چرا سرمايه‌گذاران تركيه‌اي نتوانستند برند نساجي ايران را احيا كنند؟
روايت 12 سال خاموشي «نساجي مازندران»
گروه اقتصادي
بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين كارخانه نساجي كشور كه زماني اقتصاد يك استان را تامين مي‌كرد امروز تنها مانده و رها شده است. نساجي مازندران هلدينگي بود كه در دهه 30 و با استفاده از تسهيلات بانك اعتبارات صنعتي به رياست علينقي فرمانفرماييان تاسيس شد. زيرنظر اين هلدينگ كارخانه‌هاي شماره 1 (نساجي قائمشهر) شماره 2 (نساجي طبرستان) كه بيشترين تعداد كارگر در اين بخش بودند و شماره 3 (نساجي تلار) و يك واحد گوني‌بافي فعاليت مي‌كردند. پس از انقلاب، اين هلدينگ تحت پوشش بانك صنعت و معدن درآمد تا اوايل دهه 70 كه با ورشكستگي كارخانه، كل زمين‌ها و خود كارخانه‌ها به بانك ملي واگذار شد و اين آغازي بود بر پايان نساجي مازندران. در اين سال‌ها تنها مديريت كارخانه تعويض مي‌شد و توليدات تا سال 1380 ادامه داشت و از آن به بعد كارخانه ورشكست شد تا جايي كه حتي توان پرداخت حقوق كارگران را نداشتند و حقوق‌ها مدام به تعويق مي‌افتاد و نهايتا مديران دولتي مجبور به تعطيلي سالن‌هاي توليد شدند تا بتوانند با فروش ماشين‌آلات حقوق كارگران را پرداخت كنند. اين كار تا جايي ادامه داشت كه ديگر چيزي براي فروش نداشتند. اوايل دهه ۹۰ بود كه كارخانه نساجي به سرمايه‌گذاران ترك واگذار شد اما از آن زمان تاكنون اين كارخانه بلاتكليف مانده و يكي از برندهاي مهم صنعت نساجي، همچنان خاموش است.
كيوان مراديان كوچكسرايي، نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه در مورد وضعيت كنوني نساجي مازندران به «اعتماد» مي‌گويد: سال 1388 جهت راه‌اندازي و فعاليت مجدد اين كارخانه تدبيري انديشيده شد و بخش عمده سهام كارخانه نساجي مازندران به شركت توسعه سرمايه‌گذاري بانك ملي واگذار شد و قرار بر اين شد اين كارخانه احيا شود، اما 12 سال گذشته و خبري نيست.
130 ميليون يورو گشايش اعتباري كه انجام نشد
اين نماينده مجلس ادامه داد: به جز 46 هكتار زمين كه داراي سوله‌ها و ساختمان‌هاي زيادي بود و در بهترين نقطه قائمشهر مستقر شده است يك مورد ديگر نيز كه 12 هكتار زمين در مركز شهر قائمشهر است و بابت مبلغ ناچيزي وام در رهن بانك ملي قرار داده شد و به جز اينها ساير زمين‌ها و املاك نساجي مازندران كه حتي در استان‌هاي ديگر نيز مستقر هستند بدون هيچ وجهي به شركت توسعه سرمايه‌گذاري بانك ملي واگذار شدند تا سرمايه‌گذاران ترك به تعهدات خود عمل كنند و ظرف مدت دو سال همه بدهي‌هاي كارخانه نساجي مازندران را تسويه كرده و 130 ميليون يورو گشايش اعتبار نيز داشته باشند تا با اين اعتبار ارزي بتوانند تجهيزات و ماشين‌آلات روز اروپا را وارد كشور كنند.
مراديان در ادامه گفت: حداكثر زمان براي اجراي اين تعهدات براساس مفاد قراردادي كه با ترك‌ها منعقد شده بود تا سال 1390 بود و بايد ظرف دو سال يعني از سال 1388 تا 1390 اين اقدامات انجام مي‌شد.
نماينده مردم قائمشهر و سوادكوه با اشاره به قرارداد فوق افزود: براساس اين قرارداد بايد در صورت گشايش اعتبار شركت سرمايه‌گذاري بانك ملي سهام شركت را به نام سرمايه‌گذار ترك كند و بر اجراي كامل تعهدات ترك‌ها در اين پروژه نيز نظارت داشته باشد و طرف سرمايه‌گذار ترك هم اجازه واگذاري سهام به غير را نداشت. مراديان با بيان اينكه تا سال 1390 اين اقدامات صورت نگرفت، گفت: از آن سال تاكنون كماكان كارخانه نساجي مازندران با همان تعداد نيروي انساني به كار خود ادامه داده است، البته در اين مدت يك‌سري از دستگاه‌ها به صورت محدود به اين كارخانه افزوده شد، اما بانك ملي در اين پروژه به عنوان طرف واگذار‌كننده موظف بود در گام نخست 27 ميليارد تومان چك تضميني كه بابت انجام تعهدات گرفته بود به اجرا بگذارد اما در حال حاضر بيش از 10 سال است كه بانك در اين خصوص هيچ اقدامي انجام نداده و حتي براي منافع خودش هم گامي برنداشته تا اين چك را وصول كند و براي ما هم جاي تعجب دارد.
چرا نظارتي بر روند كار سرمايه‌گذار ترك نشد؟
اين نماينده مجلس خاطرنشان كرد: از سوي ديگر سوالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا نظارتي بر روند كار سرمايه‌گذار ترك صورت نگرفته تا ظرف دو سال اين تعهدات اجرا و تجهيزات به روز شوند؟
او با تاكيد بر اينكه تنها 2 هزار اشتغال طبق اين قرارداد فقط در مرحله اول بايد ايجاد مي‌شد، گفت: متاسفانه هيچ كدام از اين تعهدات اجرايي نشدند و سرمايه‌گذاران مجموعه را كلا رها كردند و هيچ‌گونه كمك و حمايتي هم در اين مدت نمي‌شد و حتي حقوق و دستمزد كارگران هم پرداخت نشد، به گونه‌اي كه كارگران طي اين سال‌ها با مشكلات زيادي مواجه شده بودند و براي تسويه حقوق و پرداخت بدهي‌هاي آنها از بانك ملي وام جديدي هم گرفته شد و اين وام به نام خود كارگران كارخانه نساجي مازندران بود و اين افراد را به نام ضامن معرفي كردند.
مراديان گفت: در حال حاضر هنوز اين وام به صورت كامل تسويه نشده و كل امور زندگي كارگران با مشكل مواجه شده است و به دليل بدهي‌ها ديگر اين كارگران قادر به گرفتن وام نيستند.
او با بيان اينكه مسير اين مجموعه برعكس شد، گفت: به جاي اينكه نساجي مازندران مجددا رونق گيرد و باعث اشتغالزايي در منطقه شود اوضاع كلا تغيير كرد و مسوولان استاني حدود 6 سال است كه درگير اين پرونده هستند و جلوي اجرايياتي كه اين كارخانه در مورد بدهي‌هاي بيمه و ماليات و قبوض مختلف بوده را گرفته‌اند.
مراديان خاطرنشان كرد: در اين مدت ستاد اجرايي فرمان امام بخشي از تجهيزات را راه‌اندازي كرد و مبالغي هم بودجه به اين مجموعه تزريق شد اما به لحاظ قانوني اين اقدامات توجيهي ندارد و هيات حمايت از صنايع كه شامل اعضايي از (وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت كار و اتاق بازرگاني و...) است بايد متولي كار شوند البته بنا به دلايلي اين اتفاق هم تاكنون نيفتاده بود اما جديدا قرار بر اين شده تا مديريت اين مجموعه و نه مالكيت آن را برعهده گيرند.
اين نماينده مجلس گفت: به‌رغم اينكه سال 1397 استانداري مكاتباتي داشت و در وزارت صمت نيز منعقد شد همچنان كسي پاسخگوي امور نيست و كارشكني‌هاي جدي هم در اين مدت شده است و برخي مسوولان هم متاسفانه در اين مدت همكاري‌هاي لازم را نداشته‌اند.
10 ماه از دستور رييس‌جمهور گذشت
او ادامه داد: 10 ماه قبل رييس‌جمهور وقت به مازندران سفري داشتند و اولين بازديدشان از كارخانه نساجي مازندران بود كه در آنجا مقرر شد ظرف دو ماه آينده بحث مالكيت آن مشخص و هيات داوري تعيين شود و اقدامات جدي براي آن صورت گيرد اما به جهت كوتاهي و سهل انگاري هيات داوري هنوز به نتيجه نرسيده و به دليل اينكه طرف واگذار‌كننده بانك ملي است هيچ همكاري نداشته‌اند.
مراديان تصريح كرد: هر چند سرمايه‌گذار خارجي خواستار اين است كه اين مجموعه را مجدد به دست گيرد اما ما نگران اين قضيه هستيم كه 13 سال گذشته نه تنها عمده تعهدات خود را انجام نداده و تنها ضرر و زيان به اين مجموعه وارد كرده است باز هم اين روند تكرار شود.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه آيا برآوردي از ميزان ضرر و زيان وارده به اين مجموعه در دست است يا خير، گفت: متاسفانه اسناد آن در دست ما نيست و فردي كه در اين مجموعه است همكاري با مجمع مديريت ندارد و اطلاعات غيرواقعي مي‌دهد و حتي اعلام مي‌كند هيچ مشكلي در اين مجموعه وجود ندارد اين در حالي است كه به دليل كليه معوقات، اين كارخانه در حال حاضر توقيف است و تنها با حمايت مديران شهرستان اجازه ندادند اين فشار بر كارخانه وارد شود.
درخواست خسارت 13 سال گذشته را داريم
او ادامه داد: پيشنهاد ما در حال حاضر فسخ قرارداد و درخواست خسارت در مدت 13 سال گذشته است كه سرمايه ملي و استان را اين افراد از بين برده‌اند و پس از آن بانك ملي اين اختيار را دارد تا مجموعه نساجي مازندران را به سرمايه‌گذاران داخلي بسپارد اما علت امتناع شركت توسعه سرمايه‌گذاري بانك ملي از اين پيشنهاد را نمي‌دانيم.
مراديان گفت: به‌رغم اينكه وزير اقتصاد دستور دادند تا اين قضيه پيگيري شود و دادگستري استان مازندران نيز به عنوان مدعي‌العموم اعضاي شركت توسعه سرمايه‌گذاري بانك ملي را دعوت و به آنها اعلام كردند اگر وارد اين قضيه نشويد اعلام جرم و پيگيري خواهد شد تا اين لحظه هيچ اقدامي از سوي اين شركت نشده است و اين طولاني شدن زمان و ضعف در پيگيري‌ها به نفع سرمايه‌گذار خارجي تمام خواهد شد.
او افزود: در حال حاضر سرمايه‌گذاران ترك نه تنها ممنوع‌الورود هستند و بحث‌هاي قضايي و تخلفات عمده‌اي در تركيه و آلمان داشته‌اند بلكه سرمايه‌گذار اصلي مدعي شده كه سهام خود را به افراد ديگري واگذار كرده كه اين افراد هم سابقه محكوميت در كشور آلمان را دارند و اين افراد، از كساني هستند كه در منطقه آزاد انزلي بيش از 200 ميليون يورو به واسطه يك طراحي از نظر خودشان و يك سوءاستفاده از نظر ما و با حكم داوري در كشوري ديگر در حال اخاذي هستند و اين كار كلا روش آنهاست.
مراديان گفت: اين در حالي است كه در متن قرارداد آمده است تا زماني كه اين پروژه به بهره‌برداري كامل نرسيده است و تمامي تعهدات انجام نشده حق واگذاري و وكالت به غير وجود ندارد و سوال اصلي اين است كه چگونه اين سهام واگذار شده است؟