حق زنان بر مشاركت در سياست‌گذاري حقوقي
«حق زنان بر مشاركت در سياست‌گذاري حقوقي» كه به ايفاي نقش آنان در شكل دادن نظام، نظم و هنجارگذاري‌هاي حقوقي مي‌انجامد، داراي بنيان‌هاي اجتماعي و حقوقي متعددي است. براي نمونه، مي‌توان به همبستگي/ علقه اجتماعي و گسترش همكاري‌ها، به‌كارگيري تمام ظرفيت‌هاي جامعه براي مديريت مساله‌ها، افزايش سلامت و شكوفايي اجتماعي، تقويت روآوري زنان به تحصيلات دانشگاهي، توسعه مشاركت و پذيرش اجتماعي، برابري همگان با يكديگر، توزيع عادلانه قدرت و كرامت انساني اشاره كرد.
حق مذكور آنچنان اهميت دارد كه در قلمرو شماري از قوانين و مقررات به صورت فراگير يا به شكل خاص شناسايي شده است. اگرچه اين حق در پهنه اسناد بين‌المللي مانند ماده3 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي1966 و مواد 7 و 11 كنوانسيون محو كليه اشكال تبعيض عليه زنان 1979مورد توجه قرار گرفته است، اما در عرصه حقوق ايران نيز در اصول متعدد قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام و منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب‌شده در 1383 از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي به رسميت شناخته شده است. به هر رو، زنان سرزمين عزيزمان به بلنداي تاريخ همواره داراي نقش بنيادي و انكارناپذير در توسعه و پيشرفت جامعه از جمله در پهنه حقوق بوده‌اند. بررسي كنش‌گري‌هاي زنان حقوقدان در زمينه آموزش و پژوهش حقوق در جايگاه عضو هيات‌علمي يا در جايگاه داديار و براي برقراري عدالت قضايي يا در جايگاه وكيل و براي پاسداري از حق‌ها و نمايان ساختن حقيقت قضايي و ياري رساندن به نهادهاي قضايي در زمينه تصميم‌گيري‌هاي منصفانه يا در جايگاه سردفتر اسناد رسمي نشان‌دهنده توان و ايفاي نقش شايسته آنان در اين قلمرو است. البته ايفاي نقش زنان در پهنه حقوق مي‌تواند به كنش‌گري‌هاي آنان در زمينه حمايت و تامين حق‌هاي افراد در جامعه از رهگذر سازمان‌هاي مردم‌نهاد نيز گسترانده شود. آري، چه بسيار قاضيان و وكيلان كه از سوي زنان حقوقدان در دانشگاه‌ها تربيت شده‌اند، چه بسيار كتاب‌ها، مقاله‌ها و رساله‌ها و پايان‌نامه‌هاي حقوقي كه از سوي زنان نگاشته شده است و چه بسيار نوآوري‌هاي حقوقي كه از سوي زنان صورت پذيرفته است. به همين جهت، حق پيش‌گفته در قوانين و مقررات بنيادين شناسايي و اجراي درست آن در شمار تكليف دولت قرار گرفته است.
در چارچوب قانون اساسي نخستين توجه به اين حق در مقدمه آن تبلور يافته است. در مقدمه اين قانون بر اهميت مشاركت زنان و واگذاري مسووليت به آنان تاكيد شده است. اينكه زنان «...ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهد بود.» به اين سان، در پرتو اين قسمت از قانون اساسي رويكرد واگذاري مسووليت‌هاي خطير كه سمت‌هاي مديريتي حقوقي و ايفاي نقش در فرآيند سياست‌گذاري حقوقي از مصاديق برجسته آن به شمار مي‌رود، جنبه هنجاري پيدا كرده است. علاوه بر اين، مي‌توان به بند 8 اصل سوم اشاره نمود. برابر آن «دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم، همه امكانات خود را براي... مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» به كار گيرد بنابراين و باتوجه به اينكه براساس اصول نوزدهم و بيستم همگان داراي حقوق برابرند و «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند»، مطابق بند 1 اصل بيست‌ويكم «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد...» و در راستاي «...ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي...» آنان گام بردارد. اين هنجارها كه در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» و در نخستين اصول آن پيش‌بيني شده است، به حق زنان بر تعيين سرنوشت و مشاركت اجتماعي و سياسي آنان و از جمله حق زنان بر سياست‌گذاري حقوقي جنبه اساسي داده است تا همه سياست‌ها، مقررات و تصميم‌ها بر پايه آن اتخاذ و اجرا شود. به هر رو، بنيادي‌ترين پيامد و بايد پسااساسي‌سازي پديده‌هاي حقوقي مانند حق مذكور همانا سازگار بودن تدابير و روش‌ها در ديگر سطح‌ها با اصول قانون اساسي و رويكرد شناسايي‌شده در آنهاست.
اين حق زنان در پهنه سياست‌هاي كلي نظام اداري 1389 نيز داراي پايه است. بندهاي 2، 4 و 5 از جمله مهم‌ترين آنهاست كه در پرتو آنها به‌كارگيري و ارتقاي عادلانه منابع انساني و «دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري» به عنوان معيارهاي بنيادي براي رسيدن به مديريت اداري شايسته مورد توجه قرار گرفته است. بر پايه اين شاخص‌ها در فرآيند به‌كارگيري افراد در قلمرو سياست‌گذاري حقوقي بايد به «دانش‌گرايي و شايسته‌سالاري مبتني بر اخلاق اسلامي در نصب و ارتقاي مديران» توجه داشت تا از اين رهگذر زمينه‌هاي استفاده از زنان حقوقدان افزون بر پهنه‌هاي علمي، در سطح بالاي سياست‌گذاري و مديريت حقوقي فراهم شود.
در همين چارچوب، منشور حقوق و مسووليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران تصويب‌شده در 1383 نيز توجه‌پذير است. اين منشور آشكارا و به گونه‌اي فراگير اين حق زنان را در بندهاي متعددي شناسايي كرده است. در اين ميان، مي‌توان به بندهاي 116 و 135 اشاره نمود. برابر آن زنان از «حق شركت در انتخابات و انتخاب شدن در مجلس يا شوراهاي مختلف، مشاركت در برنامه‌ريزي‌هاي دولتي و تصدي مديريت‌هاي عالي با رعايت موازين» و «حق...در تصدي مشاغل حقوقي و قضايي مطابق قانون» برخوردار هستند. به اين سان و در پرتو منشور يادشده بايد نسبت به دسترسي زنان به حق بر قانون‌گذاري، مشاركت در سياست‌گذاري و مديريت حقوقي؛ آن‌هم در بالاترين سطح‌ها؛ زمينه‌سازي و برنامه‌ريزي و اقدام كرد. تصويب اين منشور از سوي شوراي عالي انقلاب فرهنگي افزون بر اينكه جلوه‌هاي متعدد حق‌هاي زنان در جامعه را نمايانده است، گوياي اين نكته بنيادي است كه اين حق‌ها در فرهنگ و آموزه‌هاي انقلابي فرهنگي داراي پشتوانه هستند. به اين ترتيب، در پهنه حقوق ايران حق زنان بر مشاركت در سياست‌گذاري حقوقي به رسميت شناخته شده است تا آنان بر پايه تخصص و دانش و همچنين قابليت‌ها و شايستگي‌هاي برخوردار در اتخاذ تدابير حقوقي و به اجرا درآوردن آنها و چگونگي راهبري حقوقي نقش‌آفرين باشند. آشكار است كه اجرايي و عملياتي شدن هنجارها و سياست‌هاي گذاشته‌شده در قوانين و مقررات و در واقع، دسترسي زنان به اين حق كاملا به رويكرد و چگونگي اقدام سياست‌گذاران و مجريان قانون وابسته است. از اين رو، براي تضمين اين حق زنان و نيز حق جامعه كه از جلوه‌هاي «به زمامداري حقوقي» است، بايد علاوه بر تدوين برنامه‌اي عملياتي و به‌كارگيري اقدام‌هاي لازم در راستاي افزايش ميزان مشاركت آنان در فرآيند سياست‌گذاري حقوقي و شمار تصدي زنان در سمت‌هاي بالاي مديريت حقوقي گام برداشت زيرا در اين زمانه حضور و كنش‌گري‌هاي اجتماعي و حقوقي زنان بيش از گذشته توسعه يافته است و بر اساس آمارها آنان تقريبا نيمي از جمعيت كشور و دانشجويان و دانش‌آموختگان خصوصا در رشته حقوق را تشكيل مي‌دهند. به همين جهت براي استفاده جامعه از ظرفيت‌هاي زنان بايد جايگاه شايسته و زمينه‌هاي مناسب مشاركت آنان در فرآيند سياست‌گذاري اجتماعي و حقوقي كه جلوه‌اي از حق همگان بر تعيين سرنوشت است را فراهم كرد.