گز نكرده پاره كردن
شاهرخ جباري ارفعي
در خبرها آمده است كه رييس محترم سازمان حفاظت محيط‌زيست با ارسال نامه‌اي به رييس‌جمهور محترم خواهان ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور در آن سازمان شده است.
از آنجايي كه سند يا گزارشي كه ضرورت، دلايل و نحوه اين ادغام را توضيح داده باشد؛ پيوست نامه نبوده و تنها به درخواست نخبگان و بدنه كارشناسي اشاره شده، ابهامات و پرسش‌هايي براي علاقه‌مندان به محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور ايجاد شده است. متاسفانه در كشور ما بسياري از سياست‌گذاري‌ها، بدون مطالعه و بررسي دقيق از وضعيت حال و آينده صورت مي‌گيرد؛ به اين نوع اقدامات در ضرب‌المثل‌ها گز نكرده پاره كردن مي‌گويند و در توضيح آن در فرهنگ لغت آمده: بدون مطالعه به كاري مبادرت كردن.
به عنوان مثال سازمان جنگل‌ها براي جلب مشاركت مردم در حفاظت و بهره‌برداري از جنگل ابتدا و بدون بررسي‌هاي لازم تعاوني‌هاي جنگل‌نشين متعددي را تشكيل داده و پس از گذشت چندين سال به اين صرافت افتاده كه مطالعات مربوط به آن را انجام دهد! و عجيب اينكه پس از انجام مطالعه هم به نتايج آن پاي‌بند نبوده و سرانجامي جز شكست و انحلال تعاوني‌ها نداشته است. درباره اين ادغام هم پرسش‌هاي زيادي وجود دارد كه بايد براساس مطالعه و بررسي دقيق به آن پاسخ گفت از جمله: ضرورت اين تغيير تشكيلاتي چيست؟ اين دو سازمان چند درصد همپوشاني وظايف دارند؟ مخالفان اين ادغام چه دلايلي براي مخالفت دارند؟ هزينه اين تغيير و تحول شامل تغيير نام تابلوها و سربرگ‌ها و... چقدر است؟ عوارض اين اقدام چيست و چگونه بايد آن را كاهش داد؟ و ده‌ها پرسش ديگر كه بايد به طور مشروح و دقيق بيان شده و به آن پاسخ داده شود؟
اما مهم‌ترين پرسش اين است كه اين دو سازمان با همين شرايط كنوني، كدام وظيفه‌شان را نمي‌توانند انجام دهند كه در صورت ادغام قادر به عمل به آن خواهند بود؟ آيا موانع احتمالي موجود فقط با ادغام و الحاق قابل حل است يا نياز به سياست‌گذاري مناسب و همچنين اصلاح و بهنگام كردن قوانين دارد؟ و اساسا كدام‌يك اولويت دارد؟ و بالاخره چه تضميني هست كه آنچه موردنظر رييس محترم سازمان محيط‌زيست است؛ همان ديدگاه در فرآيند پيچيده سياست‌گذاري به تصويب برسد! جالب اينجاست كه اين دغدغه براي ايشان هم مطرح بوده و در نامه خود به ادغام صددرصدي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور تاكيد كرده است. پرسش اين است كه چنانچه در گردش كار اين درخواست در دستگاه دولت، نقض غرض شده و نتيجه‌اي خلاف خواست اوليه حاصل شود؛ چه كسي پاسخگوي نتايج نادرست آن خواهد بود؟
اميد است در هر نوع تغيير ساختار تشكيلاتي شفافيت لازم وجود داشته و سند پشتيبان و پشتوانه پيشنهاد تغييرات هم براي تنوير افكار عمومي پيوست آن باشد.