دروغ بزرگ حذف وام ازدواج
اختصاص 12 هزار ميليارد تومان براي قانون حمايت خانواده با دستور رييسجمهور
روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ستون «هشتگ روز» كه صبح چهارشنبه، شش بهمن ماه، در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شد، جوابيهاي ارسال كردند. با توضيح اينكه اين ستون صرفا نقلقول توييتهاي منتشر شده در توييتر است، اين جوابيه را بخوانيد: «بزرگترين مشكل جوانان در حال حاضر اشتغال و كسب درآمد است؛ كما اينكه بيكاري فارغالتحصيلان در هشت سال گذشته ركورد زده و باوجود كاهش نرخ بيكاري بر جمعيت نرخ فعال كشور افزوده شده است؛ دغدغه اصلي دولت در حوزه جوانان ايجاد اشتغال پايدار است كه در كانون توجه لايحه بودجه 1401 هم قرار دارد.
در چهار سال اخير، متوسط رشد تشكيل سرمايه منفي بوده است يعني تشكيل سرمايه حتي نتوانسته جبرانكننده استهلاك سرمايه باشد. از سوي ديگر عمق ركود اقتصادي بهقدري افزايش يافته كه سرانه توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت در سال 1399 از سرانه توليد در سال 1390 كمتر شده است. نتيجه هم رشد اقتصادي نزديك به صفر است.
در چنين شرايطي مهمترين دغدغه جواني كه ميخواهد ازدواج كند در مرحله اول پيدا كردن شغل و درآمد پايدار است؛ از اين رو بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي مهمترين رويكرد اقتصادي دولت است؛ هرچند از بحث وام ازدواج و مسائلي مانند جمعيت نيز غافل نشده است.
دولت براي اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت 12 هزار ميليارد تومان منابع اختصاص داده كه بخشي از مشكلات جوانان در اين بخش مورد توجه قرار گرفته است.
در مورد وام ازدواج هم بايد گفت با توجه به تغيير ساختار بودجه سال 1401، تبصره 16 (تسهيلات تكميلي) از 11 بند و 18 جزء در قانون بودجه سال جاري به يك بند كلي در لايحه بودجه 1401 كاهش يافته است. بنابراين مشخص نبودن ميزان دقيق تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و ساير تسهيلات قرضالحسنه بهخاطر تغيير يادشده ميباشد.
در تبصره 16 لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي شده است. ازجمله در بند (ث) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه كشور و مواد (10) و (68) قانون جواني جمعيت و تعالي خانواده به طور مفصل به پرداخت تسهيلات قرضالحسنه براي ازدواج اشاره شده است.
با توجه به موارد فوق و مواد قانوني مربوطه، براساس مفاد تبصره 16 لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، ميزان تسهيلات قرضالحسنه ازدواج و ذينفعان در آييننامه اجرايي كه توسط سازمان برنامهوبودجه كشور با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت امور مناطق محروم حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ قانون بودجه 1401مشخص و به تصويب هياتوزيران خواهد رسيد.»