پيدا و پنهان
روند افزايشي خانوارهاي در فقر مطلق
مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري سازمان برنامه و بودجه كشور اعلام كرده است: تعداد خانوارهاي تحت پوشش به منظور تامين حداقل معيشت از 2.1 ميليون خانوار در سال 1392 به 2.2 ميليون خانوار در سال 1396 و 3.3 ميليون خانوار در سال 1400 افزايش يافته است و از سوي ديگر مستمري خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي طبق ماده (79) قانون برنامه ششم توسعه به صورت ماهانه افزايش دارد.
بانك‌ها براي خانه‌هاي خالي خود قيمت‌هاي نجومي تعيين مي‌كنند
مصطفي قلي‌خسروي، رييس اتحاديه مشاوران املاك گفت: خانه‌هاي خالي متعلق به بانك‌ها و دستگاه‌هاي دولتي است و قيمت كارشناسي آن به قدري بالاست كه هيچ خريداري در مزايده براي آنها پيدا نمي‌شود. خسروي تصريح كرد: همين اقدامات باعث مي‌شود تا مردم عادي هم قيمت خانه‌شان را بالا ببرند. چه اشكالي دارد كه ارگان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي، واحدهاي خود را مقداري زير قيمت بازار بفروشند تا مردم خانه‌دار شوند. اما نه تنها اين كار را نمي‌كنند بلكه نرخ‌هايي به مراتب بالاتر از بازار تعيين مي‌كنند. با اين عملكرد چطور انتظار داريم عرضه ۲.۵ ميليون خانه خالي منجر به ايجاد آرامش در بازار مسكن شود؟
سياست‌هاي داخلي دليل گراني برنج خارجي
مسيح كشاورز، دبير انجمن واردكنندگان برنج خاطرنشان كرد: نرخ جهاني برنج‌هاي خارجي تغيير نكرده است اما اخذ ماليات بر ارزش افزوده و سود عوارض گمركي باعث شد كه نرخ برنج خارجي افزايش پيدا كند. وي با اشاره به ميزان واردات برنج خارجي در ماه‌هاي اخير بيان كرد: با تغيير دولت‌ها، رويكردها و سياست مديران وزراتخانه‌ها نيز متحول مي‌شود؛ در اين جابه‌جايي‌ها فعالان اقتصادي بخش خصوصي تحديد مي‌شوند. متاسفانه مديران جديد كه عموما در حرفه خود باسابقه نيستند و اعتقادي هم به زيرساخت‌هاي پيشين ندارند، مي‌خواهند تغييرات جديدي در ضوابط اعمال و اجرا كنند. وي با اشاره به مشكلات واردات برنج خاطرنشان كرد: وزير كشاورزي قبول نكرد كه دوره ممنوعيت واردات برنج را بردارد، از آن زمان به اين سو ما شاهد گراني قيمت برنج ايراني در بازار به دليل كمبود برنج خارجي بوديم.
افزايش قيمت نان صحت ندارد
يزدان سيف، مديرعامل شركت بازرگاني دولتي ايران و معاون وزير جهاد كشاورزي مطالب مطرح شده درباره كمبود نان در برخي استان‌هاي كشور و مشكل در روند توزيع آرد را رد كرد و گفت: اين مباحث صحت ندارد. وي با بيان اينكه مشكلات ايجادشده در ايرانشهر به دليل توقف چند روزه فعاليت يكي از كارخانجات مهم آرد در اين شهرستان متاثر از اختلاف شركا بوده است، افزود: افزايش قابل توجه تعرفه و نرخ حمل ناوگان جاده‌اي از ديگر دلايل اين مساله بوده كه خوشبختانه با تدابير انديشيده شده، اين مشكل رفع شده و همه چيز به روال عادي برگشته است.
افزايش تسهيلات اجاره در بودجه ۱۴۰۱ بررسي مي‌شود
محمود محمودزاده، معاون مسكن و ساختمان وزير راه و شهرسازي از بررسي پيشنهاد اين وزارتخانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ در خصوص افزايش سهم وديعه مستاجران در سال آينده خبر داد و گفت: در اين صورت كمك قابل توجهي به مستاجران مي‌شود. وي در خصوص ساماندهي بازار اجاره اظهار كرد: وزارت راه و شهرسازي براي كمك به مستاجران در بخش اجاره‌بها پيشنهادهايي را براي تصويب آماده كرده است. هدف از انجام اين كار ساماندهي بازار اجاره و تسهيل‌گري در پرداخت هزينه‌هاي اين بخش براي مستاجران است.
چرا در ماه‌هاي پاياني سال خبري از وام نيست؟
«غلامرضا مرحبا»، سخنگوي كميسيون اقتصادي درباره تاخير در پرداخت وام‌ها در ماه‌هاي پاياني سال اظهار داشت: بانكداري صنعتي است كه در آن تعادل و تراز بودن كليدي‌ترين عامل محسوب مي‌شود و بانك‌ها دو بخش منابع و مصارف دارند كه منابع همان سپرده مردمي و مصارف همان پرداخت تسهيلات و وام است. مرحبا با اشاره به راهكارهايي براي رفع اين مشكل و افزايش توان پرداخت وام به مردم در ماه‌هاي پاياني سال اظهار داشت: وقتي منابع بانك‌ها كاهش پيدا مي‌كند، نظام بانكي دو گزينه پيش‌رو دارد يا بايد از بانك مركزي اضافه برداشت انجام دهد كه اين اقدام خود جريمه 34 درصدي براي بانك‌ها در پي دارد و هيچ منطقي قبول نمي‌كند كه پول 34 درصدي را به متقاضيان و مردم با 18 درصد وام دهند. يا اينكه نظام بانكي بايد از بازار بين بانكي با نرخ 24 درصد منابع خود را تجهيز كند كه اين مورد هم براي بانك‌ها صرفه ندارد و پول گران تمام مي‌شود. سخنگوي كميسيون اقتصادي تاكيد كرد: در اين شرايط دولت مي‌تواند به مردم و نظام بانكي كمك كند. دولت مي‌تواند در ماه‌هاي پاياني سال ذخيره قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي را كاهش دهد تا بخشي از اين پول به نظام بانكي برگردد و بانك‌ها هم از همان محل مصرف كنند. راه دوم اين است كه نرخ سود اضافه برداشت را كاهش دهد.