكز فرهنگي و اقتصادي قزاقستان مشاهده شد همه را شوكه كرد. از رييس‌جمهور گرفته كه روز جمعه به نيروهاي امنيتي دستور داد براي بازگرداندن نظم مي‌توانند «بدون هشدار» به سوي معترضان شليك كنند تا منتقدان دولت كه براي سال‌ها بر اساس سياست‌هاي سختگيرانه رهبران خاموش نگه داشته شده بودند، همه حجم درگيري‌ها را غيرقابل پيش‌بيني ارزيابي مي‌كردند و تصوري از آنچه در حال آغاز بود، نداشتند.
آغاز اين بحران همزمان بود با تشديد جنگ قدرت در درون حكومت قزاقستان و به گسترش اين فرضيه دامن زد كه مردمي كه در خيابان در حال مبارزه با يكديگر هستند، بخشي از يك جنگ نيابتي ميان نخبگان و خواص سياسي در اين كشور به شمار مي‌روند. همزمان گروهي از افراد كشورهاي غربي را به بنزين ريختن روي آتش معترضان متهم مي‌كردند و گروهي ديگر، مسكو را عامل اصلي گسترش بحران مي‌خواندند.اختلاف‌نظرهاي بسياري ميان كارشناسان در خصوص دلايل آغاز و گسترش بحران در قزاقستان وجود دارد، اما تقريبا همه كارشناسان معتقدند آنچه امروز در قزاقستان در جريان است، چيزي فراتر از درگيري ساده ميان معترضان و نيروهاي امنيتي يك حكومت سركوبگر است.
در حال حاضر كه نيروهاي روسي براي مقابله با معترضان به قزاقستان اعزام شده‌اند، كنترل فرودگاه‌هاي و راه‌هاي ورود و خروج اصلي به اين كشور در اختيار روس‌ها قرار دارد و قزاقستاني‌ها به اينترنت بين‌المللي دسترسي ندارند، اطلاعات دقيق و جامعي از درون قزاقستان به دنياي بيرون مخابره نمي‌شود، اما شواهد قابل توجهي وجود دارد كه عادي نبودن اتفاقات كنوني در اين كشور را تاييد مي‌كند.
قاسم جومارت توكايف روز جمعه در يك سخنراني خطاب به مردم قزاقستان اعلام كرد كه اتفاقات اخير كار نزديك به 20 هزار «راهزن» است كه از «يك مركز فرماندهي واحد» دستور مي‌گيرند. او گفت مذاكره با اين افراد «بيهوده» است، زيرا «آنها بايد نابود شوند و اين اتفاق خواهد افتاد.»
دانيل كيسلوف، كارشناس روسيه‌اي مسائل آسياي مركزي در اين باره معتقد است كه اين درگيري‌ها «جنگ ميان قبايل سياسي متخاصم» يعني افراد وفادار به قاسم جومارت توكايف، رييس‌جمهور 68 ساله كنوني و تعدادي از وفاداران نورسلطان نظربايف، رييس‌جمهور پيشين و 81 ساله قزاقستان است.
به عنوان نشانه‌اي از صحت اين فرضيه، قاسم جومارت توكايف روز چهارشنبه در بيانيه‌اي خطاب به مردم قزاقستان اعلام كرد نورسلطان نظربايف ديگر رييس شوراي امنيت اين كشور نيست و خود او اين مقام را عهده‌دار شده است. نظربايف پس از اعلام استعفاي خود از سمت رياست‌جمهوري قزاقستان در سال 2019، به صورت مادام‌العمر مسووليت رياست شوراي امنيت قزاقستان را بر عهده گرفت. توكايف طي اين پيام خود تاكيد كرد كه «به عنوان رهبر كشور و رييس شوراي امنيت قصد دارم تا سختگيرانه عمل كنم.» او همچنين خبرهاي مربوط به فرار خود را تكذيب كرد و گفت: «در هر صورت من در پايتخت خواهم ماند و به زودي پيشنهادهاي جديدي را در مورد تحول سياسي در قزاقستان ارايه خواهم كرد. من بر موضع خود نسبت به انجام اصلاحات سيستماتيك پايبند باقي مي‌مانم.»روز دوشنبه نيز كميته امنيت ملي قزاقستان ضمن پخش اطلاعيه‌اي از بازداشت «كريم ماسيم اف» رييس پيشين اين نهاد به اتهام خيانت به كشور خبر داد. در اين اطلاعيه كه در وب‌سايت كميته امنيت ملي قزاقستان منتشر شده، آمده است: در 6 ژانويه بر اساس ماده 175 قانون كيفري اين كشور، تحقيقات پيش از دادگاهي در رابطه با خيانت به كشور آغاز شد. در تاريخ ذكرشده «كريم ماسيم‌اف» رييس پيشين كميته امنيت ملي به همراه تعدادي ديگر به اتهام در ارتكاب جرم فوق بازداشت شدند. گفته شده است كه جزييات موضوع در راستاي تحقيقات در حال انجام فعلا اعلام نخواهد شد.«كريم ماسيم اف» طي دو مرحله 2012 - 2007 و 2016 - 2014 سمت نخست‌وزيري قزاقستان را بر عهده داشت و از مهره‌هاي نزديك‌ترين «نورسلطان نظربايف» نخستين رييس‌جمهور اين كشور به شمار مي‌رفت.دانيل كيسلوف بر اين باور است كه نزديكان نظربايف در پشت صحنه بحران اخير قرار دارند و هدف‌شان تغيير وضعيت رو به افول رييس‌جمهور سابق و اطرافيانش در صحنه سياست قزاقستان است. به گفته او، شورش اخير نتيجه اعتراضات مردمي نيست.
گاليم آگلولوف، يك فعال حقوق بشر در آلماتي كه در تظاهرات مسالمت‌آميز روز چهارشنبه حضور يافته بود درباره اين اعتراضات به رسانه‌ها مي‌گويد: «ابتدا همه چيز عادي بود اما هنگام ظهر به ناگهان نيروهاي پليس كه تا پيش از آن معترضان را زير نظر داشتند، ناپديد شدند و سروكله افرادي پيدا شد كه شبيه به معترضان نبودند. برخلاف قشري كه عموما اعتراضات را در قزاقستان به راه مي‌اندازند نظير دانشجويان و منتقدان از طبقه متوسط، اين‌بار ظاهر معترضان بيشتر شبيه به اراذل و اوباش بود.» به گفته او، اين افراد كه كاملا سازماندهي شده عمل مي‌كردند به سمت تالار اصلي شهر حركت كردند، اتومبيل‌ها را به آتش كشيدند و به ساختمان‌هاي دولتي يورش بردند.
در چنين شرايطي دولت قزاقستان از سازمان پيمان امنيت جمعي درخواست كمك كرد و شوراي امنيت جمعي سازمان پيمان امنيت جمعي مطابق با ماده ۴ اين پيمان امنيتي، تصميم به استقرار نيروهاي حافظ صلح جمعي در اين كشور گرفت. كشورهاي عضو سازمان معاهده جامع امنيتي شامل ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه و تاجيكستان هستند. بيشتر نيروهاي اعزام شده به قزاقستان مليت روسي دارند.
اعتراضات ادامه دارد
اعتراضات اما همچنان ادامه دارد. به گزارش اسپوتنيك، دست‌كم 4هزار تن از معترضان قزاقستاني تاكنون بازداشت شده‌اند و در اين ميان، شهر آلماتي بيشترين ميزان بازداشتي‌ها را به خود اختصاص داده است. به گفته رسانه‌هاي دولتي، نيروهاي امنيتي دولت اين كشور در عمليات پاكسازي، «به فعاليت بيش از ۱۰۰ نفر پايان دادند.» وزير كشور قزاقستان درباره بازداشتي‌ها نيز گفت، بازداشت شده‌ها با مجازات حبس ابد مواجه هستند. همچنين دولت قزاقستان ۱۰ ژانويه را به عنوان روز عزاي ملي براي بزرگداشت ياد كشته‌شدگان تعيين كرد.
در مقابل ادعاي دولتمردان قزاقستاني، گروهي از كارشناسان معتقدند اتفاقات قزاقستان واقعا شورش مردمي بوده و معترضان عليه حكومت بسته و استبدادي در اين كشور به پا خاسته‌اند. مختار ابليازوف، بانكدار سابق در قزاقستان روز جمعه در مصاحبه با رويترز گفت كه خود را رهبر اعتراضات در قزاقستان مي‌داند. ابليازوف خاطرنشان كرد كه «روزانه معترضان در آلماتي از او مي‌پرسند كه چگونه بايد عمل كند.» او همچنين اعلام كرد كه اگر اعتراض به ميزان مناسب برسد، براي رياست «دولت موقت» به قزاقستان بازخواهد گشت. اين بانكدار سابق كه در پاريس مصاحبه خود را انجام داده است، همچنين افزود كه براي هماهنگي اعتراضات از كشورهاي غربي بودجه دريافت نكرده است. در عين حال، ابليازوف از كشورهاي غربي خواست تا در آنچه در قزاقستان اتفاق مي‌افتد مداخله و از نزديكي اين جمهوري با روسيه جلوگيري كنند.
استفان دوجاريك، سخنگوي دبيركل سازمان ملل در يك كنفرانس مطبوعاتي كه روز جمعه در نيويورك برگزار شد، با اظهارنظر درباره دستور قاسم جومارت توكايف، رييس‌جمهور قزاقستان به نيروهاي ارتش براي تيراندازي به افرادي به عنوان «تروريست» توصيف كرد، بدون هرگونه هشدار قبلي، از مقامات قزاقستان خواست به حقوق بشر و استانداردهاي بين‌المللي احترام بگذارند. وي از طرف‌هاي درگير در قزاقستان خواست تا خويشتندار بوده، از خشونت پرهيز و گفت‌وگو براي حل بحران فعلي را آغاز كنند. روسيه نيز به نوبه خود با بيان اينكه آنچه در قزاقستان اتفاق مي‌افتد، «تلاش خارجي براي تضعيف امنيت» است، اعلام كرد از حل مسالمت‌آميز بحران در اين كشور در چارچوب قانون و از طريق گفت‌وگو حمايت مي‌كند. الكساندر گروشكو، معاون وزير امور خارجه روسيه گفت كه كشورش به توانايي قزاقستان براي مقابله با مشكلات خود اطمينان دارد. روز جمعه هم، آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه امريكا در تماس با همتاي قزاق خود حمايت كامل ايالات متحده از نهادهاي قانون اساسي قزاقستان و آزادي رسانه‌ها را تجديد كرد و خواستار راه‌حلي مسالمت‌آميز براي بحران با رعايت حقوق اساسي شد.
تقابل ديپلماتيك غرب و شرق
آنتوني بلينكن، وزير خارجه امريكا روز جمعه گفته بود به نظر من مقامات و دولت قزاقستان قطعا توانايي مديريت مناسب اعتراضات را داشتند، اما مشخص نيست كه چرا آنها احساس كردند كه به مداخله نيروهاي خارجي نياز است. آنتوني بلينكن در ادامه هشدار داد، يكي از درس‌هاي تاريخ اخير اين است كه وقتي روس‌ها پا به خانه‌تان گذاشتند، بيرون كردن‌شان بسيار دشوار خواهد بود.
اين اظهارنظر روز شنبه با واكنش سخنگوي وزارت خارجه روسيه روبه‌رو شد و ماريا زاخارووا تاكيد كرد: «همه به اين واقعيت عادت كرده‌اند كه برخي نمايندگان واشنگتن در حالي كه قادر به درك همه چيز نيستند، اين عدم درك خود را به عنوان موضع امريكا جا مي‌زنند.»
كرملين روز شنبه اعلام كرد: روساي جمهوري قزاقستان و روسيه گفت‌وگوي تلفني طولاني مدتي را درباره اوضاع قزاقستان داشتند. به گزارش اسپوتنيك، كرملين در بيانيه‌اي خبر داد كه «قاسم جومارت‌توكايف، رييس‌جمهوري قزاقستان درباره جزييات اوضاع كنوني در كشورش تلفني با ولاديمير پوتين همتاي روس خود گفت‌وگو داشت و اعلام كرد كه اوضاع در قزاقستان باثبات شده است.» چيني‌ها هم حمايت خود را از دولت قزاقستان اعلام كرده‌اند. شي جين پينگ، رييس‌جمهوري چين، در پيامي شفاهي به قاسم جومارت توكايف، رييس‌جمهوري قزاقستان گفت كه چين به شدت هرگونه تلاش نيروهاي خارجي براي تحريك ناآرامي و برانگيختن انقلاب‌هاي رنگي در قزاقستان و همچنين هرگونه تلاشي براي صدمه زدن به دوستي بين چين و قزاقستان و برهم زدن همكاري بين دو كشور را رد مي‌كند.
اين اتفاقات در قزاقستان و درگير شدن روس‌ها در اين كشور در شرايطي رخ مي‌دهد كه روسيه و غرب بر سر مساله اوكراين تنش فزاينده‌اي را تجربه مي‌كنند.