بهانه جديد خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها چيست؟
روند معكوس دلار و قيمت پرايد
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: هرگونه سرمايه‌گذاري جديد در دو خودروساز داخلي اشتباه است
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس: هرگونه سرمايه‌گذاري جديد در دو خودروساز داخلي اشتباه است
شهريورماه امسال اعلام شد كه ۱۴۰هزار خودروي ناقص كف پاركينگ خودروسازان خوابيده و مقرر شد به مرور به بازار خودرو عرضه خواهد شد، با اين حال نه‌تنها اين وعده تحقق نيافت، بلكه اين روزها به تعداد خودروهاي ناقص نيز افزوده شده است و عدم عرضه خودرو موجب شده قيمت آن در بازار به صورت افسارگسيخته‌اي بالا برود و روز‌به‌روز فاصله بين قيمت كارخانه و بازار افزايش يابد. سعيد موتمني، رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران با بيان اينكه عرضه خودرو كم شده، گفته است: در حال حاضر تقاضاي كاذب در بازار وجود ندارد و عمده تقاضاها مصرفي هستند، بنابراين اگر عرضه خودرو افزايش يابد قطعا مي‌تواند سدي در برابر افزايش نامعقول قيمت‌ها باشد و فاصله قيمتي بين كارخانه و بازار را كاهش دهد. وي گفته است: نمي‌دانم عرضه خودرو از طرف خودروساز عمدي است يا نه، اما به هر حال بازار با كمبود خودرو مواجه است. رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو با بيان اينكه در حال حاضر بازار خودرو در ركود كامل است، اعلام كرده: هم‌اكنون خودروها در بازار ميانگين ۱۰۰ تا ۱۵۰ميليون تومان با كارخانه تفاوت قيمت دارند.اخيرا نيز مقام معظم رهبري از كيفيت خودروها انتقاد كرده و تاكيد كردند: با وجود حمايت‌ها در طول سال‌هاي گذشته از صنعت خودرو كيفيت خودرو خوب نيست و مردم ناراضي هستند و درست هم مي‌گويند، حق با مردم است.خودروسازان معتقدند كه عوامل مختلفي در جهت‌دهي به قيمت خودرو در بازار داخلي موثر هستند؛ يكي از اين عوامل نوسانات ارزي است كه در كوتاه‌مدت قيمت‌ها را تغيير مي‌دهد. مشخص است كه درصدي از مواد اوليه ساخت و توليد خودرو در كشور منبع وارداتي دارند. بنابراين درصد وابستگي به مواد اوليه وارداتي به صورت مستقيم تعيين‌كننده ميزان تاثيرپذيري قيمت‌ها از تغييرات نرخ ارز است. به همين دليل آن دسته از توليدهاي خودروسازان كه بخش زيادي از آنها داخلي‌سازي شده است، تاثيرپذيري چنداني از نرخ ارز نخواهند داشت.اما در يكي، دو ماه گذشته كه نرخ ارز در بازار آرام گرفته و نه‌تنها از نوسانات افزايشي دور مانده كه كاهش هم داشته رصد قيمت‌ها در بازار خودرو كه تحت تاثير نرخ ارز بالا و پايين مي‌شود، نشان مي‌دهد اين‌بار قيمت‌ها دنباله‌رو نرخ ارز نبوده است و مشخص نيست اين‌بار بهانه خودروسازان براي افزايش قيمت‌ها چيست؟اگر دو نمودار پيوست اين گزارش را نگاه كنيد به خوبي متوجه مي‌شويد كه به‌رغم كاهش نرخ دلار در بازار، قيمت پرايد به عنوان ارزان‌ترين خودروي موجود در بازار افزايشي شده است. عمده تحليل موجود اين است كه جلوي عرضه خودرو به بازار توسط خودروسازان گرفته شده است. انتشار گزارش‌هايي از دپوي خودروها در پاركينگ‌هاي مختلف نيز اين موضوع را تاييد مي‌كند. در جديدترين واكنش‌ها به وضعيت بحراني صنعت خودرو، وزير صمت از تهيه «سند راهبري» براي صنعت خودرو خبر داده است. سندي كه احتمالا با تاكيد بر سرمايه‌گذاري جديد در دو خودروساز انحصاري ايران نوشته خواهد شد. با اين حال يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد چنين كاري اشتباه است. روح‌الله ايزدخواه، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در مورد وضعيت آشفته بازار خودرو و رشد قيمت‌ها به «اعتماد» گفت: مجلس در اين مدت طرح‌هاي مختلفي براي بهبود بازار خودرو و ثبات قيمت‌ها داشته كه يكي از اين طرح‌ها عرضه خودرو در بورس كالا به جاي قيمت‌گذاري دستوري بود كه اين طرح در كميسيون صنايع و معادن به تصويب هم رسيد، اما براي ارايه اين طرح در صحن علني مجلس با مشكلاتي روبه‌رو شديم و در همين حين وزير جديد صمت نيز معرفي شد اما اين طرح همچنان آماده تصويب است.ايزدخواه با بيان اينكه پيگير موضوع واردات خودرو هستيم، ادامه داد: واردات هدفمند خودرو از جمله مواردي است كه مي‌تواند بر بازار خودرو تاثيرگذار باشد و مجلس به اين موضوع هم ورود كرده است و در اين مدت دو بار اين مصوبه به شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته و مجددا پس از اصلاحات مصوبه واردات خودرو به اين شورا ارسال شده تا پاسخ نهايي مشخص شود.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه افزود: طرح ديگري كه براي ساماندهي بازار خودرو در دست اجراست در بخش توليد خودرو است كه در قالب طرح جامع در دست بررسي است كه حدود 20 ماده دارد و به زودي در كميسيون صنايع مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
قوه قضاييه پيگير خودروهاي دپو شده است
اين نماينده مجلس در مورد دپوي تعداد بالايي خودرو در پاركينگ‌ها خاطرنشان كرد: دپوي اين خودروها از ماه‌ها قبل در نقاط مختلف مطرح شده كه قوه قضاييه و وزير جديد صنعت، معدن تجارت به اين موضوع ورود پيدا كرده‌اند و قرار بر اين است تا اين معضل هم در كوتاه مدت حل شود.
ايزدخواه در مورد افزايش عرضه خودرو به بازار به منظور ثبات قيمت‌ها و رقابت‌پذيري در اين بازار نيز گفت: پيشنهادي كه به وزير صمت داده شده و طرحي هم كه به همين منظور در دست بررسي است، انعقاد قرارداد با خودروسازان جديد با ضريب مناسبي از ساخت داخل و نوآوري است كه در حدود 200 هزار خودرو توان توليد داشته باشند.اين نماينده مجلس ادامه داد: البته منظور ما از توليد خودروCKD و مونتاژ خودرو نيست كه 20 تا 50 هزار خودرو مي‌سازند و ما در نظر داريم اين طرح با تجميع توان قطعه‌سازان داخلي تا سقف 200 هزار خودرو توليد شود تا هم ضريب ساخت داخل مناسب و هم از توان و دانش بومي استفاده شود.اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با تاكيد بر اينكه ساخت اين نوع خودروها با مدل مردمي خواهد بود، افزود: در اين طرح پيشنهادي گفته شده تامين سرمايه به جاي اخذ وام‌هاي دولتي از صندوق توسعه و... همزمان از خود مشتريان دريافت شود يعني مشتريان هم خودرو مي‌خرند و هم سهامدار خودروساز مي‌شوند.
سرمايه‌گذاري جديد در ايران خودرو و سايپا منجر به هدررفت سرمايه مي‌شود
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين پرسش كه كدام سرمايه‌گذاران خارجي قرار است در اين طرح مشاركت داشته باشند؟ گفت: اين موضوعات فني است و ما به آن ورود نمي‌كنيم و سرمايه‌گذاران و كارآفرينان به آن ورود مي‌كنند، اما ما معتقديم هرگونه سرمايه‌گذاري جديد در ايران خودرو و سايپا اشتباه است و اين دو شركت جزو بنگاه‌هايي محسوب مي‌شوند كه ظرفيت سرمايه‌گذاري جديد و كارآمدي بالايي هم ديگر ندارند و هرگونه سرمايه‌گذاري جديدي منجر به هدررفت سرمايه‌ها مي‌شود.ايزدخواه ادامه داد: ما معتقديم بايد به سمت خودروسازهاي صد درصد خصوصي رفت و تامين سرمايه اين خودروسازي‌ها بايد از مشتريان صورت گيرد.اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص ايمني خودروها نيز تصريح كرد: اين موضوع در طرح جامع خودرو ديده شده و نيازمند آن است تا قطعه‌سازي‌ها از منظر طراحي و نوآوري متحول شوند البته ظرفيت آن نيز وجود دارد منتها به دليل اينكه نگاه تجاري بر بازار خودرو غلبه كرده تا نگاه فناوري، قطعه‌سازان ما در اين مدت از تمام ظرفيت خود استفاده نكرده‌اند.
او در مورد قيمت خودرو نيز خاطرنشان كرد: اگر دولت بنا دارد قيمت خودرو را مجددا افزايش دهد، ضرورت دارد تا دلايل منطقي خود براي اين افزايش را مطرح كند، چراكه سوالي كه هم اينك مطرح است، اين است كه آيا قيمت‌هايي كه قطعه‌سازان قطعات را به خودروسازان مي‌دهند بر اساس قيمت تمام شده آنهاست يا قيمت‌ها بيشتر از اين ميزان تعيين مي‌شود و اين بحثي است كه بايد مورد ارزيابي دستگاه‌هاي نظارتي قرار گيرد كه اگر در بخش تامين قطعات قيمت‌هاي گزافي ارايه مي‌شود جلوي آن گرفته شود.