زن در تاريخ مجلسهاي ايران
محمود فاضلي
چاپ دوم كتاب «زن در تاريخ مجلسهاي ايران» نوشته «الهه كولايي / خديجه جدا»
از سوي انتشارات خرسندي دراختيار علاقه‌مندان قرار گرفت. به اعتقاد نويسندگان كتاب، اين واقعيت غيرقابل چشم‌پوشي است كه از هنگامي كه نهاد قانون‌گذاري در ايران شكل گرفت، زنان همواره براي دفاع از حقوق خود در فرآيند شكل‌گيري و تصويب قانون تلاش كرده‌اند. در شرايط زماني گوناگون، در پرتو شرايط داخلي و بين‌المللي، اين تلاش‌ها نتايج متفاوتي را به همراه داشته است. مجلسهاي قانون‌گذاري در ايران با انقلاب مشروطه شكل گرفتند كه زنان در حد ظرفيت‌هاي اجتماعي و فرهنگي آن دوران، تلاش‌ها و فعاليت‌هاي تاثيرگذاري داشتند، اما پس از تشكيل مجلس همگان شاهد بودند كه زنان در كنار كودكان و محجورين و مانند آن، از دستيابي به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن بازماندند. اما آنها مأيوس نشدند و تلاش‌هاي خود را ادامه دادند.
زنان در آغاز دهه 1340 به حق انتخاب كردن و انتخاب شدن دست يافتند. يعني در دوره رژيم پهلوي حق انتخاب كردن و به ويژه انتخاب شدن زنان مورد توجه قرار گرفت. از اين دوره زنان حق مشاركت سياسي براي ورود به مجلسهاي قانون‌گذاري را به دست آوردند. در حالي كه با توجه به ساختار قدرت سياسي در اين دوره، واقعي بودن مشاركت سياسي واقعي نه زنان كه مردان هم در نظام شاهنشاهي مورد پرسش جديد قرار داشت. با اين حال انتقال مدل غرب‌گرايانه توسعه در دهه 1340، اين مجال را براي زنان فراهم كرد تا به مجلسهاي قانون‌گذاري راه يابند. با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران شرايط جديد براي مشاركت سياسي زنان در سطح نخبگان فراهم شد. زنان با حضور گسترده در عرصه عمومي، در تظاهرات خياباني و اعتراض‌هاي تاريخي سال‌هاي 1356 و 1357 نقش تاثيرگذار خود را در پيروزي انقلاب اسلامي در ايران ثبت كردند. اما حضور در عرصه قدرت و شكل دادن به مشاركت سياسي در سطح نخبگان، همچنان دور از دسترس آنان باقي ماند. در نخستين نهاد مردمي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه وظيفه تصويب قانون اساسي را برعهده گرفت، يعني در مجلس خبرگان، تنها يك زن راه يافت. نكته مهم اين است كه در همه دوره‌هاي قانون‌گذاري، پيش و پس از انقلاب اسلامي، جايگاه زنان در نهاد قانون‌گذاري يا ميزان مشاركت و تاثيرگذاري آنها در شكل‌گيري اساس اين نهاد تناسب نداشته است. در واقع پس از انقلاب اسلامي هم، با آنكه مشاركت سياسي زنان در سطح توده‌اي بسيار گسترده و افزايش يافت و در روند تشكيل نهاد قانون‌گذاري هم تاثيرگذار بود، اما زنان سهم اندكي را از صندلي‌هاي مجلس شوراي اسلامي به خود اختصاص دادند.
كتاب مجموعه مقالات همايش «زنان در مجلسهاي قانون‌گذاري ايران» در 17 آذر 1394 در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران است كه در قالب كتاب انتشار يافته است. هدف از برگزاري اين همايش كمك به تحليل و بررسي حضور زنان و مشاركت سياسي آنان در عرصه‌هاي قانون‌گذاري، تصميم‌گيري و نظارت در دوره‌هاي گوناگون تاريخ معاصر ايران بود. هدف برگزار‌كنندگان، توجه دادن جامعه در همه سطح‌ها به ظرفيت‌ها و استعدادهاي انساني نيمي از آحاد جامعه در عرصه‌هاي كلان مديريتي بوده است. در اين همايش غيبت مستمر و پايدار زنان و ضرورت حضور قابل قبول آنان در اين نهاد از زواياي گوناگون تاريخي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و مقايسه با كشورهاي ديگر مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. همچنين بررسي تجربه‌هاي داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي و نتايج اجراي سياست‌ها و رويكردهاي مربوط در كشورهاي گوناگون جهان، رفع تبعيض، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي زنان ايراني در دستيابي به سمت‌هاي تصميم‌گيري موضوع اعمال تبعيض مثبت از سوي بسياري از پژوهشگران مورد تاكيد قرار گرفت.
موضوعاتي همچون «احزاب سياسي و دسترسي زنان به قدرت سياسي»، «بررسي ميزان و چگونگي مشاركت سياسي زنان در تونس»، «بررسي نقش احزاب در جريان‌سازي افزايش مشاركت سياسي زنان در ايران»، «زنان در عصر مشروطه و غيبت آنان در مجلسهاي قانون‌گذاري»، «حلقه گمشده مشاركت زنان در انتخابات ايران»، «راهكارهاي تبديل مطالبه‌هاي زنان ايران به قوانين»، «زمامداري زنان در عصر حكمراني خوب»، «زنان مجلس و آموزش عالي»، «طرح مجلس ششم و حقوق زنان»، «مشاركت سياسي زنان در مجلس 21 شوراي ملي»، «مشاركت سياسي زنان در قرآن و سنت رسول» و «نقش مشاركت سياسي زنان در ديدگاه امام خميني» از مهم‌ترين مقالات اين كتاب 270 صفحه‌اي است.