خبر
ديدارهاي اميرعبداللهيان در مسقط
حسين امير عبداللهيان روز گذشته در پايتخت عمان با معاون سلطان عمان و وزير خارجه اين كشور ديدار و گفت‌وگو كرد. امير عبداللهيان در ديدار با فهد بن محمود آل سعيد معاون سلطان با تشريح سياست دولت سيزدهم در اولويت‌دهي به همكاري با كشورهاي منطقه، عمان را يكي از اولويت‌هاي اصلي براي همكاري‌ها در منطقه عنوان كرد و گسترش همه‌جانبه همكاري‌هاي في‌مابين در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي را مورد تاكيد قرار داد. وزير امور خارجه درخصوص بحران يمن نيز با اشاره به ديدگاه اصولي جمهوري اسلامي ايران از ابتداي اين بحران، مبني بر راه‌حل سياسي و مبتني بر گفت‌وگو، ضمن تاكيد مجدد بر ضرورت پيمودن مسير سياسي و گفت‌وگو براي حل مشكلات مردم يمن، از موضع حكيمانه عمان در اين خصوص و همچنين تلاش‌هاي ارزشمند دولت عمان در زمينه انتقال سفير شهيد كشورمان در يمن به تهران براي مداوا را مورد قدرداني قرار داد. امير عبداللهيان با تشريح آخرين تحولات مرتبط با گفت‌وگوهاي وين، بر نگاه كشورمان به ابتكارات عملي و سازنده طرف‌هاي اين گفت‌وگو در عمل تاكيد كرد و حسن‌نيت و جديت كشورمان در رسيدن به توافق خوب را مورد تصريح قرار داد. فهد بن محمود آل سعيد معاون سلطان عمان نيز در اين ديدار با اشاره به روابط نزديك و برادرانه دو كشور، گسترش همكاري‌هاي في‌مابين و علاقه‌مندي عمان به ايفاي نقش در زمينه همگرايي كشورها در منطقه را مورد تاكيد قرار داد. پيش از اين ديدار، حسين اميرعبداللهيان با بدر بن حمد البوسعيدي همتاي عماني خود ديدار و گفت‌وگو كرده بود.
«آنگ سان سوچي» به چهار سال حبس ديگر محكوم شد
دادگاهي در ميانمار كه تحت حاكميت نظاميان است، روز دوشنبه آنگ سان سوچي، مقام پيشين اين كشور را كه با اتهامات متعددي روبه‌رو است، به چهار سال زندان ديگر محكوم كرد. به گزارش يورونيوز، يك منبع آگاه با تاييد اين خبر گفت كه دادگاه حكومت نظامي ميانمار آنگ سان سوچي را به دليل نقض قانون داشتن دستگاه بيسيم «واكي تاكي» به دو سال زندان محكوم كرده است. اين منبع همچنين گفت كه اين مقام پيشين ميانمار به دليل نقض قوانين مربوط به بيماري كرونا به دو سال زندان محكوم شده است. تاكنون ۱۲ مورد اتهامي عليه آنگ سان سوچي ۷۶ ساله مطرح شده است كه مجموع حداكثر مجازات آنها بيش از ۱۰۰ سال زندان خواهد بود. البته اين برنده جايزه نوبل صلح همه اين اتهامات را رد كرده است. ميانمار از زمان كودتاي يكم فوريه ۲۰۲۱ عليه دولت غيرنظامي آنگ سان سوچي كه به شيوه دموكراتيك انتخاب شده بود با اعتراض‌هاي گسترده‌اي در اين كشور روبه‌رو است. سركوب شديد و خونين اعتراضات در ميانمار با واكنش‌هاي گسترده بين‌المللي مواجه شده است. آنگ سان سوچي از زمان كودتا در ميانمار تاكنون در زندان به سر مي‌برد. نيروهاي حكومت نظامي ميانمار مدعي هستند كه شش دستگاه واكي تاكي وارداتي غيرقانوني را در بازرسي از خانه سوچي كشف كرده‌اند. آنگ سان سوچي پيش‌تر در دادگاه نظامي ميانمار به ۴ سال زندان محكوم شده بود كه اين حكم با تصميم فرمانده ارتش اين كشور ۲ سال از محكوميت او كاسته شد. صدور حكم زندان براي آنگ سان سوچي در آن زمان با محكوميت‌هاي بين‌المللي به دليل آنچه منتقدان آن را محاكمه ساختگي توصيف كردند، مواجه شد. حاميان سوچي بر اين نظرند كه تشكيل پرونده‌هاي قضايي براي او بي‌اساس و براي پايان دادن به فعاليت سياسي رهبر «اتحاديه ملي براي دموكراسي» بوده است. دولت نظامي ميانمار گفته است كه خانم سوچي توسط يك دادگاه مستقل محاكمه مي‌شود. البته وكلاي اين مقام پيشين ميانمار از ارتباط با رسانه‌ها منع شده‌اند و رسانه‌ها اجازه نيافتند كه به جلسات دادگاه خانم سوچي وارد شوند. برخي منابع خبري گفته‌اند كه خانم سوچي به هنگام حضور در دادگاه از لباسي استفاده كرده است كه زندانيان ميانماري مي‌پوشند. اين در حالي است كه ژنرال مين آنگ هلينگ، حاكم نظامي ميانمار پيش‌تر گفته بود كه خانم سوچي و رييس‌جمهور بركنار شده اين كشور در طول برگزاري جلسات دادگاه در همان مكان خواهند ماند و به زندان فرستاده نخواهند شد.
افزايش مخالفت‌ها با رياست‌جمهوري «رجب طيب اردوغان» در تركيه
بر اساس نظرسنجي يك مركز تحقيقاتي در تركيه، ۶۰ درصد شهروندان اين كشور بر اين باورند كه سيستم رياست‌جمهوري در تركيه ناموفق است. به نوشته وبگاه «احوال» بر اساس نظرسنجي انجام شده اخير در ۲۰ استان از ۸۱ استان تركيه، تنها ۲۴.۳ درصد از پاسخ‌دهندگان گفتند كه رياست‌جمهوري تركيه موفق بوده است. رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهور تركيه در سال ۲۰۱۸ پس از برگزاري همه‌پرسي سراسري كه با اتهامات مخالفان مبني بر تقلب در آرا خدشه‌دار شد، مجددا به عنوان رييس‌جمهور انتخاب شد. مخالفان سياسي او را به دور زدن پارلمان از طريق احكام رياست‌جمهوري، تضعيف استقلال قوه قضاييه و تلاش براي سركوب همه مخالفان حكومتش متهم مي‌كنند. احكام اردوغان به سياست‌هاي اقتصادي نيز تسري يافته است. نرخ تورم بالا در تركيه كه قيمت‌ها سالانه ۳۶.۱ درصد در سال گذشته افزايش يافت به معيارهاي زندگي ضربه مي‌زند و باعث افزايش فقر مي‌شود. اين نظرسنجي كه بر اساس مصاحبه حضوري و تلفني با ۱۸۷۶ نفر انجام شد، همچنين نشان داد كه افراد رده سني ۱۸ تا ۲۴ سال كه بسياري از آنها براي اولين‌بار در انتخابات سال آينده راي خواهند داد، بيشترين نگرش منفي را نسبت به رياست‌جمهوري داشتند. حدود دوسوم از پاسخ‌دهندگان در اين نظرسنجي گفتند كه بحران اقتصادي و بيكاري مهم‌ترين مشكلات تركيه است. بر اساس اين نظرسنجي، فقدان دموكراسي، وضعيت قوه قضاييه و مساله كردها از ديگر مشكلات مبرم در كشور بودند.