نرخ شيوع مصرف «الكل» و آمار خودكشي در كشور اعلام شد
بيش از 5 ميليون نفر مصرف‌كننده مشروبات الكلي، 100 هزار خودكشي در سال
معاون وزير كشور و رييس سازمان امور اجتماعي، درباره وضعيت مصرف «الكل» در كشور به عنوان يك آسيب اجتماعي اعلام كرد: «نرخ شيوع مصرف الكل در افراد 15 تا 64 ساله كشور، ۹ تا ۱۰ درصد است به‌طوري كه سالانه بيش از پنج ميليون نفر در كشور الكل مصرف مي‌كنند.»
تقي رستم‌وندي در دومين همايش ملي مواجهه با آسيب‌هاي اجتماعي از ديدگاه اسلام كه با همكاري دانشگاه شاهد و در وزارت كشور برگزار شد، با استناد به نتايج پژوهش‌هاي انجام شده گفت: « درحالي بايد به مصرف الكل توجه كرد كه رسانه‌هاي ما به هيچ عنوان جسارت پرداختن به تغيير نگرش مردم نسبت به الكل را ندارند در حالي كه سازمان بهداشت جهاني مصرف صفر الكل را توصيه مي‌كند.»
رييس سازمان امور اجتماعي با اشاره به وضعيت اعتياد در كشور، از اعتياد به عنوان بحث «مرگ» و «زندگي» ياد و تصريح كرد: سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر در كشور بر اثر مصرف دخانيات جان خود را از دست مي‌دهند، نگرش ۲۷ درصد مردم به مصرف مواد مخدر، مثبت است و در حالي كه طي 500 سال، ترياك در جامعه ايراني به عنوان ماده‌اي دارويي مصرف شده، اكنون آسيب‌هاي حاصله از مصرف اين مواد به عنوان اولين ماده مخدر كشور، بسيار زياد است.
رستم‌وندي اعلام كرد: سالانه در كشور حدود ۱۰۰ هزار نفر اقدام به خودكشي مي‌كنند كه مرگ ناشي از اين اقدامات حدود ۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰ نفر است، با اين حال اگر اين سير صعودي مديريت نشود در آينده نه چندان دور در رده كشورهايي قرار خواهيم گرفت كه ميزان خودكشي در آن نگران‌كننده است. رستم‌وندي افزود: حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم اعلام كرده‌اند كه نه خود مردم و نه مسوولان قانون را رعايت نمي‌كنند و بديهي است در جامعه‌اي كه 40 درصد مردم اين‌گونه فكر مي‌كنند، بحث هنجارشكني طبيعي‌تر به نظر آيد. از سوي ديگر حدود ۵۰ درصد مردم اعتقاد دارند كه ميزان تحقق عدالت و برابري در جامعه كم است و اگر نگرش عمومي اين باشد كه در جامعه برابري وجود ندارد و عدالت رعايت نمي‌شود، افراد انگيزه‌اي پيدا مي‌كنند تا خودشان به دنبال استيفاي حقوق خود بروند.
معاون وزير كشور ضمن اشاره به اينكه حاشيه‌نشيني، يك آسيب اجتماعي است، بر ضرورت ساماندهي ۱۱ الي ۱۳ ميليون نفر جمعيت ساكن در سكونتگاه‌هاي غير رسمي تاكيد و اعلام كرد: بعد از گذشت چهار الي پنج سال از تاكيدات رهبري و وجود قوانين خاص ساماندهي محلات حاشيه‌نشيني در كشور متاسفانه در برخي جمع‌ها و حتي براي مديران ارشد كشور اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا بايد به حاشيه‌نشيني پرداخت و چرا نبايد توسعه روستايي را فعال كرد؟ در واقع به جهت معرفتي هنوز نتوانسته‌ايم اهميت اين امر را جا بيندازيم، چراكه بعضا نيروهاي جهادي ما نيز در اين امر دچار ترديد هستند. با وجود تاكيد رهبر انقلاب بر اهميت معماري و چيدمان اسلامي شهري، با اين حال به هيچ عنوان مسوولان ما در حوزه شهرسازي معيارهاي شهر اسلامي را رعايت نمي‌كنند، به گونه‌اي كه شهرهاي ما در دو قسمت بالا و پايين شهر شكل گرفته‌اند.
رييس سازمان امور اجتماعي با اشاره به آمار سقط جنين در كشور گفت: مطابق با آمارهاي موجود در وزارت بهداشت ۲۳۰ هزار سقط در سال و مطابق با برخي پژوهش‌ها ۳۰۰ هزار تا ۴۰۰ هزار سقط جنايي (غيرقانوني) در سال انجام مي‌شود كه بايد به آن رسيدگي كرد.
رستم‌وندي با بيان اينكه الگوهاي همسريابي به عنوان يك آسيب عمده در فضاي مجازي مطرح است به بحث صيغه‌يابي در فضاي مجازي اشاره و تاكيد كرد: صيغه‌يابي در فضاي مجازي به عنوان يك آسيب در حال گسترش است و حتما بايد نسبت به اين امر حساسيت داشته باشيم تا مفاهيم ديني دچار انحراف نشود.
معاون وزير كشور با اشاره به پژوهش‌هاي انجام شده، ادامه داد: ظرف ساليان گذشته به شاخص‌هايي دست پيدا كرديم كه تا حدود زيادي نگران‌كننده هستند. از جمله اين شاخص‌ها ميل به مهاجرت است كه مي‌تواند شاخص روشنگري براي ما تلقي شود. دلايلي زيادي براي مهاجرت افراد از كشور وجود دارد، اما اين شاخص مهاجرت در واقع نشانه مطلوبيت يا نكويي يك جامعه تلقي مي‌شود. ميل به ايجاد تغييرات اساسي در كشور در حال افزايش است و شاخص ميل به اعتراض نيز از نشانگرهاي مهم است. اين اعتراض مي‌تواند در قالب رفتارهاي هنجارشكنانه يا كج‌روي خود را نشان دهد. از سوي ديگر ظرف ساليان اخير با افزايش فشار اقتصادي و معيشتي، تاب‌آوري مردم كاهش پيدا كرده است. با توجه به شاخص گرايش به الگوهايي در حكمراني نظير حكومت غير ديني، اگر احساس كنيم به دليل ناكارآمدي‌ها، نگرش مردم به سمتي مي‌رود كه گويا حكومت ديني در حل چالش‌هاي كشور موفق نيست و شايد حكومت ديگري نظير حكومت سكولار و غيرديني مي‌تواند مشكلات كشور را حل كند، آن زمان زنگ خطر براي‌مان به صدا در مي‌آيد. قانونگرايي، حقوق، آزادي و عدالت، برابري، اخلاق اجتماعي، نشاط اجتماعي، اميد اجتماعي و امنيت اجتماعي از جمله شاخص‌هاي حوزه سلامت اجتماعي است . در حوزه نظريه‌پردازي براي آسيب‌هاي اجتماعي يكسري نظريات كلان داريم اما اگر از اين بحث‌هاي كلان گذر كنيم به مواردي عيني و كاربردي نيز خواهيم رسيد. از جمله اين موارد «اعتياد» است. ما در حوزه اعتياد به عنوان يك رفتار انحرافي دچار كمبود نظريه‌پردازي با رويكرد ديني و اسلامي هستيم. در تمام دنيا در مواجهه با اعتياد، مصرف دخانيات را در شكل‌هاي مختلف به عنوان گام اول قرار مي‌دهند. اما ما به‌رغم داشتن قانون جامع كاهش مصرف دخانيات، اين قانون را اجرا نمي‌كنيم. به هيچ عنوان اين قانون اجرا نمي‌شود و فرهنگ عمومي نيز زمينه پذيرش اين قانون را فراهم نمي‌كند، اين در حالي است كه مثلا در نيويورك سن فروش دخانيات را از ۱۸ به ۲۰ سال ارتقا داده‌اند، اما در كشور ما خيلي ساده اين مواد با پرداخت وجه در اختيار كودكان قرار مي‌گيرد.