اعتراضِ آب در سيستان‌وبلوچستان

آب مايه حيات است؛ مردمي كه در سيستان‌و‌بلوچستان زندگي مي‌كنند اما از آن بي‌بهره‌اند و اين اوضاع، آنان را ناگزير به اعتراض كرده است؛ اعتراضي كه صبح ديروز درحالي گروهي از شهروندان زابل، زهك، هيرمند، نيمروز و هامون در شمال استان سيستان‌وبلوچستان را به پايانه مرزي ميلك، واقع در نقطه صفر مرزي ايران و افغانستان كشاند كه سال‌هاست آنان نسبت ‌به وضعيت دريافت حقابه‌شان از رودخانه هيرمند معترضند و البته سال‌هاست كه كسي از مسوولان صداي‌شان را نمي‌شنود و اگر هم احيانا واكنشي نشان بدهند، عمدتا شبيه ‌به واكنشي است كه روز گذشته ازسوي معاون امنيتي وزارت كشور دولت سيزدهم ديديم. واكنشي كه اين‌بار هم شبيه به اغلب موارد گذشته در اين خصوص و مسائل ديگر، ناظر بود بر راهكاري دوبخشي كه البته صرفا منحصر به حل اين مشكل خاص در اين منطقه خاص جغرافيايي نيست؛ راهكاري كه اولا «وعده حل مشكل در آينده» مي‌دهد و تاكيد دارد بر پيگيري مشكلات از طريق مذاكره و روش‌هايي از اين دست و ثانيا «هشدار امنيتي» مي‌دهد به مردمي كه در مضيقه‌اند و ناگزير به اعتراض! الگوي واكنش مسوولان يا همان راهكار دوبخشي حاكميت كه در اين فقره، به‌روشني در اظهارات مجيد ميراحمدي قابل رديابي و رويت است، مشخصا از اين قرار بود كه اين مقام ارشد در وزارت كشور دولت سيزدهم، ابتدا ضمن تاكيد بر «حق قانوني حقابه ايران از رود هيرمند»، به اختصار اعلام كرد كه اين حقوق هم‌اكنون از «مسير مذاكره و گفت‌وگو در حال پيگيري است» و بعد، به تفصيل به شق دوم اين الگوي واكنشي پرداخت و با بيان اينكه «هرگونه اقدامي خارج از اين مسير از جمله فراخوان و تجمعات نه‌تنها كمكي نمي‌كند، بلكه در روند تحقق اين حق قانوني اخلال ايجاد خواهد كرد»، تاكيد كرد: «بدون شك با كساني كه دست به اقدامات غيرقانوني زده‌اند، برخورد خواهد شد.» 
اين درحالي بود كه بنابر اعلام پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور، آنچه صبح ديروز به‌طور مشخص مورد مطالبه و درخواست معترضان شده و آنان را از شهرهاي محل سكونت‌شان در استان سيستان‌و‌بلوچستان براي برگزاري تجمع اعتراضي و رساندن صداي‌شان به گوش مسوولان به نقطه صفر مرزي و پايانه مرزي «ميلك» رساند، «خودداري مسوولان افغانستان در رهاسازي آب هيرمند» بود. حال آنكه با نگاهي به ويديوها، تصاوير و گزارش‌هايي كه به‌طور مستقل از رسانه‌هاي حاكميتي، از منطقه مخابره شده و مي‌شود، مي‌توان دريافت كه معترضان درعين‌حال مسوولان جمهوري اسلامي را نيز به‌دليل آنچه «كوتاهي و تعلل در انجام و پيشبرد مذاكرات و كم‌توجهي به اين مساله» عنوان كردند، مورد انتقاد قرار داده و به عملكردشان اعتراض كردند. جالب آنكه معاون امنيتي وزارت كشور درحالي از برخورد با اقدامات غيرقانوني معترضان گفته و عصر روز پنجشنبه نيز فرمانداري هيرمند واقع در شمال سيستان‌وبلوچستان، برگزاري هرگونه تجمع مقابل پايانه مرزي ميلك را غيرقانوني اعلام كرده بود كه به ‌موجب اصل 27 قانون اساسي برگزاري اين دست تجمعات تا زماني كه «بدون حمل سلاح» بوده و «مخل به مباني اسلام» نباشد، قانوني و مجاز مي‌داند. آن‌طوركه ايرنا در گزارشي در اين رابطه خبر داده، «شركت‌كنندگان با در دست داشتن پلاكاردهايي از مسوولان كشوري خواستند تا نسبت به دريافت حقابه رودخانه هيرمند با مسوولان كشور افغانستان به‌طور جد وارد مذاكره شوند.» تجمعي كه از ساعت ۹ جمعه در پايانه مرزي ميلك آغاز شد و درحالي پس از حدود 2 ساعت به پايان رسيد كه حتي خبرگزاري رسمي دولت جمهوري اسلامي نيز در گزارش خود در اين رابطه تصريح كرد كه «تجمع بدون هيچ مشكلي» برگزار شده و پايان يافته است. اين درحالي است كه همزمان ويديوهايي نيز همرسان شده كه نشان‌دهنده بالاگرفتن تنش در لحظات و دقايقي از تجمع است. لحظاتي كه ظاهرا مربوط به پس از اتمام زمان 2 ساعته‌اي است كه تجمع به‌صورت مسالمت‌آميز درحال برگزاري بوده است. آن‌جا كه تعدادي از افراد حاضر در محل برگزاري تجمع، به سوي چند كاميون و خودروي سنگين حمله كرده درحالي شيشه‌ 3 كاميون را شكستند كه بنابر  اين گزارش، اين 3 كاميون متعلق به اتباع افغانستان مستقر در پايانه مرزي ميلك بوده است. اين درحالي بود كه اين تنش موردي در تجمع روز گذشته نيز با ورود ماموران نيروهاي انتظامي به ماجرا، بيش از آن ادامه نيافته و متوقف شده است. همچنين درحالي تجمع اعتراضي در نقطه صفر مرزي درمجموع بدون بروز مشكل اساسي برگزار شد و به پايان رسيد كه اگرچه هنوز تغييري در اوضاع و احوال نامساعد آب سيستان‌وبلوچستان رخ نداده و مسوولان افغانستاني نيز دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش، واكنشي ناظر بر پذيرش و همكاري يا خودداري و بي‌توجهي در مقابل خواست جمهوري اسلامي مبني بر رهاسازي آب هيرمند به سوي ايران، نشان نداده‌اند اما همزمان، تجمع مشابهي نيز در زاهدان برگزار شد؛ تجمع اعتراض‌آميزي نسبت‌ به دريافت حقابه هيرمند كه در مقابل كنسولگري افغانستان در زاهدان برگزار شد و معترضان در آن تجمع نيز از مسوولان كشوري خواستند تا نسبت ‌به دريافت حقابه هيرمند با مسوولان كشور افغانستان وارد مذاكره شوند. معترضان بنابر گزارش برخي خبرگزاري‌ها، «معترضان زاهداني همچنين از مسوولان و برادران مسلمان خود در افغانستان نسبت ‌به عدم رهاسازي آب گلايه كردند.» اين درحالي است كه سال گذشته وقتي طالبان هنوز قدرت را در افغانستان قبضه نكرده و اشرف غني رييس‌جمهوري وقت افغانستان نيز بر سر كار بود و هنوز جلاي وطن نكرده بود، در قامت رييس‌جمهوري اين كشور در محل رودخانه هيرمند حاضر شد تا سدي جديد موسوم به كمال‌خان را افتتاح كند. سد يا ‌بندي كه درحالي روي رودخانه هيرمند و در ولايت نيمروز افغانستان افتتاح شده كه ساخت آن امروز، منجر به جلوگيري از انتقال آب به ايران و بروز وضع و اوضاع ناگوار امروز شده است.
اين درحالي است كه رودخانه هيرمند از كوه‌هاي بابايغما در مركز افغانستان سرچشمه گرفته و پس از طي بيش از هزار كيلومتر به مرز ايران در منطقه سيستان مي‌رسد. رودخانه‌اي كه سرچشمه تالاب بين‌المللي هامون بوده اما درحال حاضر درحالي اين تالاب به ‌سبب بروز خشكسالي و عدم رهاسازي حقابه ايران از سوي مسوولان افغانستاني خشكيده كه براساس معاهده سال ۱۳۵۱ كه به امضاي دولت‌هاي ايران و افغانستان رسيده، دولت افغانستان موظف به رهاسازي ۸۲۰ ميليون مترمكعب آب از ذخيره سد كجكي در ولايت هلمند به عنوان حقابه ايران شده است. 
  پارتي‌بازي  براي  نان 10 هزارتوماني
اما مشكل مردم سيستان‌وبلوچستان تنها آب و حقابه نيست. هرچند از آن‌جا كه «آب، مايع حيات است»، اگر حتي به‌ واقع همين يك مشكل در كار بود، بايد اوضاع را با تعابيري همچون «فاجعه‌آميز» و «بحراني» توصيف كنيم. با اين حال اين اوضاع ناگوار حالا آن‌طوركه نماينده ايرانشهر و سرباز در مجلس يازدهم نيز به آن معترف است، فراتر از اينها و به‌ نحوي ناشي از آن است كه «زيرساخت‌هاي استان سيستان‌و‌بلوچستان مشكلات بسيار زيادي دارد»؛ اين عضو مجمع نمايندگان استان سيستان‌وبلوچستان كه تاكيد دارد «جاده‌هاي اصلي اين منطقه، جزو غيراستانداردترين جاده‌هاي كشور است و حتي يك پل هم ندارد»، همچنين درحالي از دولت و متوليان امر خواسته كه براي اين جاده فكري كنند كه در عين حال مي‌گويد: «تمامي جاده‌هاي روستايي به‌خاطر سيل از بين رفته و ما تماشاگر هستيم.» عبدالناصر درخشان كه در اين رابطه با شفقنا به گفت‌وگو نشسته، درعين‌حال از قيمت نان در اين منطقه گفته و از مشكلات مردم اين مناطق براي تهيه آن، به عنوان حداقل خوراك انسان!
اين نماينده مجلس با بيان اينكه «مردم در ايرانشهر بايد پارتي داشته باشند تا بتوانند از نانوايي نان خريداري كنند»، مي‌گويد: «قيمت يك عدد نان به ۱۰ هزار تومان رسيده و صف‌هاي طولاني را در نانوايي‌ها شاهد هستيم.» درخشان در توضيح اين مشكل، مي‌گويد: «شركت‌هاي حمل‌ونقل به‌دليل افزايش هزينه حمل‌ونقل، از آوردن آرد به حوزه انتخابيه امتناع مي‌كنند و عدم مديريت در مجموعه‌هاي محلي و منطقه‌اي هم مزيد بر علت شده است.» او در حالي خواستار توجه جدي‌تر دولت در اين زمينه شده كه تاكيد دارد «نان كمترين نياز و تغذيه هر فردي است و اين عادلانه نيست كه مردم از حداقل خوراك هم محروم باشند.» آنچه اما حتي از اين نگران‌كننده‌تر است، اين است كه ظاهرا حتي اين نماينده مجلس يكدست اصولگراي يازدهم هم چندان اميدي به عملياتي شدن وعده‌هاي مسوولان ندارد. چه آنكه او در بخشي از همين سخنان، به برخي خسارات ناشي از سيل ازجمله خسارات سنگيني كه به كشاورزان وارد شده، اشاره كرده و آن‌جا گفته است: «براي جبران خسارت سيل، اعتبار ۱۰۰۰ ميليارد توماني در نظر گرفتند كه فعلا در حد شعار است!»