ادامه از صفحه اول
مشورت و اخذ نظر نهادهاي ذيربط در تصويب قانون
در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي و وابسته به دولت، شركت‌هاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غير دولتي، شهرداري‌ها و بانك‌ها مي‌توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند: 1- دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كارآموزي در دفاتر حقوقي دستگاه‌هاي مربوط. 2- دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم‌مقام قانوني وي خواهد بود. بنابراين ملاحظه ميشود كه اولا تنها موسساتي كه به نوعي وابستگي به دولت دارند از چنين حقي برخوردارند و اين حق شامل مديرعامل و اعضاي آن نمي‌شود ثانيا نماينده حقوقي از كارمندان رسمي آن سازمان است نه افرادي كه وابستگي استخدامي با آنها ندارند و ثالثا محروم از شغل وكالت و قضاوت نشده باشند. لذا ملاحظه ميشود ماده 15 قانون جهش توليد دانش‌بنيان با چنين كيفيتي نه تنها كمكي به حل مشكلات و مسائل حقوقي شركت‌هاي دانش‌بنيان نمي‌نمايد بلكه شايد در عمل پيچيدگي‌هاي بيشتري را ايجاد نمايد. دانش‌بنياني معنايي جز حمايت از نخبگي ندارد و امور نخبگان از چنان حساسيتي برخوردار است كه جا داشت اين مقرره به جاي سهولت در امر استفاده از نمايندگان حقوقي به سختگيري و دقت بيشتري مي‌پرداخت و به عنوان مثال شركت وكالت از شركت‌هاي دانش‌بنيان را به وكلاي دادگستري با بيش از 20 سال سابقه وكالت يا قضاوت مي‌داد.
سخني با وزير آموزش و پرورش
چرا برخي اعضاي محترم اين موسسه بايد در شبكه‌هاي اجتماعي متوجه اين خطاي بزرگ كميسيون حقوقي دولت شوند! مگر وزارتخانه‌اي كه شما وزير آن هستيد و صندوق كه شما رياست محترم هيات امناي آن هستيد، رسانه ندارد؟ چرا مردم را از رسانه‌هاي داخلي مي‌رانيد؟
2- پس از تصويب غيركارشناسي در كميسيون حقوقي دولت، مراتب به كميسيون اجتماعي دولت ارجاع ميشود تا روند ضد معلمي تداوم يابد.
چرا شما مدافعِ منافع اعضا به نمايندگان خود در اين كميسيون اجازه داده‌ايد در اين كميسيون بند بند اساسنامه را تغيير بدهند (د مفاد بند كاف، فقط پوششي براق و زيبا براي عمومي غيردولتي كردن اموال ما مي‌باشد). كنش شما در مقابل نمايندگان خود، در كميسيون اجتماعي مجلس چه بوده است؟ اطلاع‌رساني شما به صاحبان اصلي اين سرمايه چه بوده است كه در كميسيون‌هاي دولت انقلابي، عمومي غيردولتي كردن اموال اعضا رقم مي‌خورد؟
فرهنگيان معترض مي‌گويند:
رياست هيات امناي صندوق، جامه امين بودن اعضا را با جامه وزارت تعويض نموده است كه به تبصره 1 ماده 10 اساسنامه و پيش‌نويس‌هاي ارايه شده بي‌توجهي مي‌كند.
ما از شما مي‌خواهيم برنامه‌هاي مدون خود را در محورهاي ذيل، شفاف و واضح بيان كنيد تا ما به وظيفه خود (حلقه واسط بين مردم و مسوولان) عمل كنيم و خيال حدود يك ميليون و ششصد هزار عضو را آسوده نماييم.
1- خصوصي باقي ماندن صندوق و حمايت از اصلاح ساختار صندوق با تكيه به روش‌هاي مدرن و علمي.
۲- ورود هلدينگ و موسسه به بورس جهت شفاف‌سازي و تسهيل روند تخصيص ارزش مالكانه.
۳- تعجيل در تعيين و تخصيص ارزش مالكانه براي كليه اعضا (قبلي و فعلي).
۴- به رسميت شناختن اساسنامه جديد كه به تاييد اداره ثبت شركت‌ها رسيده است (به عنوان تنها سند قانوني كه تمامي عملكرد اركان مختلف صندوق را قانونمند مي‌كند).
۵- همكاري در تدوين آيين‌نامه انتخابات جهت برگزاري هرچه سريع‌تر انتخاب ۶ نفر از فرهنگيان، طبق اساسنامه به منظور سرعت بخشيدن به اصلاح ساختار صندوق.
۶- تعامل و همكاري با معاونت پارلماني رياست محترم جمهور، جهت متقاعد كردن مجلس در حذف بند كاف و جلو‌گيري از عمومي غيردولتي كردن اموال اعضاي صندوق.
چه كسي لوله آب يزد را شكست؟
اگر شكستن خط لوله يزد، آبي را كه در بيست سال گذشته به اين شهر مي‌رسد، براي چند ساعت مختل كرد و چند ميليارد هزينه بر دوش كشور گذاشت، ساخت خط لوله بن- بروجن، چند هزار ميليارد هزينه مي‌كند تا آبي را كه نسل اندر نسل در اختيار كشاورزان بود، تا ابد از آنها سلب كند.
خط لوله يزد را شركت‌هاي خصوصي بخش آب شكستند. شركت‌هايي كه در تكاپو براي انجام پروژه‌هاي بيشتر، اخلاق مهندسي و تخصص‌شان را در پشت پول‌هاي پروژه‌ها ناديده گرفتند. بالاخره اين لوله‌ها كه از آسمان نازل نشده؛ هر يك از اين پروژه‌ها و لوله‌هاي انتقال آب مشاور و پيمانكار و ناظري داشته است. اكنون هم اين مشاوران و عالمان بخش آب، آب را براي پروژه مي‌شناسند و پروژه را براي پول مي‌خواهند. فرمان را سياستگذار به هر طرف چرخاند، آنها هم‌مسير مي‌شوند، بدون اينكه دانش‌شان ترمزي باشد براي خيره‌سري‌هاي دولت.
خط لوله يزد را دانشگاهيان شكستند. دانشگاهياني كه وقتي دولت و نمايندگان و شركت‌هاي خصوصي مشغول بارگذاري‌هاي بي‌رويه بر منابع آب و كشاورزان نظاره‌گر زمين‌هاي خشك شده خود بودند، يا نقش خبره در طراحي پروژه‌ها را داشتند يا در كلاس‌هاي‌شان طراحي سرريز سد و زبري كانال و شبيه‌سازي متغيرهاي هواشناسي و نهايتا اصول انتزاعي حكمراني خوب را درس مي‌دادند. وقتي هم كه مردم جان‌شان به لب‌شان رسيد و به خيابان آمدند خم به ابروي‌شان آمد كه تصميم‌گيري درباره امور تخصصي را چه به مردم؟ بهتر است در خانه‌هاي‌شان بنشينند تا اوضاع را برايشان راست و ريس كنيم. اما امروز مردم مقابل نخبگان برخاستند. بخش محدودي از خيابان‌هاي شهر كه قرار بود صداي بوق و دود ماشين‌ها را تحويل شهروندانش بدهد، عرصه را به مردمي مي‌داد كه حق خودشان را مطالبه مي‌كردند. براي اينكه سياست‌هاي آبي را عادلانه كنند. اما ما عاملان شكسته شدن خط لوله يزد، تاب آن را هم نداشتيم. مردم سركوب شدند و همه ما سكوت كرديم. راستي اگر مردم به خيابان نمي‌آمدند و خط لوله‌اي شكسته نمي‌شد، قرار بود چند هزار ميليارد ديگر هزينه شود و چند خط لوله ديگر ساخته شود و چند زمين ديگر خشك شود؟