ادامه از صفحه اول
ظرفيت‌هاي خالي در مناسبات ايران و روسيه
گره‌خوردگي اقتصادي ميان دو كشور، علاوه بر تجارت عمدتا بر اثر سرمايه‌گذاري و حمل و نقل و ترانزيت پديد مي‌آيد. سرمايه‌هاي يك كشور در كشور ديگر است كه مي‌تواند اقتصاد دو كشور را به يكديگر گره بزند و استحكام و قوامي به روابط دو كشور بدهد. ما در روسيه فعاليت‌هاي اقتصادي كمي داشته‌ايم، اين مساله مي‌تواند دو دليل داشته باشد: يا فضا براي فعاليت ما ايجاد نشده است يا اينكه ما خودمان در استفاده از فرصت‌ها اقدام نكرده‌ايم. ديگر اينكه ساختار اقتصادي ما با روسيه اقتصاد اكمالي نيست و شباهت‌هايي به يكديگر دارند كه نمي‌توانند نيازهاي يكديگر را كامل كنند. در همين ماجراي اخير بازگشت خوردن محصولات صادراتي فلفل دلمه توليدي ايران به روسيه، مساله به خود ما باز مي‌گشت و حتي اين سوال در داخل كشور هم ايجاد شده است كه اگر محصولات ما از لحاظ بازرسي و قرنطينه نباتي در خارج از كشور ايراد دارند، پس توزيع آنها در داخل كشور هم بايد ممنوع شود.
به نظر من بايد در داخل كشور در اتاق‌هاي بازرگاني و به ويژه اتاق بازرگاني مشترك ايران و روسيه ساز و كارهايي براي نظارت بر روابط تجاري ايران با روسيه ايجاد شود تا مشكلاتي مشابه رويداد صادرات فلفل به روسيه تكرار نشود. صادرات لزوما از طريق تشكل‌هاي صادراتي و نه فردي انجام شود تا نظارت كامل صورت گيرد و بدون رعايت استانداردها محموله‌اي مجوز صادرات دريافت نكند. ممكن است در داخل كشور، كالاهاي كشاورزي بدون نظارت و بازرسي توزيع بشوند، اما براي صادرات آنها قطعا بايد ساز و كاري وجود داشته باشد كه استانداردهاي كشور مقصد را رعايت كند. در عين حال بايد توجه كنيم كه كالاي صادراتي ما بايد در كشور مقصد ثبات داشته باشد. هم روند جريان صادرات و واردات بايد ثبات داشته باشد و هم طرفين مذاكره‌كننده براي اين مناسبات از ثبات رويه و ساختار برخوردار باشند، هم اينكه از نظر كيفي استانداردهاي صادراتي رعايت شود. علاوه بر اين بايد ساز و كارهاي مالي و بانكي براي تبادلات مالي ناشي از تجارت كالا به وجود بيايد.
ما در آستانه هر سفر يا امضاي هر قرارداد، شرايط را در افكار عمومي و تبليغات رسانه‌اي مصادره به مطلوب مي‌كنيم، اما وقتي وارد اجرا مي‌شويم، ادعا مي‌كنيم كه رقبا اجازه نمي‌دهند ما كار كنيم. مي‌گويند تركيه ما را در بازارهاي روسيه از ميدان به در كرده است، مگر جايي در دنيا هست كه براي تجارت رقيبي وجود نداشته باشد؟ اين يك امر طبيعي براي حقوق مصرف‌كننده است كه كالاي مرغوب با قيمت پايين‌تر دريافت كند.
به اعتقاد من موانع عمده‌اي كه در مقابل افزايش مناسبات تجاري ايران و روسيه وجود دارد به شرحي است كه در ادامه مي‌آيد. نخست اينكه سهم ما به سبب ساختار اقتصادي ايران و روسيه در فضاي اقتصادي روسيه بسيار اندك است. دوم اينكه تشكيلات منسجم براي تجارت خارجي نداريم. سوم اينكه كالاهاي ما مراحل بازرسي و استاندارد متناسب با بازار هدف را كمتر رعايت مي‌كنند و ساختار منسجم ندارند و جدا‌جدا عمل مي‌كنند. چهارم اينكه برندسازي در بسياري از بخش‌هاي تجاري ما انجام نشده است. پنجم كنترل كيفيت كالاهاست، تطابق كالاي درون بسته‌بندي با كالاي فروخته شده يا تشريح شده روي جعبه. به عنوان مثال پنيرهاي بسته‌بندي كه در كشور توزيع مي‌شود، روي جعبه آن مي‌نويسند وزن خالص 450 گرم، اما وقتي آب آن را خالي مي‌كنيم بيش از 320 گرم پنير در بسته‌بندي نيست، شايد در داخل كشور كه مشتري گزينه‌هاي زيادي ندارد، اين محصول امكان فروش داشته باشد، اما در بازار صادراتي اگر يك بار يا دو بار چنين اتفاقي تكرار شود، رقباي بين‌المللي جاي محصول ما را پر مي‌كنند.
يكي از دستور كارهاي سفر رييس‌جمهور اسلامي ايران به روسيه، رايزني و گفت‌وگو در مورد تمديد توافق همكاري 20 سالهاي است (10ساله با دو دوره 5 ساله تمديد شده طبق مفاد آن) كه در دوره رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي امضا شده بود و حالا با نزديك شدن به زمان انقضاي آن، قرار است كه دو كشور نسبت به تمديد و اصلاح اقدام و امضا كنند. يكي از مهم‌ترين نكاتي كه بايد در سفر رييس‌جمهور به روسيه رعايت شود، اين است كه افراد متخصص در هيات همراه رييس‌جمهور حضور داشته باشند. در كميسيون مشترك اقتصادي ايران و روسيه، حتما بايد افراد متخصص و وارد به امور در هر زمينه حضور داشته باشند. احتمالا تركيب اعضاي كميسيون مشترك همكاري‌هاي اقتصادي دو طرف مناسب نبوده كه توفيق چنداني در بهبود مناسبات اقتصادي دو كشور به دست نيامده است. مفادي كه در صورت‌جلسه كميسيون و صورت مذاكرات دو طرف مي‌آيد و تفاهم‌هايي كه ايجاد مي‌شود، بايد پيگيري و عملي شود تا حسن نيت به وجود آيد و كار با جديت از هر دو سو دنبال شود. ساختار قدرتمندي بايد وجود داشته باشد كه رييس‌جمهور را در چنين سفري همراهي كند. روسيه در تجارت خارجي با اروپا طرف است، صادرات مواد خام و انرژي روسيه به اروپاست و در مقابل كالاهاي وارداتي با استانداردهاي اروپايي است. در نتيجه ما بايد بدانيم كه با شركاي حرفه‌اي، قدرتمند و تراز اول جهاني طرف هستيم.
ما نبايد تصور كنيم كه روس‌ها علاقه‌اي به تجارت با ما ندارند، بلكه بايد باور كنيم كه در مسكو هزينه و فايده ارزيابي مي‌شود و رقابت وجود دارد. اگر چين و تركيه در بازار روسيه موفق‌تر هستند، به اين دليل نيست كه روسيه روابط بهتري با آنها دارد، به اين دليل است كه كالاهاي بهتري با قيمتي ارزان‌تر نسبت به ما به روسيه صادر و استانداردهاي بازار هدف را رعايت كرده‌اند.
در فضاي داخلي كشور هم نگاه بدبينانه‌اي نسبت به روسيه وجود دارد. در سالهاي اخير موسسات و انجمن‌هايي براي دوستي و مناسبت علمي و فرهنگي در كشور تاسيس شده‌اند. هدف از تاسيس اين انجمن‌ها كمك به توسعه روابط دو كشور است، اما از سوي دولت توجه درخوري به ظرفيت‌هاي اين ساختارهاي غيردولتي نمي‌شود. در اين ساختارهاي علمي و فرهنگي غيردولتي و نيز علمي در دانشگاه‌ها تعدادي از كارشناسان و استادان گرد هم آمده‌اند و در قالب سازمان مردم‌نهاد قصد دارند به دولت در بهبود روابط با روسيه كمك كنند، اما دولت آنها را ناديده مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد كه جاي متخصصان و كارشناسان در حوزه روسيه در روابط ديپلماتيك ما با اين كشور به درستي تعريف نشده باشد. اگر قرار باشد همان افراد و مجموعه‌هايي كه هميشه مسووليت مذاكرات و گفت‌وگوها و سياستگذاري‌ها را بر عهده داشته‌اند به كارشان در رابطه با روسيه ادامه دهند، قطعا همين سطح روابط ادامه خواهد يافت. بايد در دوره رياست‌جمهوري جناب سيد ابراهيم رييسي، نگاه‌ها را تغيير دهيم و تحولي در روابط با روسيه ايجاد كنيم. ضروري است كه روسيه را در هر زمينه‌اي مطالعه كرده و جاهايي كه مشكل وجود دارد، شناسايي و برطرف و در داخل كشور ساختارهايي ايجاد كنيم كه اين مناسبات تقويت شود.
ما در رابطه با روسيه، ظرفيت‌هاي خوبي داشته و داريم اما از اين ظرفيت‌ها استفاده مطلوب نكرده‌ايم. نگاه ما به رابطه با روسيه بايد متحول شود. نبايد در پي اين سفر هم مانند تمام سفرهاي پيش از اين، شرايط مصادره به مطلوب شود و ادعاهاي غيرقابل اجرا مطرح شود. زماني كه سفير وقت‌مان در روسيه گفته بود كه در يك دهه سطح مبادلات دو كشور را به 70 ميليارد يورو مي‌رسانيم، اما هرگز سطح مبادلات تجاري ما از يك تا سه ميليارد دلار بالاتر نرفته است. بايد واقع‌گرايانه‌تر با شرايط برخورد و با استفاده از شرايط موجود از طريق متخصصان و كارشناسان خبره ظرفيت‌ها را برآورد كرد و براي افزايش مناسبات تلاش كنيم. در اين سفر مناسب است كه درباره دو مورد خيلي مهم با جديت برنامه‌هاي اجرايي تعريف شود؛ يكي ايجاد و تاسيس بانك مشترك، ديگري تسهيل در صدور ويزا براي فعالان اقتصادي در كنار امكان ايجاد خطوط پروازي بين برخي استان‌هاي ايران و استان‌هاي روسيه تا علاوه بر مسكو، پايتخت روسيه امكان برقراري ارتباط با منطقه قفقاز شمالي و اورال و ولگا (از جمله تاتارستان) نيز فراهم شود. اميدوار هستيم كه هيات ايراني با موفقيت همراه باشند.
قالي پاخورده و رنجور
براي نمونه فعالان فرش از وزارت ميراث فرهنگي مي‌پرسند در چهار دهه گذشته مسووليت ويترين اصلي فرش ايراني يعني «موزه فرش ايران» با شما بوده است. چه گلي بر سر اين موزه زده‌ايد؟ جز اين است كه موزه‌اي كه در بدو تاسيس خود يگانه و بي‌مانند بوده است امروز و در پي درجازدن‌هاي مكرر، از رقباي خود در كشورهاي همسايه عقب مانده است؟ جز اين است كه اخيرا با انتصاب پر حرف و حديث «چلمن سيزدهم» در اين موزه، كم‌لطفي به شأن و جايگاه فرش ايراني به نمايش درآمد؟ از سوي ديگر آيا ابقاي نهاد متولي فرش در وزارت عريض و طويل صمت -آن هم در شرايطي كه در ساختار جديد خود كم‌لطفي و نخواستن فرش را عيان ساخته است- نفعي در پي خواهد داشت؟ آيا ماندن اجباري فرش در وزارت صمت گرهي از كار كنشگران دستبافته‌هاي ايراني خواهد گشود؟ به نظر مي‌رسد كه «ما را نه از آن خمير و نه از اين فطير» و وقت آن است كه براي مديريت و هدايت هنر- صنعت فرش دستباف اين سرزمين طرحي نو درافكنده و ساختاري مقتدر و باثبات طراحي شود تا درخور نام بلند فرش ايراني و جمعيت پرشمار قاليبافان و هنرمندان فعال در اين عرصه باشد و هيچ يك از وجوه تاريخي، فرهنگي، هنري، اشتغالزايي، بازرگاني و اقتصادي آن ناديده گرفته نشود.