پاسخ سخنگوي وزارت خارجه ايران به مذاكره‌كننده امريكايي:
حل مساله زندانيان دوتابعيتي در كمترين زمان ممكن قابل حل است
هشتمين دور مذاكرات براي احياي برجام در وين در سومين هفته متوالي در سطوح مختلف روساي هيات‌هاي ايران، 1+4 و ايالات متحده و كارشناسان طرفين بي‌وقفه ادامه دارد و همزمان تطويل اين روند به بروز گاه و بي‌گاه حاشيه‌ها منتهي مي‌شود. شامگاه يكشنبه جمله‌اي به نقل از رابرت مالي، رييس هيات مذاكره‌كننده امريكا در وين درباره ارتباط ميان مذاكرات احياي برجام در وين و بحث تبادل زندانيان ميان ايران و امريكا منتشر شد كه از سوي برخي رسانه‌ها به طرح پيش‌شرط از سوي هيات امريكايي در مسير احياي برجام تعبير شد. رابرت مالي پس از ديدار با بري روزن ديپلمات پيشين امريكايي كه در سال ۱۳۵۸ به مدت ۴۴۴ روز در ايران گروگان گرفته شده بود، گفت: براي ما تصور بازگشت به توافق هسته‌اي در حالي كه چهار امريكايي بي‌گناه در بازداشت هستند، سخت خواهد بود.
بري روزن از هفته پيش با درخواست آزادي زندانيان دوتابعيتي ايراني-امريكايي در برابر هتل كوبرگ - محل مذاكرات احياي برجام دست به اعتصاب غذا زده بود.روزن پس از ديداري با رابرت مالي اعلام كرده است كه پس از ۵ روز به اعتصاب غذاي خود پايان مي‌دهد اما اين كارزار ادامه خواهد داشت. رابرت مالي در توييتي با استقبال از پايان اعتصاب غذاي ديپلمات‌هاي پيشين كشورش در تهران نوشت: «با تحسين از اعتصاب غذا و تحسين تلاش‌هاي قهرمانانه او براي آزادي همه افراد خارجي و دوتابعيتي كه غيرقانوني در ايران بازداشتند. ما كاملا روي اين بحران متمركز هستيم.»
ظهر روز گذشته، سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت خارجه درباره اظهارات رابرت مالي و تعيين پيش‌شرط از جمله آزادي اتباع دوتابعيتي در ايران در نشست خبري هفتگي گفت: «جمهوري اسلامي ايران هيچ پيش‌شرطي را از روز اول نپذيرفته است. طرح اين موضوعات (از سوي مقام امريكايي در وين) اگر مصرف داخلي و رسانه‌اي داشته باشد ما از كنار آن عبور مي‌كنيم، اما معتقد هستيم كه مذاكرات (براي احياي برجام در وين) به اندازه كافي پيچيده است و نبايد با اظهارات پيچيده آن را پيچيده‌تر كرد. ما نگراني خود را درباره وضعيت اتباع ايراني بازداشت شده در امريكا از ابتدا اعلام كرديم و به خاطر موضوعيت انساني اين داستان چه به صورت مستقيم چه غيرمستقيم و چه پيش از مذاكرات و چه همراه با اين مذاكرات اين موضوع در دستوركار ما بوده ولي طبيعي است كه دو مسير مختلف است. اگر امريكا به توافق‌هايي كه از قبل متعهد شده بود، پايبند باشد اين موضوع انساني در كمترين زمان قابل حل است. مسير مذاكرات احياي برجام و تبادل زندانيان از هم جداست ولي اگر اراده در طرف مقابل باشد در هر دو مسير مي‌توانيم در كمترين زمان ممكن به توافق پايدار و قابل اتكا برسيم.»
سعيد خطيب‌زاده در پاسخ به «اعتماد»:
تاكنون حقابه ايران از جانب افغانستان تامين نشده است
به گزارش «اعتماد»، سعيد خطيب‌زاده، در نشست هفتگي روز گذشته با خبرنگاران در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص گزارش‌ها در مورد آزادسازي آب سد كمال خان بر رودخانه هيرمند به سمت ايران تاكيد كرد كه حاكمان افغانستان نه در سال آبي قبل و نه در سال آبي جاري حقابه ايران از هيرمند را تامين نكرده‌اند. خبرنگار اعتماد از سخنگوي دستگاه سياست خارجي پرسيد: «در يك هفته اخير اخباري درباره رهاسازي آب سد كمال خان به سمت ايران منتشر شد. معاون سفير ايران در افغانستان و نماينده ويژه رييس‌جمهور در پرونده افغانستان از طالبان بابت اين اقدام قدرداني كردند، اما مقام‌هاي طالبان رهاسازي آب با هدف رسيدن به خاك ايران را تكذيب كردند. صراحتا مي‌فرماييد كه آيا اين آب با هدف پرداخت حقابه ايران رهاسازي شده و به ايران رسيده است؟ وضعيت مذاكرات ما با افغانستان درباره دريافت اين حقابه چگونه است؟»
سخنگوي وزارت خارجه در پاسخ به اين سوالات گفت: «قرارداد الزام‌آور حقوقي وجود دارد كه در خصوص حقابه جمهوري اسلامي ايران از هيرمند امضا شده، اين قرارداد لازم‌الاجرا و حقوقي است.» خطيب‌زاده تاكيد كرد: «علاوه بر اينكه اصول حقوق بين‌الملل از جمله وفاي به عهد و اصول ناظر بر حسن همجواري تاكيد مي‌كند كه هر آن كه در افغانستان حاكم است بر اساس اين موافقتنامه موظف باشد كه اين حقابه را براي جمهوري اسلامي ايران، مردم منطقه و طبيعت منطقه قائل شود.» وي گفت: «تعداد زيادي از رودخانه‌هاي مرزي قبل از اينكه وارد خاك افغانستان شوند، ابتدا وارد ايران و بعد وارد خاك افغانستان مي‌شدند و نياز كل محيط زيست منطقه را تامين مي‌كردند. امروزه با اين انحراف‌هايي كه در مسير آب ايجاد شده، نه تنها مساله حقابه، بلكه موضوع محيط زيست منطقه هم تحت‌الشعاع قرار گرفته است.» اين ديپلمات كشورمان تاكيد كرد: «در گفت‌وگوهاي اخير در تهران هم اين موضوع مطرح شد، در سال آبي گذشته كمتر از پنج درصد از حقابه جمهوري اسلامي ايران بر اساس معاهده ۱۳۵۱ تامين شد و تاكنون هم حقابه سال جاري هم هنوز تامين نشده است.» سخنگوي دستگاه ديپلماسي خاطرنشان كرد: «آنچه در مورد باز شدن سدهاي آبي افغانستان مطرح مي‌شود، توضيحات فني آن را بايد از وزارت نيرو پرسيد كه اين آب تا كجا آمده و به كجاها رسيده است. كميسرهاي عالي آب كه در تماس هستند و جلسه‌اي را خواهند داشت بايد در مورد اين تحولات جديد توضيح بدهند.» وي در پايان تصريح كرد: «موضع وزارت امور خارجه اين است كه قرارداد ۱۳۵۱ مبناي پيگيري حقوقي جدي ما از طرف افغانستاني است.»