غرب‌گرايي - شرق‌گرايي يا چندجانبه‌گرايي؟
الهام حيدري
در دهه‌هاي اخير نگاه به شرق همواره پيشران سياست خارجي ج.ا. ايران بوده است. اگرچه شدت و ضعف آن با تغيير دولت‌ها نوساناتي داشته است اما به دليل وجود ماهيت كلي استكبارستيزي در نظام جمهوري اسلامي همواره اين نگاه وجود داشته و غرب‌گرايي همواره مذموم و ناپسند شمرده شده است. تا جايي‌كه عبارت غربگرا يك ناسزاي سياسي محسوب مي‌شود. واقعيت اين است در جمهوري اسلامي كه داعيه و شعار اصلي آن «نه غربي و نه شرقي» است همانقدر كه عبارت غربگرا مذموم است عبارت شرق‌گرا هم بايد ناپسند باشد. مطالعه تجربه كشورهايي كه از ورطه تورم و فساد اقتصادي به خوبي نجات يافته‌اند و امروزه در زمره كشورهاي توسعه‌يافته به شمار مي‌روند نشان مي‌دهد هيچ‌كدام براي حل مشكلات زيرساختي و محتوايي داخلي به سمت بسط همكاري‌هاي درازمدت با غرب يا شرق متمايل نشده‌اند بلكه با تقويت عوامل قابل بهبود اقتصادي به احيا و بازسازي ساختار خود پرداخته‌اند. تئوري‌هاي حل مساله همواره نخستين گام در مسيري كه منتج به حل مساله مي‌شود را درك زواياي مساله و تمركز روي خود مساله مي‌دانند. البته پس از درك ريشه مساله و نقطه قابل بهبود وضعيت بايد به اقداماتي كه براي بهبود وضعيت مي‌توان انجام داد، انديشيد. در صورت لزوم يكي از اين اقدامات و راه‌حل ها مي‌تواند همكاري با يك فرد يا نهاد يا دولت قدرتمند ديگر براي حل مساله باشد. نظريه بازي‌ها مي‌گويد افزايش شمار ذينفعان بازي را پيچيده‌تر و مساله را بغرنج‌تر و لاينحل مي‌نمايد چراكه هيچ گربه‌اي براي رضاي خدا وارد بازي نمي‌شود و موش نمي‌گيرد. اساسا منطق قدرت‌ها پيگيري منافع اقتصادي، سياسي و منطقه‌اي خود است. بنابراين نگاه به شرق و غرب از منظر پيگيري منافع ملي و حل مسائل داخلي در صورتي مي‌تواند يك نسخه كارآمد باشد كه برخاسته از مطالعه مساله و به عنوان يك تجويز كارشناسي‌شده ارايه شود.
از سويي ديگر جهان ديگر مدت‌هاست جهان دو قطبي شرقي و غربي نيست. نظام بين‌الملل نظام چندقطبي متشكل از قدرت‌هايي شده است كه هم قد و قواره يكديگر شده‌اند و در بسترهاي چندجانبه با يكديگر همكاري و تعامل دارند.
اصولا در عصر چندجانبه‌گرايي اقتصادي و امنيتي به سر مي‌بريم و همكاري‌هاي چندجانبه دستاوردهاي خوب و ارزشمندي براي قدرت‌هاي بزرگ دنيا مثل چين داشته است. همكاري‌هاي چندجانبه بستري مناسب براي به دست آوردن راه‌حل‌هاي مناسب جهت حل موضوعات بشري امروز جهان هست و خواهد بود.
امروزه با درهم تنيدن مشكلات و مسائل روبرو هستيم به‌طوري‌كه نمي‌توان يك موضوع را صرفا سياسي يا نظامي يا اقتصادي دانست. نوع همكاري و تعامل كشورها را نيز نمي‌توان به سادگي تفكيك كرد چرا كه همكاري پايدار اقتصادي قطعا با مسائل امنيتي درآميخته است. براي مثال اگر مسير ترانزيت سوخت يك كشور از كشوري ديگر مي‌گذرد اين همكاري فقط ترانزيتي و حمل‌ونقلي نيست و به همان ميزان كه اقتصادي است سياسي و امنيتي نيز مي‌تواند باشد.
عضويت ايران در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي و موافقتنامه همكاري‌هاي تجاري با اتحاديه اقتصادي اوراسيا مي‌تواند در راستاي بسط همكاري‌هاي چندجانبه و چندجانبه‌گرايي ج.ا. ايران تاويل شود و نه شرق‌گرايي چرا كه در هر دو سازمان ايران به دنبال گسترش تعاملات اقتصادي پايدار با كشورهاي عضو است.
طبق اين موافقتنامه كه ميان جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا از تاريخ 5 آبان ماه 1398 لازم‌الاجرا گرديده است، ج.ا. ايران و اتحاديه براي واردات برخي كالاها براي يكديگر امتيازات تعرفه‌اي قايل شده‌اند. بر همين اساس، ايران براي واردات 360 كد كالا از كشورهاي عضو اوراسيا امتيازات تعرفه‌اي اعطا نموده و اوراسيا براي صادرات 502 قلم كد كالاي ايراني به اوراسيا امتيازات تعرفه‌اي قايل شده است.
اين اتحاديه اكنون 5 عضو دارد. اعضاي اصلي اتحاديه اقتصادي اوراسيا كشورهاي روسيه، بلاروس و قزاقستان هستند كه معاهده تشكيل اتحاديه اقتصادي اوراسيا را در ۲۹ مه۲۰۱۴ امضا نمودند و با عضويت كشورهاي ارمنستان و قرقيزستان اين معاهده از يكم ژانويه ۲۰۱۵ وارد مرحله اجرايي شد. بنا بر آمار و اطلاعات اعلام‌شده از سوي گمرك كشورمان طي يك سال (5 آبان 98 لغايت 5 آبان 99) با اتحاديه اقتصادي اوراسيا در حدود 3 ميليارد و چهارصد ميليون دلار تجارت صورت گرفته است.
همچنين بنا بر اعلام گمرك ج.ا. ايران حجم تعاملات تجاري كشورمان با اتحاديه اقتصادي اوراسيا طي 9ماه نخست سال 1400 به ميزان 73 درصد رشد داشته است.
بايد همواره به اين نكته توجه داشت كه علاوه بر تسهيل تعاملات تجاري با كشورهاي عضو اتحاديه اين موافقتنامه در شرايط تنگناهاي مربوط به تحريم و شيوع ويروس كوويد 19 باعث ورود كالاهاي اساسي به كشورمان شده است. براي مثال بيشترين ميزان واردات كشورمان از اورآسيا در اين دوره دانه‌هاي روغني و خوراك دام بوده كه نياز كشور به هردو مورد هم در دوره مذكور به عنوان يك كالاي اساسي بسيار مهم بوده است.
علاوه بر انتفاع اقتصادي حاصل از امضاي اين موافقتنامه نبايد ابعاد سياسي و پيام سياسي نزديكي كشورمان با اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي معارضين داخلي و خارجي را ناديده گرفت. اين موضوع تا حدودي به تعديل سياست‌هاي تند امريكا و اروپا منجر شده است.
در سازمان همكاري‌هاي شانگهاي نيز سه قدرت بزرگ يعني كشورهاي هند، چين و روسيه اعضاي اصلي را تشكيل مي‌دهند و اين يك موازنه قدرت درون سازمان ايجاد كرده است اما در اوراسيا روسيه قدرت مسلط است و كاركرد عضويت در شانگهاي در وهله نخست سياسي امنيتي و سپس اقتصادي است در حالي كه موافقتنامه تجارت آزاد با اوراسيا ابعاد اقتصادي و تجاري دارد و همان‌گونه كه در بالا ذكر شد در بعد سياسي نيز منافعي را حاصل كرده است. نكته شايان ذكر در بحث عضويت كشورمان در اتحاديه اقتصادي اوراسيا اينكه موضوع عضويت ناظر جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه اقتصادي اوراسيا به تصويب هيات دولت رسيده و مقرر است ظرف مدت دو سال از سوي وزارت امور خارجه بررسي‌هاي لازم جهت ارزيابي منافع و مصالح كشورمان به عمل آيد. بنابراين اين گونه به نظر مي‌رسد به منظور تمركز بر حل مسائل موجود و در جهت اصلاح ساختارهاي معيوب اقتصادي و كمك به حل مشكلات داخلي انتخاب بسترهاي همكاري چندجانبه هوشمندانه‌تر باشد. درنهايت چنانچه در هر تعامل اقتصادي و سياسي با غرب و شرق مسير حركت خود را در چارچوب چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي چندجانبه اقتصادي تعريف نماييم منافع سياسي و امنيتي درازمدت نيز تامين خواهد شد.