دو نگاه به نگاه به شرق
حميدرضا عزيزي
كمتر از 6 ماه از آغاز به كار دولت سيزدهم به رياست ابراهيم رييسي، نشانه‌هاي يك «نگاه به شرق» جديد در سياست خارجي ايران در حال آشكار شدن است. هفته گذشته، در جريان سفر وزير خارجه ايران حسين اميرعبداللهيان به پكن، بر سر آغاز اجراي موافقتنامه مشاركت جامع استراتژيك ميان ايران و چين توافق حاصل شد. به فاصله‌اي اندك، رسانه‌هاي روسي از سفر رييس‌جمهور ايران به روسيه در هفته جاري خبر دادند؛ سفري كه قرار است در آن طيف جامعي از همكاري‌ها، از جمله امضاي موافقتنامه‌اي مشابه توافق تهران و پكن، مورد بحث قرار گيرد. اين دو سفر ديپلماتيك، در كنار عضويت كامل ايران در سازمان همكاري شانگهاي كه در سپتامبر سال گذشته ميلادي نهايي شد، به منزله نشانه‌هاي تمايل جدي ايران به برقراري روابط نزديك‌تر با روسيه و چين در نظر گرفته شده‌اند. در اين ميان، در‌‌حالي كه دولت رييسي و طيف موافقان آن، اين تحولات را دستاوردي راهبردي براي سياست خارجي كشور معرفي مي‌كنند، منتقدان نسبت به چشم‌انداز وابستگي ايران به مسكو و پكن هشدار مي‌دهند. اما پيش از قضاوت درباره نتايج و پيامدهاي احتمالي اين روند، لازم است درباره ماهيت آن بحث دقيق‌تري صورت گيرد. حقيقت آن است كه آنچه دست‌كم تاكنون به عنوان دستاوردهاي راهبردي از سوي دولت رييسي در حوزه سياست خارجي معرفي شده، اقداماتي بوده كه سنگ بناي آن پيش از آغاز به كار اين دولت گذاشته شده است. شراكت جامع راهبردي ايران و چين مفهومي بود كه در پي سفر ژانويه 2016 شي جين پينگ رييس‌جمهور چين به ايران به‌طور رسمي اعلام شد و توافقنامه مربوط به آن نيز در اواخر دولت روحاني به امضا رسيد. درخواست عضويت كامل ايران در سازمان همكاري شانگهاي به فاصله اندكي پس از عضويت ناظر ايران در سال 2005 ارايه شده بود و پس از مدت‌ها كش و قوس، دست‌كم از نيمه سال 2015 به‌طور علني مورد حمايت روسيه قرار داشت. در همين دوره حدودا چهار ساله، روابط با روسيه شاهد بيشترين تعداد ديدارهاي دوجانبه و چندجانبه و همچنين عضويت ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا بود. با نگاهي به تاريخ‌هاي فوق، مي‌توان به يك مبدا مشترك براي تمامي تحولات مهم در روابط ايران و قدرت‌هاي «شرقي» طي چند سال اخير رسيد؛ نهايي شدن برجام در جولاي 2015. به عبارت ديگر، توافقي كه اغلب يا به عنوان آغاز تلاش براي تنش‌زدايي با غرب (از سوي موافقان) يا سند وادادگي و تسليم در مقابل غرب (از سوي منتقدان) معرفي شده، منجر به يك تحول كيفي محسوس در روابط ايران با شرق شد. اما چرا و چگونه؟ پاسخ به اين سوال، در تفاوت دو رويكرد اصلي به سياست «نگاه به شرق» در كشور نهفته است. اين دو عبارتند از: رويكرد موازنه‌محور و رويكرد تقابل‌محور. از منظر رويكرد نخست، براي يك قدرت منطقه‌اي مانند ايران كه در يك محيط ژئوپليتيكي پرآشوب همچون خاورميانه قرار گرفته، نه پيگيري يك سياست انزواگرايانه و عدم تعهد كامل امكان‌پذير است و نه متمايل شدن صرف به شرق يا غرب. در عوض، در نظام بين‌الملل متحول كنوني كه مفاهيم شرق و غرب يك‌بار ديگر -هر چند به نحوي متفاوت- از دل رقابت فزاينده چين و ايالات متحده در حال ظهور هستند، فضاي مانور براي قدرت‌هاي منطقه‌اي جهت حداكثرسازي منافع خود فراهم‌تر است. روند كنوني نظام بين‌الملل كه از آن با عنوان «دوران گذار» ياد مي‌شود، فضايي را ايجاد كرده كه موقعيت ممتاز و بلامنازع هژمون يا قدرت مسلط فعلي (ايالات متحده) به‌طور موثر از سوي چالشگران بالقوه (چين و در مرحله بعد روسيه) مورد تهديد قرار گرفته، اما هنوز از دست نرفته است. در اين فضا، مي‌توان استدلال كرد كه ورود قدرت‌هاي منطقه‌اي به صف‌بندي علني با قدرت‌هاي چالشگر، اقدامي منطقي نيست، زيرا امريكا -و غرب به‌طور كلي- همچنان ابزارهاي لازم براي تحت فشار قرار دادن متحدين شرق را دارند. همزمان، قدرت شرق نيز به اندازه‌اي افزايش يافته كه نمي‌توان با چشم‌پوشي از آن، كشور را كاملا همراستا با غرب جهت‌دهي كرد. همين ادراك از تغيير و استلزامات آن است كه سبب شده طيفي از «متحدين» امريكا از عربستان سعودي و تركيه گرفته تا اسراييل، ضمن حفظ روابط نزديك با واشنگتن، فعالانه
در پي بازتعريف روابط با پكن و مسكو برآيند. در اين فضا بود كه توافق برجام و چشم‌انداز بهبود روابط ايران و غرب، روسيه و چين را به تكاپوي توسعه روابط با ايران انداخت. در مقابل، پس از خروج امريكا از برجام، ايران از طريق پيگيري روابط فعال‌تر با پكن و مسكو، توانست دست بسته نبودن خود در سياست خارجي را به طرف غربي گوشزد كند. بنابراين در اين رويكرد، نگاه به شرق به عنوان يك «ابزار» در سياست خارجي مورد استفاده قرار مي‌گيرد و هدف، ايجاد «موازنه» است. رويكرد دوم، اين مفروض بنيادين كه نظام بين‌الملل در حال تغيير است را مي‌پذيرد، اما در درك ماهيت و گستره اين تحول دچار سوءبرداشت مي‌شود. از اين منظر، قدرت‌گيري شرق از هم‌اكنون به عنوان نشانه «افول امريكا» و تحليل رفتن جايگاه غرب در مناسبات بين‌المللي تفسير مي‌شود. طرفداران اين رويكرد، مجموعه‌اي از وقايع، از توسعه شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي در داخل ايالات متحده گرفته تا اختلافات گاه و بي‌گاه ميان امريكا و متحدانش در ناتو و همچنين تحولات منطقه‌اي مانند خروج امريكا از افغانستان را به عنوان نشانه‌هاي از دست رفتن جايگاه هژمونيك ايالات متحده مورد اشاره قرار مي‌دهند. اما مساله زماني حادتر مي‌شود كه عناصر ايدئولوژيك انقلابي، مشخصا در قالب سازش‌ناپذيري ايران در مقابل امريكا، وارد اين تحليل شده و مفروضات آن را قوت ميبخشند. تجويزي كه در نتيجه اين تحليل ارايه مي‌شود، اين است كه «اتحاد» ايران با قدرت‌هاي شرقي، در قالب يك معامله برد- برد، به اين قدرت‌ها امكان تقابل موثرتر با غرب را مي‌دهد و همزمان، ايران را در هدف بلندمدت خود، يعني تبديل شدن به قدرت برتر منطقه خاورميانه -به خصوص خاورميانه پساامريكايي- ياري مي‌رساند. به اين ترتيب، مي‌توان گفت كه در رويكرد دوم، نگاه به شرق به معناي نفي و عبور از غرب، به خودي خود يك «هدف» است. در اين فضا، ممكن است از منظري عملگرايانه، توافق با غرب بر سر احياي برجام مجاز دانسته شود تا ايران از مزاياي اقتصادي آن بهره‌مند شود، اما هيچ‌گونه چشم‌اندازي براي فراتر رفتن از اين سطح و بهبود معنادار روابط با غرب، در‌نظر گرفته نمي‌شود. شايد اصلي‌ترين مشكل اين رويكرد -كه به نظر مي‌رسد در دستور كار دولت فعلي قرار دارد- اين باشد كه نه تنها با واقعيات كنوني نظام بين‌الملل، بلكه حتي با درك روسيه و چين از اين نظام نيز همخوان نيست. با وجود تشديد رقابت و حتي تنش ميان اين دو قدرت و امريكا، نشانه‌اي از تمايل مسكو و پكن براي بازگشت به فضاي جنگ سرد و شكل دادن به يك نظام دوقطبي متصلب كه ويژگي آن، بلوك‌هاي سياسي مانعه‌الجمع است، وجود ندارد. پيش از هر چيز، درهم‌تنيدگي اقتصاد جهاني، شكل‌گيري چنين نظامي را در آينده قابل پيش‌بيني غيرقابل تصور مي‌سازد. همين موضوع سبب مي‌شود كه دو قدرت شرقي در انتخاب شركاي منطقه‌اي خود نيز تا حد امكان منعطف عمل كنند. بر اين اساس، عضويت تركيه در ناتو مانعي براي مشاركت اين كشور در طرح كمربند و جاده چين در‌نظر گرفته نمي‌شود، همان‌طور كه وابستگي نظامي عربستان سعودي به غرب، چين را از همكاري هسته‌اي با اين كشور بازنمي‌دارد. در اين فضا، انتظار اينكه شراكت با روسيه و چين، به خودي خود ايران را در ارتقاي جايگاه منطقه‌اي خود ياري برساند، چندان منطقي به نظر نمي‌رسد؛ زيرا عملا تمامي كشورهاي منطقه به نوعي شريك مسكو و پكن هستند، اگرچه در سطوح و حوزه‌هاي مختلف و متفاوت. فراتر از آن، مساله درهم‌تنيدگي اقتصاد جهاني كه پيش‌تر مورد اشاره قرار گرفت، سبب مي‌شود در صورت تداوم تنش با غرب و استمرار تحريم‌هاي امريكا، چين و روسيه نيز نسبت به همكاري اقتصادي با ايران ملاحظه داشته باشند. بر اين اساس، مي‌توان گفت پيگيري سياست نگاه به شرق به عنوان يك «هدف»، نه در سطح استراتژيك و نه در سطح اقتصادي، تامين‌كننده منافع ايران نخواهد بود.