خروج سرمايه و دورنماي اقتصاد ايران
عباس آرگون
خروج سرمايه از كشور موضوع مهمي است كه سياستمداران بايد به آن توجه ويژه‌اي داشته باشند؛ نمي‌توان با دستور جلوي خروج سرمايه از كشور را گرفت. در واقع براي بهتر شدن شرايط در اين بخش بايد امنيت سرمايه‌گذاري افزايش يافته و عدم قطعيت‌ها به حداقل ممكن برسد. نااطميناني‌ها و عدم قطعيت‌ها تاثير زيادي بر فرار سرمايه دارند، چراكه باعث شده پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي به چند روز برسد. كسي نمي‌داند در ماه آينده قيمت در يك بازار چقدر نوسان خواهد داشت. زماني كه اقتصاد پيش‌بيني‌پذيري نداشته باشد سرمايه‌گذاري نيز صورت نمي‌گيرد، چراكه مهم‌ترين ابزار يك سرمايه‌گذار، پيش‌بيني آينده است، پيش‌بيني فصل‌ها و سال‌ها. هيچ سرمايه‌گذاري براي مدت محدود يك ماه يا فصل سرمايه خود را به كشوري وارد نمي‌كند. بلكه هدف مدنظرش چند سال است. به‌طور كلي سرمايه‌گذاري نيازمند يك بازه زماني است تا به بازدهي مورد نظر برسد كه به آن مدت زمان پيچ و مهره كردن پول در زمين نيز مي‌گويند. فضاي عمومي جامعه و امنيتي كه در آن وجود دارد، بر اين بازه زماني تاثير دارد و بر اساس آن است كه يك فرد تصميم به سرمايه‌گذاري مي‌گيرد. اگر امنيت، ثبات و ساير شرايط لازم براي پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي وجود نداشته باشد حتي با وعده نيز نمي‌توان سرمايه را در كشور نگه داشت. به عنوان مثال نياز است كه فرد بداند نرخ ارز تا دو سال آينده در چه بازه‌اي قرار مي‌گيرد، زيرا كسي كه مي‌خواهد سرمايه‌گذاري كند نياز به آينده‌نگري دارد و بايد بداند دو سال آينده وضعيت به چه شكلي خواهد بود. بايد خود را به جاي فردي بگذارد كه درصدد است سرمايه خود را به داخل ايران بياورد، اما با نگاه به داده‌هاي رسمي به شك مي‌افتد، چراكه با خود مي‌گويد افراد سرمايه‌هاي خرد و متوسط‌شان را از ايران خارج مي‌كنند و چرا او بايد سرمايه‌اش را به كشور وارد كند.
تمام موارد گفته شده در يك جمله خلاصه مي‌شود؛ كشور بايد دورنماي مثبتي ارايه دهد تا بتواند سرمايه‌گذاري جذب كند. در دهه اخير رشد سرمايه‌گذاري منفي بوده و اين باعث شد كه توسعه صادرات، اشتغال و ساير بخش‌ها و متغيرهاي اقتصادي نيز آسيب ببيند. پس از برقراري امنيت و ثبات اقتصادي نياز است كه قواعد كسب و كارها نيز مورد بازبيني قرار گيرد و بروكراسي به حداقل ممكن برسد.
در ماه‌هاي اخير صحبت‌هايي در خصوص حضور دو كشور چين و روسيه در ايران و انجام انواع مراودات تجاري واقتصادي منتشر شد كه برخي كارشناسان و مسوولان، حضورشان را يكي از عوامل جلوگيري از خروج سرمايه از كشور مي‌دانند. اگرچه كه مي‌تواند تاثيرگذار باشد اما مواردي كه پيش‌تر عنوان شد، مقدم بر همه چيز است. نمي‌توان گفت كه حضور برخي كشورها مانند چين در ايران بر روند خروج سرمايه از كشور بي‌تاثير است، اما بايد به اين سوال نيز پاسخ داد كه اين قراردادها تا چه ميزان منتج به ورود سرمايه در كشور و كاهش خروج آن مي‌شود؟ در ابتدا بايد سرمايه‌هاي داخلي را جذب كرد، آنها را به سمت بخش‌هاي مولد هدايت كرد و پس از آن اگر شرايط اقتصادي خوب پيش رود و شاخص‌هاي مهم اقتصادي، ثبات را نشان دهند، در آن صورت مي‌توان به سمت جذب سرمايه‌هاي خارجي رفت. در واقع وقتي خروج سرمايه از ايران كاهش يافته و اقتصاد كمي با ثبات و پيش‌بيني‌پذيرتر شده، روند ورود سرمايه به كشور نيز قوت مي‌گيرد.