انطباق تحريم‌ها با اكوسيستم ارزهاي مجازي
ياور دشت‌باني
ارزهاي مجازي در حال تبديل شدن به يك پديده بزرگ و قابل توجه در اقتصاد جهاني هستند. گسترش استفاده از ارزهاي مجازي مي‌تواند اين نگراني را ايجاد كند كه افراد يا سازمان‌هاي تحت تحريم براي دور زدن تحريم‌ها از آن استفاده نمايند. در همين راستا، شركت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات ارزهاي مجازي، استخراج‌كنندگان، ارايه‌دهندگان خدمات كيف پول و ساير كاربران مي‌توانند به محدودسازي استفاده افراد تحت تحريم از رمزارزها اقدام نمايند. به همين منظور دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي امريكا (OFAC) راهنمايي (چارچوب تنظيم‌گري) براي ذينفعان مذكور جهت كاهش ريسك استفاده افراد تحت تحريم از ارزهاي مجازي ارايه كرده است. گزارش حاضر چكيده‌اي از تنظيم‌گري مذكور با رويكرد تحليلي است. همه اشخاص حقيقي و حقوقي امريكايي چه در داخل امريكا و چه بيرون امريكا موظف هستند براي هر نوع معامله يا عمليات بازرگاني يا سرمايه‌گذاري، ابتدا اطمينان حاصل كنند كه طرف مقابل آنها در فهرست‌‌هاي منع OFAC قرار ندارد. به اين فرآيند، چك كردن متابعت از OFAC يا Compliance OFAC گفته مي‌شود. مطابق شيوه‌نامه جديد صادرشده توسط اُفك؛ آدرس ارزهاي ديجيتال به ليست SDN اضافه شده و بدين طريق به عموم فعالان اقتصادي كه از شناسه‌هاي ارز ديجيتال خاص مرتبط با يك فرد يا كشور مورد تحريم استفاده مي‌كنند هشدار داده مي‌شود. در صورت شناسايي شناسه‌هاي ارز ديجيتال يا كيف‌پول‌هاي تحت ليست تحريمي SDN مي‌بايست اقدامات لازم براي مسدود كردن ارز ديجيتال مربوطه انجام و نسبت به ارسال گزارش به OFAC كه شامل اطلاعاتي در مورد كيف پول (مالكيت آدرس و هرگونه جزييات مرتبط ديگر) باشد، صورت گيرد. وزارت خزانه‌داري امريكا تصريح كرده است كه آدرس‌هاي ارزهاي ديجيتال ذكر‌شده در ليست تحريم، جامع نيستند و ساير آدرس‌هاي مرتبط با آدرس‌هاي تعيين‌شده نيز بايد مسدود شوند.
نكات كليدي
1- هرگونه تعامل با افراد، نهادها و شركت‌ها در كوبا، ايران، كره شمالي و... در اين حوزه براي شهروندان امريكايي يا فعاليت‌هاي خارجي مرتبط با ايالات متحده ممنوع است.
2- قلمرو فعاليت مشمول تحريم در حوزه ارزهاي مجازي؛ شامل تمامي ارايه‌دهندگان خدمات رمزارزي، صرافي‌ها، استخراج‌كنندگان، توسعه‌دهندگان كيف پول و ترويج‌كنندگان توسعه، پياده‌سازي و به‌روزرساني در حوزه اكوسيستم ارزهاي مجازي است.
3- گزارش‌هاي اوليه اموال مسدودشده بايد ظرف 10 روز كاري پس از تاريخ انسداد و گزارش‌هاي سالانه تا قبل از 30 سپتامبر (به OFAC) ثبت و ارسال شود.
4- تمامي اشخاص مشمول معاملات مقررات OFAC و دارندگان اموال مسدودشده مي‌بايست سوابق خود را به مدت پنج سال پس از تاريخ معامله يا مسدود شدن دارايي نگهداري كرده و آن را براي بررسي در دسترس قرار دهند.
جمع‌بندي
با توجه به اقدام صورت‌گرفته توسط اُفك چنين مي‌توان گفت كه فناوري زنجيره بلوكي به موسسات مالي اجازه مي‌دهد اطلاعات آي‌پي (ip) بيشتري را درباره مشتريان خود جمع‌آوري كنند، در حالي كه مشاهده اين اطلاعات در معاملات سنتي تحت وب امكان‌پذير نيست. البته همين اطلاعات اضافي مي‌تواند به پيروي موسسات مالي از قوانين تحريم و آگاهي آنها از اينكه مبدا و مقصد تراكنش‌ها در كشورهاي تحريمشده قرار دارند، كمك كرده و از دور زدن‌هاي احتمالي تحريم و تخطي از چارچوب مقررات OFAC جلوگيري كند. از سال ۲۰۱۸ تاكنون، اوفك ۶۷ آدرس ديگر، از جمله آدرس‌هاي بيت‌كوين، اتريوم، لايت‌كوين، بيت‌كوين اس‌وي، بيت‌كوين گلد، دش، زي‌كش و مونرو را نيز به فهرست تحريم‌هاي خود افزوده است. با اين حال، تحليلگران شركت تحليل بلاك‌چين سايفرتريس دريافته‌اند آدرس‌هايي كه در ليست تحريمي اوفك قرار مي‌گيرند، تعداد انگشت‌شماري از مجموعه آدرس‌هاي تحت‌اختيار موجود در كيف پول‌هاي اين شركت را تشكيل مي‌دهند. به همين دليل اين مجموعه استفاده از تحليل‌هاي زنجيره بلوكي، به‌منظور كشف ساير آدرس‌هاي تحت‌كنترل اشخاص تحريمشده (كه در ليست‌هاي تحريمي ذكر نشده) را امري ضروري دانسته است. سايفرتريس كه يكي از مهم‌ترين شركت‌هاي تحليل داده زنجيره بلوكي است، تاكنون چندين ميليون آي‌پي قابل‌شناسايي را از كشورهاي تحريمشده نظير ايران جمع‌آوري كرده است. يكي از توضيحات احتمالي براي افزايش تعامل آي‌پي‌هاي ايراني با زنجيره‌بلوكي بيت‌كوين، افزايش استخراج بيت‌كوين توسط فعالان ايراني اين صنعت است. بسياري از آدرس‌هاي جديد مرتبط با ايران، با استخرهاي استخراج تعامل دارند. بر همين اساس مي‌توان نتيجه گرفت كه فعاليت در چارچوب ارزهاي ديجيتال، آنگونه‌كه در رسانه‌ها و اذهان عمومي منعكس مي‌شود از ديد نهادهاي نظارتي بين‌المللي مغفول نيست. در واقع بر خلاف آنچه به عنوان عدم امكان نظارت دقيق حاكميت‌ها و دولت‌ها و در راس آن نهادهاي پولي بانك مركزي بر فرآيند نقل و انتقال مالي با استفاده از رمزارزها و عدم امكان بلوكه شدن پول (رمزارز) توسط نهادهاي ناظر، در سطح اذهان جامعه شكل گرفته است به‌طور مطلق صحيح نيست.
پژوهشگر حوزه بازرگاني