پيشنهاد افزايش تدريجي قيمت حامل‌هاي انرژي
در پاسخ بايد گفت كه در تجربه احمدي‌نژاد حمايت از اين سياست به اين علت بود كه دولت دو برابر منابع حاصل از افزايش قيمت انرژي را ميان مردم توزيع كرد (قيمت انرژي به صورت سرانه 22 هزار و 500 تومان گران شد اما 45 هزار تومان ميان مردم توزيع شد). دولت وقت با جمع‌آوري درآمد شركت‌هاي نفتي و حتي آب و فاضلاب و اختصاص آنها به يارانه‌هاي نقدي حمايت مردم را به دست آورد و در دولت روحاني كه تنها منابع حاصل از اصلاح قيمت انرژي ميان مردم توزيع شد نه تنها حمايت مردم را به دنبال نداشت بلكه يكي از تلخ‌ترين تجارب سياست‌گذاري تاريخ ايران را موجب شد. ديدگاه توزيعي ادعا مي‌كند اجراي اين سياست گامي به سوي كاهش فقر است. چنان‌كه، فقر زير خط يك دلار در دوره احمدي‌نژاد با يارانه‌اي معادل 40 دلار در ايران از بين رفت. در پاسخ مي‌توان گفت ابعاد فقر در ايران بسيار عميق‌تر و گسترده‌تر است. در كشور حداقل سه دهك زير خط فقر ملي هستند و با اجراي يارانه‌هاي فراگير دولت منبع مالي لازم براي مقابله با فقر نخواهد داشت. بسياري از طرفداران گزينه توزيعي دولت رانتير را مساله مهم اقتصاد سياسي ايران مي‌دانند. در اين نظريه در كشورهاي نفتي دموكراسي و توسعه با موانع بيشتري روبه‌رو است، زيرا عدم نياز دولت به ماليات‌ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگويي به مردم بي‌نياز ساخته است، بنابراين هر قدم به سوي حذف اين رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتي، قدمي به سوي دولت پايدار است. جدا از نقدهاي وارد بر نظريه دولت رانتير مساله كنوني اقتصاد ايران ناكارآمدي‌هاي انباشتي و دولت ضعيف است. اقتصاد ايران مانند بسياري از كشورهاي با درآمد متوسط با ناكارآمدي‌هاي مختلف و ضعف فزاينده دولت روبه‌رو است. با اصلاح يك‌باره قيمت‌هاي انرژي و توزيع درآمد حاصل از آن، دولت در ايران ضعيف‌تر خواهد شد. دولت ايران از زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها و طرح معيشتي روحاني وارد يك دوران تورمي سخت شده است و نه تنها براي سرمايه‌گذاري در بخش آموزش، بهداشت و زيرساخت‌ها منبعي دراختيار ندارد بلكه براي تامين نيازهاي بودجه‌اي به روش‌هاي مختلف تامين مالي تورم‌زا پناه برده است. اما نقد مهم‌تر ديدگاه تخصيصي به ديدگاه توزيعي در اين عناوين مي‌گنجد: مساله اصلي اقتصاد ايران كنترل مخارج عمومي است و تا زماني كه مخارج عمومي كنترل نشود هر ساله تورم موجب كاهش ارزش پول ملي مي‌شود و همواره بايد پول بيشتري ميان مردم توزيع شود. اين سياست (يارانه فراگير) كه جز مغولستان و در ايالت مغولستان هيچ‌جا تجربه نشده است هر ساله بايد ادامه يابد. بسياري از اقتصاددانان در ايران سال‌هاست كه به دولتمردان توصيه مي‌كنند كه با اصلاح قيمت انرژي مي‌توانند ايران را بر ريل توسعه قرار دهند. ديدگاه توزيعي بر پوپوليسم ايراني دامن مي‌زند كه خود يكي از مشكلات اساسي سياست و اقتصاد در ايران شده است و آخر آنكه اقتصاد و جامعه ايران تحمل شوك‌هاي بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگرديم كه قيمت انرژي را به تدريج به قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس برسانيم.